|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/10/10: آيا قدرت دولت براي كنترل بازار ها كم شده است
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4270 10/10/97 > صفحه 11 (اقتصاد) > متن
 
      


آيا قدرت دولت براي كنترل بازار ها كم شده است
همراهي پنج نهاد مختلف با دولت در قيمت گذاري كالاها

نويسنده: آويده علم جميلي

بعد از نوسانات قيمت ارز، به نظر مي رسد شرايط براي برخي بازارها به سختي پيش مي رود و علاوه بر افزايش هزينه هاي توليدي، كاهش توان و قدرت خريد خانوارها نيز كلاف بازار محصولات داخلي را سردرگم تر كرده است.

اغلب كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي دخالت دولت را براي بازگرداني آرامش به اقتصاد ضروري مي دانند و در طرف ديگر نيز كارشناساني هستند كه دخالت دولت را عامل بي ثبات كننده تري در اين اوضاع و احوال مي دانند. از آنجايي كه قيمت مهم ترين متغير اقتصادي است كه رفتار بنگاه ها را تنظيم مي كند، هر گونه دخالت دولت در اين مكانيزم، اختلال در كاركرد طبيعي قيمت ها است. به اعتقاد برخي كارشناسان سردرگمي در نحوه قيمت گذاري قيمت خودرو يا لوازم خانگي به مثابه مشت نمونه خروار است. بنابراين دولت را از هر گونه دخالت در قيمت گذاري بر حذر مي دارند.

پيچيده شدن اقتصاد داخلي

پربيراه نيست اگر بگوييم قدرت اثرگذاري دولت در اقتصاد در سال هاي اخير رو به افول گذاشته است. بسياري معتقدند كه اين اتفاق تابعي تاريخي از تحولات اقتصاد جهاني و پيچيده شدن اقتصاد در داخل است. به عنوان مثال بخش بزرگي از بنگاه هاي اقتصادي و توليدي در سال هاي اخير واگذار شده اند و با كمتر شدن نفوذ دولت در اين بنگاه ها، قدرت دولت براي قيمت گذاري ها كمتر شده است. همچنين با كمتر شدن نقش دولت در تجارت خارجي، روند قيمت گذاري ها تحت مكانيزم بازار و قيمت هاي جهاني قرار گرفته است. از طرف ديگر، بخش نامه هاي يك شبه، تصميم گيري هاي آني، تاثير پذيري فعالان اقتصادي و بخش هاي خصوصي از دولت را كاهش داده است.

هزينه هاي تحميلي به دولت

در سال هاي اخير بنا به دلايلي هزينه هاي اقتصادي دولت به شدت افزايش يافته است. ورشكستگي برخي از صندوق هاي بازنشستگي، ورشكستگي موسسات مالي، تحميل يارانه هاي نقدي و غير نقدي، عدم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، و... عملا ابزار هاي افزايش رفاه اجتماعي و تمركز بر ارتقاي سطح كيفي زندگي شهروندان را كم اثر كرده است. اگر به موارد فوق نوسانات نرخ ارز و منابعي كه دولت و بانك مركزي براي بازگرداندن آرامش به بازار ارز، هزينه كردند، اضافه شود متوجه مي شويم كه نه تنها دولت از وظايف حاكميتي خود كه افزايش رفاه، كمك به تامين اجتماعي و...، عقب مانده بلكه براي كاهش نوسانات بايد وارد گود بازار شود. ورود به گود، سلسله اقداماتي را مي طلبد كه علاوه بر توان مضاعف، منابع مالي زيادي نيز براي آن نياز است كه با وجود عدم تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي و شروع تحريم هاي نفتي و بالطبع كاهش درآمدهاي نفتي، به نظر مي رسد هزينه هاي بيشتري را سر بار دولت مي كند كه ممكن است به نتايج مورد نظر نيز نرسد. به بيان ديگر با شكل گرفتن نوسانات، دولت مجبور مي شود برخلاف ميلش به آن ورود كند و با اختصاص منابع مالي تعادل و ثبات را به آن بازگرداند. به طور مشخص وضعيت اقتصاد ايران و پيچيدگي هاي آن موجب شده وظايف حاكميتي و نظارتي دولت تغيير كند. اين اجبار كفه ترازو به سمت وظايف نظارتي را سنگين كرده است. سايه دولت به حدي سنگين شد كه در حال حاضر براي بسياري از مسائل قيمتي پاي وزار يا رييس جمهور به ميان كشيده مي شود.

