|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/10/20: جلوگيري از فيلترينگ كسب و كارهاي نوپا كليد خورد
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7026
سه شنبه 28 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6971 20/10/97 > صفحه 6 (فناوري) > متن
 
      


جلوگيري از فيلترينگ كسب و كارهاي نوپا كليد خورد
با همكاري دولت با دادستاني

نويسنده: ماني آشتياني

در يك هفته اخير تصوير 3 ابلاغيه در فضاي مجازي با امضاي دادستاني كل كشور و ارسال آن به دادستاني هاي عمومي، دست به دست مي شود كه خبر از شروع فصل جديد و البته نويدبخش از سوي اين نهاد براي كسب وكارهاي نوپا مي دهد. هر چند اين سه ابلاغيه موضوع هاي مختلفي را مطرح مي كنند اما همگي در يك امر مشترك هستند آن هم جلوگيري از فيلترينگ بدون ضابطه و پلمب كسب وكارهاي نوپا است.

ورود دادستاني به داستان فيلترينگ

در چند سال اخير سايت ها و سرويس هاي آنلاين گوناگوني به دلايل مختلفي فيلتر و بعد از مدت زماني رفع فيلتر شده اند. تاكنون بارها هر يك از مديران سايت هاي فيلتر شده اعلام كرده اند كه هر يك ساعت از فيلتر ماندن سرويس هاي آنها ضررهاي جبران ناپذيري به كسب و كارشان وارد مي كند. در حالي بسياري از وب سايت ها يا سرويس هاي آنلاين فيلتر مي شوند كه طبق قانون فيلتر شدن يك وب سايت درصورت حذف در لحظه محتواي مورد شكايت و تا قبل از بررسي نهايي پرونده شكايت غير قانوني است. اين مورد به وضوح در تبصره يك ماده 21 قانون جرايم رايانه اشاره شده است. در اين تبصره آمده است: «چنانچه محتواي مجرمانه به وب سايت هاي موسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي فقيه و قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه و موسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19 تير سال 73 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلترينگ) نخواهد شد.»

 اين تبصره قانوني در صورت اجرا شدن مي تواند جلوي فيلترينگ در لحظه بسياري از وب سايت ها را بگيرد. اما از سال 89 كه قانون جرايم رايانه اي به تصويب رسيد تاكنون اين تبصره قانوني مورد اجرا قرار نگرفته است. حالا و آن طور كه جواد جاويدنيا، سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني و دبير كارگروه فيلترينگ در گفت و گو با يك وب سايت خبري گفته است دادستاني كل كشور با ارسال ابلاغيه اي به دادستاني هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور خواسته است تا با اجراي اين قانون جلوي فيلترينگ بدون ضابطه وب سايت ها و سرويس هاي آنلاين كسب و كارها را بگيرند. او با اشاره به جديت اين معاونت در اجراي قانون گفته است: «يكي از كارهايي كه در اين معاونت بجد دنبال آن هستم اجراي دقيق قانون است و براساس آن اجراي كامل تبصره 1 ماده 21 قانون جرايم رايانه اي  در دستور كار قرار گرفته است. در اين تبصره تاكيد شده است با رفع فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان تارنماهاي شناخته شده (داراي هويت در داخل كشور) وب سايت ها و سرويس هاي آنلاين مورد شكايت تا زمان صدور حكم نهايي اين سرويس فيلتر نخواهد شد.»

 او در ادامه افزوده است: «براي اجراي اين تبصره از قانون، آذر ماه سال جاري ابلاغيه اي هم به كليه دادستان هاي كشور ارسال و از آنها خواسته شده  حتما تبصره اين ماده از قانون جرايم رايانه اي قبل از صدور دستور فيلترينگ اجرا شود.» او تاكيد مي كند كه با اجرايي شدن اين تبصره جلوي فيلترينگ بدون اطلاع قبلي بسياري از سايت ها و كسب وكارهاي آنلاين گرفته خواهد شد. او همچنين با اشاره به يك ابلاغيه ديگر به دادستاني هاي كل كشور تصريح كرده است كه براي اجراي دقيق اين تبصره از همه دادستاني هاي كشور خواسته شده كه هر درخواست شكايتي را قبل از بررسي و اجرا به كارگروه فيلترينگ ارجاع دهند. دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با اعلام اينكه يك ساعت فيلترينگ مي تواند ضرر هاي جبران ناپذيري به كسب وكارهاي مجازي بزند، تاكيد كرده كه نظارت بر اجراي اين تبصره به شكل جدي با ارسال اين دو ابلاغيه به دادسراهاي كشور پيگيري مي شود و از همه همكاران قضايي نيز خواسته شده تا در اين زمينه احتياط لازم را در نظر بگيرند. البته جاويد نيا يادآور مي شود كه اجراي اين تبصره از قانون جرايم رايانه اي تنها مختص سرويس هايي است كه محتواي كلي سرويس آنها مجرمانه نباشد.

