|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/20: بودجه پر بحث پنتاگون
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4527
يك شنبه 30 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4519 20/10/97 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


بودجه پر بحث پنتاگون


نويسنده: جف اشتاين

مجلس سناي آمريكا اواسط سال گذشته ميلادي بودجه 716 ميليارد دلاري وزارت دفاع اين كشور را براي سال جاري به تصويب رساند و اين يكي از بالاترين ارقام بودجه ارتش آمريكا در دهه هاي اخير است. تصويب اين رقم در حالي صورت گرفت كه برخي اقتصاددان ها و نمايندگان كنگره درباره رشد سريع كسري بودجه دولت نگران هستند. رقم بودجه نظامي در سال جاري 82 ميليارد دلار بالاتر از رقم مربوط به سال 2017 است. وزارت دفاع آمريكا اعلام كرده بيشتر شدن بودجه براي افزايش توانايي مقابله با بحران هاي بين المللي ضروري است، اما منتقدان مي گويند كنگره در زماني كه حضور نظامي آمريكا در جهان در حال كاهش است، نبايد با افزايش بودجه موافقت مي كرد.

بنا به اعلام دفتر بودجه كنگره حدود 17 درصد از 4 هزار ميليارد دلار بودجه فدرال آمريكا صرف وزارت دفاع مي شود. متخصصان بودجه مي گويند افزايش قابل ملاحظه هزينه هاي نظامي به بزرگ تر شدن كسري بودجه منجر مي شود و دولت براي تامين آن بايد استقراض كند، در نتيجه هزينه پرداخت سود بالا مي رود. پيش بيني شده تا سال 2020 كسري بودجه دولت آمريكا به بيش از هزار ميليارد دلار خواهد رسيد و اين به آن معناست كه دولت از لحاظ مالي در وضعيت شكننده تري قرار مي گيرد و نرخ تورم بالا خواهد رفت. سال جاري بودجه اصلي نظامي آمريكا كه شامل هزينه عمليات هاي خارجي نمي شود، بالاترين ارقام حداقل طي 5 دهه اخير است و اگر هزينه عمليات هاي نظامي خارجي نيز در بودجه در نظر گرفته شود، بايد گفت در چند سال از دوران رياست جمهوري باراك اوباما بودجه ياد شده، بالاتر از رقم مربوط به سال جاري است.

يكي از كارشناسان مي گويد: «اوايل سال گذشته هر دو حزب تصميم گرفتند بودجه نظامي را افزايش دهند. اما محلي براي تامين اين افزايش به جز استقراض دولت وجود ندارد. زيان رشد شديد بودجه نظامي به بخش هاي ديگر اقتصاد از جمله بخش خدمات درماني و بهداشتي و آموزش وارد مي شود.» برخي سياستمداران هر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات نسبت به رشد كسري بودجه هشدار داده اند و معتقدند رقم كسري بودجه به تدريج به جايي مي رسد كه هيچ كس تصور آن را نمي كند و راهي براي تامين آن وجود نخواهد داشت.

در دوره رياست جمهوري باراك اوباما بودجه نظامي كاهش يافت. زيرا هزينه جنگ در عراق كاهش پيدا كرد و كنگره كه تحت كنترل جمهوري خواهان بود تلاش كرد كل بودجه فدرال را محدود كند. اما فرماندهان ارتش مي گويند آن كاهش سبب شد پيشرفت نظامي آمريكا از چند كشور خارجي عقب افتد. براي مثال چين بودجه نظامي خود را بالا برده و آمريكا بايد سرمايه گذاري هاي بزرگ تري در حوزه هايي نظير جنگ افزارهاي سايبري، ادوات تهاجمي نسل بعد و تجهيزات نظامي با فناوري پيشرفته بكند تا از خود و هم پيمان هاي خارجي حفاظت كند. مقامات نظامي همواره خواهان افزايش بودجه براي ارتقاي آمادگي ارتش هستند. همچنين آنها مي گويند ضروري است حقوق نظاميان بالا برده شود. براي مثال يكي از ژنرال هاي ارتش آمريكا مي گويد رقباي ما در جهان همواره در حال بررسي نقاط قوت و ضعف ما هستند. آنها نيروهاي نظامي خود را مدرن سازي مي كنند و اگر آمريكا چنين نكند مزيت رقابتي خود را از دست خواهد داد. افزايش بودجه در واقع براي چنين منظوري ضروري است.