اما به واقع وظيفه دولت چيست؟ آيا وظيفه دولت اين است كه بر وظايف حاكميتي خود تمركز كند و نظارت حداقلي نيز بر بازارها داشته باشد تا بتواند هر حركتي كه گروه هاي ذي نفع براي منحرف كردن بازار انجام مي دهند، در نطفه خفه كند تا در سايه آن نهادهاي مدني نيز به خوبي شكل بگيرند يا بدون در نظر گرفتن شرايط نهادي جامعه، به توزيع و نه باز توزيع ثروت در جامعه بپردازد؟

شكست در قيمت گذاري

در تاريخ بعد از انقلاب نهادهايي كار قيمت گذاري كالاها در بازار را در اختيار داشتند. صندوق حمايت از مصرف كننده، مركز بررسي قيمت ها كه البته در سال 1354 تاسيس شد و قيمت گذاري بر كالاهاي بخش دولتي و خصوصي را شامل مي شد، سازمان نظارت و بازرسي بر قيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي، ستاد بسيج اقتصادي كه در مهر 1359 تشكيل شد و با پايان يافتن جنگ عملا فعاليتش به حاشيه رفت، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و البته شوراي رقابت از اين جمله هستند. اما اگر كمي در صفحات مجازي و سايت هاي خبري جست وجو كنيم، متوجه مي شويم كه اين نهادهاي قيمت گذار كه درصدد متعادل كردن بازار هستند، تا به امروز عملا نتوانستند گام رو به جلويي بردارند و هر زمان كه ناكامي شان بيشتر شد، با نامه اي به رييس جمهور خواستار دخالت مستقيم او بر بازارهاي هدف شدند. مدعاي اين گزاره، نامه شوراي رقابت به روحاني براي ورود به قضيه قيمت گذاري محصولات انحصاري است. براساس اين نامه كه در اول هفته جاري منتشر شد شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم قيمت خودروهاي انحصاري را ارسال كرد تا رييس جمهور در مورد آن تصميم گيري كند. اينكه تصميم گيري در خصوص جزيي ترين مسائل قيمت گذاري به رييس جمهور وابسته باشد، مدعاي اين گزاره است كه توان دولت براي مداخله در قيمت ها كاهش يافته است.

از طرف ديگر سازمان تعزيرات نيز به وسيله ابزارهاي تنبيهي و قهري، سعي در جلب نظر توليد كنندگان در جهت كاهش قيمت ها دارد. در اين راستا با دخالت در بازار لوازم خانگي سعي بر تنزل قيمت ها بود كه اظهارنظر اخير رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نشان مي دهد كه سياست هاي دخالتي در بازار در شرايطي كه هزينه ها به شكل فزاينده اي افزايش يافته و بازارها نيز آبستن نوسانات بيشتر هستند، نه تنها شكست مي خورد بلكه منابع مالي را كه براي بازگرداندن ثبات به بازارها در نظر گرفته شده، منحرف مي كند.

آيا قدرت دولت براي كنترل بازار ها كم شده است


 روزنامه اعتماد، شماره 4270 به تاريخ 10/10/97، صفحه 11 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    



آثار ديگري از " آويده علم جميلي"

  پاتوژنِ رشد اقتصادي / «اعتماد» آخرين گزارش از توليد ناخالص كشور را تحليل كرد
آويده علم جميلي، اعتماد 27/6/97
مشاهده متن    
  بورس در سايه بازارهاي موازي / كارشناسان سرمايه در گفت و گو با «اعتماد» مطرح كردند
آويده علم جميلي، اعتماد 25/6/97
مشاهده متن    
  تعجيل آماري / مركز پژوهش هاي مجلس در نبود آمار بانك مركزي سناريوهايي براي رشد اقتصادي منتشر كرد
آويده علم جميلي، اعتماد 24/6/97
مشاهده متن    
  تحليل گره هاي اقتصادي دولت در گفت و گوي «اعتماد» با محمود جامساز اقتصاددان: نشاني مزاحمان اقتصادي
آويده علم جميلي، اعتماد 22/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه خون
متن مطالب شماره 4 (پياپي 62)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است