در كنار اين دو ابلاغيه، اواسط هفته گذشته تصوير نامه اي از يك ابلاغيه ديگر دادستاني كل كشور به دادستاني هاي عمومي و انقلاب كشور منتشر شد كه خبر از پايان درگيري بين تاكسي هاي آنلاين با شهرداري را مي دهد. در اين ابلاغيه دادستان كل كشور به دادستان هاي عمومي و انقلاب استان ها اعلام كرده است كه صرفا نظارت بر كار تاكسي هاي اينترنتي برعهده شهرداري ها است و تا زماني كه دستورالعمل نظارت شهرداري ها بر فعاليت تاكسي هاي اينترنتي به شكل مشترك از سوي وزارت صنعت و وزارت كشور آماده نشود، بايد از هرگونه برخورد و ممانعت از كسب وكار اين شركت ها به درخواست شهرداري ها خودداري شود. از زمان شروع به كار تاكسي هاي آنلاين و گسترده شدن فعاليت آنها در شهرهاي مختلف كشور اين كسب و كارها بارها به دليل شكايت شهرداري و به دستور دادستاني ها مورد پلمب قرار گرفته اند و اين پلمب به اين علت بوده كه شهرداري بر اين اعتقاد است كه به عنوان متولي در فضاي حمل و نقل عمومي كشور، اين نهاد بايد مجوز را براي تاكسي هاي آنلاين صادر كند. سوي ديگر داستان يعني تاكسي هاي اينترنتي نيز بر اين اعتقاد هستند كه آنها مجوز خود را از اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي دريافت كرده اند بنابراين شهرداري نبايد در كار آنها اختلال ايجاد كند به هرحال در حال حاضر بسياري از كسب و كارهاي فعال در حمل و نقل آنلاين اميدوارند با اين ابلاغيه جديد دادستاني به نوعي فعاليت آنها با اختلال مواجه نخواهد شد.

تلاش دولت، برداشتن موانع كسب و كارهاي نوپا

پيش از دادستاني، دولت با تشكيل كارگروه «كاهش موانع كسب وكارهاي مجازي» قدم هاي اوليه براي جلوگيري از فيلتر كسب و كارهاي مجازي را برداشته بود. اواخر آذر ماه سال جاري بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري با صدور بخشنامه اي، شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه «كاهش موانع كسب وكارهاي مجازي» را به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد. اين بخشنامه نيز پيرو مصوبه هيات وزيران كه در بهمن سال 96 به منظور حمايت از كسب وكارهاي قانوني در بستر فضاي مجازي تصويب شده بود، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.اين شيوه نامه كه شامل 13 ماده و دو تبصره است وظايف گوناگوني براي دستگاه هاي اجرايي درنظر گرفته كه اجراي آن به رشد فعاليت كسب و كارهاي مجازي كمك كرده و در صورت اجراي آن بدرستي جلوي ايجاد موانع پيش روي اين كسب و كار ها را نيز مي گيرد. از مجموع 12 ماده اين شيوه نامه دو ماده آن كه مربوط به فيلترينگ است شايد از همه ماده هاي ديگر اين شيوه نامه مهمتر باشد. در ماده 12 اين شيوه نامه آمده است، هيچ كدام از دستگاه هاي اجرايي اجازه ندارند بدون طرح موضوع در كميته تخصصي و كارگروه رفع موانع كسب و كارهاي مجازي، تجويز طرح شكايت و درخواست پالايش (فيلترينگ) يا پاسخ به هراستعلام به منظور فيلترينگ اقدام كنند. همچنين براساس اين ماده مديراني كه بدون گرفتن مجوز، شكايت را امضا كنند به هيات رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي ارجاع خواهند شد. همچنين در ماده 13 اين شيوه نامه تاكيد شده كه گزارش دستگاه هاي دولتي در مورد چگونگي پاسخ به استعلامات مراجع قضايي توسط دستگاه هاي اجرايي كه منجر به فيلترينگ شده يا مي شود نيز در اين كارگروه بررسي خواهد شد. وزارت ارتباطات و در راس آن محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات به عنوان پيشنهاد دهنده اصلي تشكيل اين كارگروه در سال گذشته اميدوار است با فعاليت درست و براساس قانون اين كارگروه جلوي فيلتر شدن و ايجاد موانع براي كسب و كارهاي مجازي آن هم از سمت بدنه دولت گرفته شود.

به هرحال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا همسو بودن دولت و دادستاني در خصوص رفع موانع كسب و كارهاي نوپا اين بار مي تواند براي هميشه داستان فيلترينگ بي ضابطه اين كسب و كارها را به اتمام برساند؛ كسب و كارهايي كه فعاليت آنها در دوران تحريم مي تواند نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد.

جلوگيري از فيلترينگ كسب و كارهاي نوپا كليد خورد


 روزنامه ايران، شماره 6971 به تاريخ 20/10/97، صفحه 6 (فناوري)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    



آثار ديگري از " ماني آشتياني"

  معرفي برترين اپ هاي آموزشي براي شروع سال تحصيلي
ماني آشتياني، ايران 24/6/97
مشاهده متن    
  چه مشكلاتي پيش روي فعاليت استارتاپ هاي حوزه انرژي است
ماني آشتياني، ايران 14/6/97
مشاهده متن    
  كارنامه يكساله وزير جوان؛ راه هاي رفته، كارهاي مانده
ماني آشتياني، ايران 7/6/97
مشاهده متن    
  تلفن همراه بخريم يا نخريم؟ / سياست هاي ارزي جديد چه تاثيري بر بازار تلفن همراه مي گذارد
ماني آشتياني، ايران 18/5/97
مشاهده متن    
  برگ برنده الكامپ در دستان استارتاپ ها قرار گرفت / مروري بر نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك
ماني آشتياني، ايران 11/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه مبدل گرمايي
متن مطالب شماره 97، اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است