|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/20: صف خريد تسليحات آمريكايي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4574
سه شنبه 28 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4519 20/10/97 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


صف خريد تسليحات آمريكايي


نويسنده: لوييس اوچيتل

اگر مايليد بدانيد ترامپ براي توسعه بخش توليد كارخانه اي چه اقداماتي مي تواند انجام دهد نبايد به انتقادهايي كه او از رويه هاي تجاري چين يا تجارت با ديگر كشورها مي كند، توجه كنيد بلكه بايد به برنامه هاي او براي ارتش توجه كنيد. بخش توليد كارخانه اي همواره به شكلي به بودجه دولت وابسته بوده و به ويژه بخش توليد سلاح به طور مستقيم از بودجه دولت تاثير مي پذيرد. تقريبا 10 درصد بازده 2200 ميليارد دلاري كارخانه اي در ايالات متحده به پنتاگون اختصاص پيدا مي كند تا از آن براي نيروهاي مسلح كشور استفاده شود.

ايالات متحده 10 ناو هواپيمابر فعال دارد در حالي كه چين تنها يك ناو هواپيمابر دارد و اين در حالي است كه بخش توليد كارخانه اي چين بزرگ تر از بخش توليد كارخانه اي آمريكا است. ممكن است استدلال شود كه چين در حال افزايش بودجه و توان نظامي خود است و اين روند ادامه پيدا خواهد كرد، اما در هر حال توليد سلاح در آمريكا بسيار بيشتر از چين است و نيز چين به توليد محصولات كارخانه اي براي مصارف مردم و صادرات شهرت دارد. آمريكا اين مسير را چند دهه پيش طي كرد. در تابستان سال 1945 پس از تقريبا پنج سال سهميه بندي مربوط به دوران جنگ، مردم آمريكا به در اختيار داشتن خودرو، لوازم منزل، لباس و كفش و ديگر كالاهاي مصرفي مشتاق بودند. در ديگر كشورهاي جهان نيز همين وضعيت وجود داشت بنابراين در آن سال ها توليد كنندگان آمريكايي با تامين نياز مردم كشور خود و جهان به اين كالاها به سودهاي سرشار رسيدند.

در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، تبديل كارخانه هاي اسلحه سازي به كارخانه هايي كه لوازم مصرفي مورد نياز مردم را توليد مي كردند، ضروري بود و سود اين كار با سود توليد سلاح برابري مي كرد اما پس از جنگ كره در دهه 1950 اين تغيير فعاليت چندان سودده نبود. بنابراين برخي شركت هايي كه با اين شكل مشكل مواجه بودند نظير شركت جنرال دايناميكس در دهه 1990 تصميم گرفتند به توليد سلاح ادامه دهند و نياز وزارت دفاع را تامين كنند. اين شركت ها استدلال مي كردند كه توليد سلاح سودده تر است و شغل هاي بيشتري پديد مي آورد. همزمان با افزايش توليد سلاح، توليد خودرو و لوازم الكترونيكي يا به طور كامل يا بخشي از آن به خارج منتقل شد. در نتيجه سهم توليد سلاح از بازده كارخانه اي افزايش يافت. با آنكه در ژانويه سال 196 آيزنهاور در سخنراني خود به خطرات اتكاي شديد به اسلحه سازي اشاره كرد، اما جنگ ويتنام سبب شد به اين هشدار توجه نشود و توليد سلاح در بودجه هاي سالانه درج شود. در سال هاي بعد نيز اين روند ادامه پيدا كرد.

ترامپ در ماه مه سال قبل در نخستين بودجه پيشنهادي خود خواستار كاهش هزينه هاي داخلي و افزايش 10 درصدي بودجه نظامي شد. با توجه به رويدادهاي چند دهه اخير اصلا تعجب ندارد كه اكنون آمريكا رئيس جمهوري دارد كه حداقل تا اندازه اي، شعار «بازگرداندن بزرگي به آمريكا» را معادل ارتقاي جايگاه ارتش مسلح به سلاح هاي پيشرفته مي داند. واقعيت است كه بودجه دولت به روش هاي مختلف به سمت صاحبان كارخانه ها سرازير مي شود. در اغلب موارد، مقامات شهرداري ها براي متقاعد كردن صاحبان كارخانه ها به احداث كارخانه در يك ناحيه به جاي ناحيه ديگر، پول خرج مي كنند و گاه رقم اين پول ها به صد ميليون دلار مي رسد. توليد كننده اي كه در نهايت پيشنهاد شهرداري را مي پذيرد، از برخي معافيت هاي مالياتي بهره مي برد، گاه هديه مي گيرد و گاه زميني براي احداث كارخانه به او داده مي شود و نيز در برخي موارد هزينه ساختمان و تجهيزات كارخانه از پول ماليات دهندگان تامين مي شود. شهرهاي بزرگ و كوچك بسيار مشتاق داشتن يك كارخانه هستند، زيرا وجود يك كارخانه نه تنها شغل مستقيم ايجاد مي كند، بلكه ده ها نوع شغل غير مستقيم به وجود مي آورد.