اما مخالفان افزايش بودجه نظامي مي گويند آمريكا با بالا بردن بودجه نظامي خود اين پيام را به جهان ارسال مي كند كه در حال آماده شدن براي جنگ است. هر سال ده ها ميليارد دلار صرف تحقيقات روي سلاح هاي هسته اي، كلاهك هاي هسته اي جديد، ساخت ناوهاي بزرگ و كوچك و موشك هاي بالستيك پيشرفته مي شود، در حالي كه در دوران مدرن مشخص نيست اين سلاح ها كجا قرار است استفاده شود. نكته ديگر اين است كه پس از مشكلاتي كه با حمله آمريكا به عراق پديد آمده است بسياري از تحليلگران معتقدند آمريكا ديگر نمي تواند از نيروي نظامي براي پيشبرد منافع خود و حل مسائل سياسي در جهان استفاده كند. ويليام هارتونگ، رئيس پروژه سلاح و امنيت در مركز سياست بين المللي مي گويد: «راهي كه آمريكا طي مي كند نه تنها راه هدر رفتن بودجه است، بلكه بسيار خطرناك است. اين رويكرد به ديگر كشورها مي گويد مسابقه تسليحات هسته اي از سر گرفته شده است. تمام پولي كه صرف مي شود، براي القاي اين ايده است كه آمريكا مي تواند به هر جاي جهان لشكركشي كند و به جنگ بپردازد، اما تاريخ معاصر نشان مي دهد اين ايده صحيح نيست و امنيت آمريكا را بيشتر نكرده است.»

از سوي ديگر منتقدان مي گويند يكي از علل رشد قابل ملاحظه بودجه پنتاگون، هدر رفتن منابع مالي در آن و نيز قراردادهايي است كه اين نهاد با شركت هاي مختلف منعقد مي كند. در يك گزارش داخلي اين نهاد كه در سال 2016 چاپ شده آمده است، ارتش اسناد هدر رفتن 125 ميليارد دلار را هرگز افشا نكرده است. همچنين آمريكا به اندازه مجموع 11 كشور بعدي كه بالاترين هزينه هاي نظامي را دارند بودجه نظامي دارد و اين در حالي است كه از لحاظ خدمات بهداشتي و درماني و فقر كودكان، آمريكا يكي از بدترين شرايط را در بين كشورهاي توسعه يافته دارد. اما به علل گوناگون اكثر نمايندگان هر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات با افزايش بودجه نظامي آمريكا موافق هستند. نكته جالب توجه اين است كه نرخ رشد اقتصاد آمريكا در حال كاهش است، با اين حال بودجه نظامي امسال نسبت به سال 2017 حدود 10 درصد افزايش يافته است و تقريبا تمامي اين رشد بر ميزان بدهي دولت افزوده مي شود. همچنين در حال حاضر خطر بالفعلي امنيت آمريكا را تهديد نمي كند كه افزايش بودجه نظامي ضروري باشد.

تحليلگران مخالف افزايش بودجه نظامي آمريكا معتقدند به جاي افزايش بودجه و صرف آن در حوزه هايي كه ضروري نيست بايد ساختار وزارت دفاع آمريكا و برنامه هاي كلان آن تغيير كند و نيز از هدر رفتن بودجه در بخش هاي مختلف جلوگيري شود. سال جاري ميلادي نه تنها از نرخ رشد اقتصاد آمريكا كاسته مي شود، بلكه بدهي هاي دولت و كسري بودجه افزايش خواهد يافت در نتيجه موضوع اثرات افزايش بودجه نظامي بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.


*واشنگتن پستبودجه پر بحث پنتاگون


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4519 به تاريخ 20/10/97، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
متن مطالب شماره 103، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است