|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/20: توسعه يا نظامي گري؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4527
يك شنبه 30 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4519 20/10/97 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


توسعه يا نظامي گري؟


نويسنده: اندرو بيتي

  يكي از استدلال هايي كه همواره از سوي طرفداران اختصاص بودجه هاي قابل ملاحظه به بخش نظامي مطرح بوده، اين است كه اين بودجه به ايجاد شغل و رونق اقتصادي كمك مي كند و نيز امنيت كشور را ارتقا مي بخشد و اين امر زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتر را فراهم خواهد كرد. اما به نظر مي رسد واقعيت اين گونه نيست. موسسه تحقيقات صلح بين المللي استكهلم داده هاي بسيار روشني درباره هزينه هاي نظامي هر كشور در اختيار دارد. در تحقيقي كه از سوي اين موسسه انجام شده، آمده است: در سال 2017 آمريكا، چين، عربستان و روسيه به ترتيب بيشترين بودجه نظامي را در جهان داشته اند و هزينه نظامي اين كشورها در مجموع 60 درصد كل هزينه هاي نظامي جهان را تشكيل مي دهد.

سال 2017 بودجه نظامي آمريكا بدون تغيير نسبت به سال قبل از آن 610 ميليارد دلار بود. اما بودجه نظامي چين، عربستان و هند به ترتيب 6/ 5 درصد، 2/ 9 درصد و 5/ 5 درصد افزايش يافت. هزينه نظامي يكي از حوزه هايي است كه در آن هيچ راه حل غيردولتي براي جايگزين شدن بودجه دولت وجود ندارد. در واقع هيچ شركت يا گروهي از شهروندان آنقدر قابل اعتماد يا باانگيزه نيست كه مسووليت مالي يك ارتش را بر عهده بگيرد. آدام اسميت اقتصاددان برجسته طرفدار بازار آزاد دفاع از كشور را يكي از كاركردهاي اصلي دولت و علتي براي دريافت ماليات از شهروندان مي دانست. به باور او در واقع دولت به نمايندگي از مردم ترتيبي مي دهد تا ارتش منابع مالي «كافي» براي دفاع از ملت را در اختيار داشته باشد. دفاع از ملت به دفاع از منافع استراتژيك ملت گسترش مي يابد و مفهوم «كافي» يك مفهوم همواره مشخص نيست. زيرا ديگر كشورها نيز براي دفاع از منافع ملت خود هزينه مي كنند و هر كشوري سعي مي كند برتري خود را حفظ كند.

در اينجا سوالات گوناگوني مطرح مي شود. براي مثال اثرات اقتصادي بودجه نظامي چيست؟ بدون ترديد سرمايه محدود است و وقتي پولي صرف يك بخش مي شود از بودجه بخش ديگر كاسته مي شود و هرگاه هزينه هاي كشور از درآمدهاي آن بالاتر باشد، كسري بودجه پديد مي آيد كه بر بدهي ملي افزوده مي شود. رشد كسري بودجه و بدهي ملي بر تك تك مردم هر كشور تاثير مي گذارد و بودجه نظامي يكي از عوامل افزايش بدهي ملي و كسري بودجه بسياري از كشورهاست. همزمان با افزايش بدهي ملي سود وام يا استقراض بالا مي رود، در نتيجه هزينه استقراض افزايش پيدا مي كند. از لحاظ نظري، افزايش بدهي از نرخ رشد اقتصادي مي كاهد و در نهايت سبب رشد نرخ تورم مي شود. البته تاكنون به ويژه آمريكا توانسته با شرايط مناسب به استقراض از منابع داخلي و بين المللي بپردازد، در نتيجه نقش هزينه هاي نظامي در افزايش بدهي ملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اما در ديگر كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، تمركز بر بودجه نظامي و اولويت دادن به آن عموما به معني توجه كمتر به ديگر بخش هاي مهم بوده است. براي مثال در بسياري از اين كشورها با آنكه وضعيت زيرساخت هاي آموزشي و بهداشتي و... بسيار بد است، هزينه نظامي بالاست و اين وضعيت به پايين آمدن استاندارد زندگي مردم كشور منجر شده است. عده اي معتقدند توسعه بخش نظامي به ايجاد شغل منجر مي شود. مسلما افزايش بودجه نظامي سبب رشد و توسعه زيرساخت هاي مرتبط با آن، فراهم شدن شغل براي مشاوران و سربازان و محققان، رونق حمل و نقل، تحقيقات و... مي شود. اما اقتصاددان ها معتقد به اصول بازار آزاد مي گويند، دلارهايي كه صرف اين حوزه ها مي شود از بخش هاي ديگر گرفته شده و شغل هايي كه در اين بخش ايجاد مي شود، از ايجاد همان تعداد يا بيشتر شغل در بخش هاي ديگر جلوگيري مي كند. هيچ كس معتقد نيست، ارتش ها بايد منحل شوند، اما بر سر ميزان بودجه و نحوه هزينه شدن بودجه در بخش نظامي اختلاف نظرهاي عميقي وجود دارد.