پول ماليات دهندگان در هشت بخش توليد از جمله مواد منفجره، هواپيما، موشك هاي هدايت شونده، كشتي و خودروهاي نظامي صرف مي شود. مسلما تعطيل شدن يك كارخانه يا كاهش توليد آن زيان هايي به مردم و مشاغل ناحيه وارد مي كند و دولت هاي مختلف آمريكا به ويژه دولت كنوني تمايل ندارد چنين رويدادهايي رخ دهد. البته واقعيت اين است كه كارخانه ها به سمت توليد هوشمند و خودكار در حركت هستند و به همين دليل است كه در يك دهه اخير تعداد نيروي كار در بخش توليد كارخانه اي آمريكا در سطح 13 ميليون نفر باقي مانده است.

چند دهه پيش دولت هاي آمريكا به راحتي مي توانستند درباره بخش توليد كارخانه اي تصميم گيري كنند، زيرا تنوع محصولات بسيار زياد بود و كالاهاي مصرفي براي مردم اين كشور و جهان توليد مي شد. اكنون چنين وضعيتي وجود ندارد. زيرا در سال هاي متمادي بخش توليد كارخانه اي آمريكا به شكل مستقيم يا غير مستقيم به توليد سلاح وابسته شده و دولت ترامپ چاره اي جز افزايش بودجه وزارت دفاع اين كشور ندارد. از سوي ديگر اقداماتي كه ترامپ براي كاهش كسري بودجه انجام داده از جمله اعمال تعرفه بر كالاهاي صادراتي چين، در نهايت به زيان مصرف كنندگان آمريكايي خواهد بود، زيرا هزينه تمام شده كالاها بالا مي رود. چين طي سال هاي اخير با بهره گيري از سياست هاي مختلف حمايتي توانسته هزينه توليد كالاهاي خود را پايين نگه دارد و در اين مدت وابستگي اقتصاد آمريكا به كالاي چيني افزايش يافته است. همچنين افزايش بودجه نظامي آمريكا سبب افزايش سهم توليد سلاح در توليد كارخانه اي اين كشور شده و كاهش وابستگي آسان نيست.

از آنجا كه بعيد است تغييرات بزرگ در سياست هاي تجاري چين حاصل شود، طي سال هاي آينده دولت آمريكا بايد بر بودجه نظامي همچنان بيفزايد تا به بخش توليد كارخانه اي لطمه وارد نشود. البته شرايط بودجه اي آمريكا مناسب نيست و اين امر سبب مي شود تصميم گيري براي روساي جمهوري دشوار شود. فروش سلاح يك سياست هميشگي دولت هاي آمريكا بوده است. اين كشور بزرگ ترين صادركننده سلاح در جهان است و بين سال هاي 2013 تا 2017 نود و هشت كشور جهان از آمريكا سلاح خريدند. بزرگ ترين مشتري سلاح هاي آمريكايي، عربستان است كه 18 درصد كل فروش سلاح آمريكا را به خود اختصاص مي دهد. ميزان صادرات سلاح آمريكا بين سال هاي ياد شده نسبت به سال هاي 2008 تا 2012 حدود 25 درصد افزايش يافته است.

مسلما وابستگي اقتصاد آمريكا به توليد و صادرات سلاح بسيار بيشتر از ديگر كشورهاست. در فهرست بزرگ ترين صادركنندگان سلاح در جهان، روسيه پس از آمريكا قرار دارد و 22 درصد كل سلاح هاي صادر شده در جهان بين سال هاي 2013 تا 2017 ساخت روسيه بودند. اين كشور به 47 كشور ديگر سلاح صادر مي كند و مشتري هاي اصلي آن هند، چين و ويتنام هستند. ميزان صادرات سلاح روسيه در سال هاي ياد شده نسبت به سال هاي 2008 تا 2012 بيش از 7 درصد كاهش يافت. فرانسه، انگلستان و آلمان نيز در جايگاه هاي بالاي اين فهرست قرار دارند اما به نظر مي رسد جايگاه نخست اين فهرست در سال هاي آينده همچنان به آمريكا اختصاص داشته باشد.


*نيويورك تايمزصف خريد تسليحات آمريكايي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4519 به تاريخ 20/10/97، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ره آورد نور
متن مطالب شماره 65 (پياپي 82)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است