يكي ديگر از استدلال هايي كه عليه بودجه هاي بزرگ نظامي وجود دارد، اين است كه وقتي اين بودجه قابل ملاحظه است، مهارت هاي فني و استعدادها به سمت تحقيقات و توسعه نظامي كشيده مي شود و عملا بخش هايي از حضور متخصصان بي بهره مي مانند. اما طرفداران اقتصاد سرمايه داري معتقدند اين استدلال منطقي نيست زيرا بسياري از پيشرفت هايي كه در حوزه هاي مختلف اقتصاد صورت گرفته، حاصل تحقيقات در بخش هاي نظامي و دفاعي بوده است، اين تحقيقات به نفع جامعه است و نيز محققان برجسته هم در بخش هاي نظامي فعاليت مي كنند و هم در بخش هاي ديگر. تحقيقات در بخش نظامي در پديد آمدن اينترنت، جي پي اس و... نقش داشته است. مسلما بخش تحقيق و توسعه نظامي و بودجه اي كه به اين بخش اختصاص پيدا مي كند، به زيان اقتصاد نيست. اگر اين باور وجود دارد كه وجود ارتش براي هر كشور ضروري است، مي توان درباره اندازه و بودجه آن بحث كرد، اما نمي توان گفت ارتش بايد منحل شود زيرا بخشي از بودجه كشور به آن اختصاص پيدا مي كند و نيز زيان هايي به بازار مشاغل بخش خصوصي وارد مي شود.

اختصاص بودجه به بخش نظامي هزينه اقتصادي دارد كه در بسياري از مواقع سبب افزايش بدهي ملي مي شود اما ميزان زيان به اقتصاد مي تواند مديريت شود. در واقع سوال اصلي اين است كه اندازه مناسب ارتش و بودجه آن چه ميزان است؟ هر يك دلار اضافه كه صرف ارتش مي شود، عملا از بخش هاي ديگر اقتصاد دريغ مي شود. در حكومت هاي دموكراتيك، مقاماتي كه از سوي مردم انتخاب شده اند درباره اين موضوع تحقيق مي كنند و تغييرات لازم در برنامه ها ايجاد مي شود. اما در حكومت هاي مستبد معمولا چنين بحث هايي صورت نمي گيرد و اولويت با بودجه نظامي است. نكته ديگر اين كه اگر قانونگذاران از رشد بودجه نظامي سود ببرند، مسلما بحث هاي عملي درباره ميزان بودجه و نحوه هزينه كردن پول در اين بخش چندان سودبخش نيست.


*اينوستوپدياتوسعه يا نظامي گري؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4519 به تاريخ 20/10/97، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ساينتيا ايرانيكا
شماره 6 (پياپي 126)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است