|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/20: پناهگاه ارزي پس انداز ريالي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4574
سه شنبه 28 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4519 20/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پناهگاه ارزي پس انداز ريالي
شوراي پول و اعتبار تصويب كرد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار دو مصوبه مهم در رابطه با بازار ارز به دنبال داشت؛ ايجاد بازار متشكل معاملات ارزي و تصويب دستورالعمل سپرده هاي ريالي مبتني بر ارز. اگر چه جزئيات اجرايي اين دو مصوبه تاكنون تشريح نشده است، اما به نظر مي رسد سياست گذار در پي پيرايش بازار ارز براي افزايش شفافيت و كارآيي است. همچنين با اجرايي شدن اين مصوبات، امكان ايجاد سپرده بر پايه ارز براي متقاضيان فراهم خواهد شد. سپرده اي كه احتمالا علاوه بر پوشش ريسك نوسان ارز، امكان كسب سود ثابت براي سپرده گذاران را نيز فراهم خواهد كرد.

شوراي پول و اعتبار دو تصميم جديد براي مديريت بازار ارز گرفت. در تصميم اول، قرار است بازار متشكلي براي معاملات ارزي تحت يك سامانه جديد، ايجاد شود. در تصميم دوم، سپرده گيري ريالي مبتني بر ارز توسط شبكه بانكي انجام خواهد شد. تصميمي كه مي تواند يك قدم رو به جلو به حساب آيد و انگيزه ماندگاري ريال در اقتصاد كشور را تقويت كند. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش ضمن بررسي مصوبات جديد، مروري بر تجربه اقتصاد جهان در اين زمينه ها كرده است. 

ايجاد سامانه جديد؟

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه خود كه در برج شيشه اي ميرداماد (ساختمان بانك مركزي) برگزار شد، مقررات مربوط به بازار متشكل معاملات ارزي را از تصويب گذراند. براساس اين مصوبه به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآ، «بازار متشكل معاملات ارزي» تشكيل مي شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات اين مصوبه و ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. اما جزئيات اين تصميم اطلاع رساني نشده است. اگر منظور از بازار آنلاين اين است كه يك سامانه جديد طراحي شود تا كليه معاملات صرافان و بازار بين بانكي در آنها انجام شود و بانك مركزي نيز به عنوان ناظر، بر نرخ ها نظارت داشته باشد، مي تواند اقدام خوبي باشد؛ هرچند تقريبا سامانه سنا اين نقش را بازي مي كند و شايد ورود بازار بين بانكي تنها يك اقدام جديد تلقي شود. اقدام مفيدتر مي تواند اين باشد كه بانك مركزي، ميزان مداخله اش در بازار را شفاف كند. اما اگر غير اين دو حالت است و صرفا سامانه اي است كه خريد و فروش ارز در آن صورت گيرد، بايد پرسيد كه چه تفاوتي با بازار موجود مي كند؟ در چنين حالتي اين طور به نظر مي آيد كه تنها يك سامانه به فهرست سامانه هاي ديگر موجود در بازار ارز افزوده خواهد شد. فعلا درجه كارآيي سامانه هاي موجود نيز چندان بالا نيست، طوري كه در بازار نيما ميزان اقبال تجار پايين است و مقامات بانك مركزي همواره از عرضه كم ارز صادراتي گلايه كرده اند. در چنين حالتي افزودن يك سامانه يا بازار جديد به ليست قبلي، بدون رويكرد جديد سياست گذار، نمي تواند نتيجه اي غير از آنچه تاكنون گرفته شده، حاصل آورد. اكنون دو نرخ نيمايي و بازار آزاد در مجموعه بازار ارز وجود دارند، اگر ايده جديدي در «بازار متشكل ارزي» پيگيري نشود، تنها تولد نرخ سوم را به بار مي آورد. 

نگاه جهاني در مديريت بازار: در مجموع، در مقياس جهاني بازار ارز را مي توان به دو گروه «بازار فاركس بين المللي» و «بازارهاي ارز ملي» تقسيم كرد كه ساختار و قواعد بازي در اين دو بازار به طور كامل متفاوت است. در بازار بين المللي فاركس، سرمايه گذار از طريق آربيتراژ، به صورت آنلاين و در قيمت هاي مشخص به خريد و فروش ارز مي پردازد؛ در اين بازار، بانك هاي بزرگ بين المللي و صرافي هاي بزرگ به عنوان بازيگران اصلي نقش مي آفرينند. اما رويه حاكم در بازار ارزهاي ملي و محلي در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و به نظام ارزي، ساختار مالكيت بازار ارز، ساختار تجارت خارجي هر كشور و رويه سياست گذاري حاكم بر بازار بستگي دارد. در بازارهاي ملي و محلي نيز معامله گران خرد و كلان، صرافي ها، بانك هاي تجاري و بانك مركزي نقش مي آفرينند. با اين حال معمولا به دليل مقياس كوچك تر، شفافيت و رقابت در بازارهاي محلي كمتر است؛ به همين دليل نوسانات در بازارهاي ملي و محلي به مراتب بيشتر از بازار فاركس بين المللي است. البته درجه نوسان در كشورهاي مختلف به محيط سياست گذاري كشورها بستگي دارد. در مجموع، بررسي ها نشان مي دهد هرچه درجه تمركز مالكيت در بازار بيشتر باشد؛ به اين معني كه يك بازيگر مشخص در سمت عرضه يا تقاضا نقش مسلط بازي كند، بازار از حالت رقابت فاصله گرفته و دامنه التهابات در بازار افزايش مي يابد. به عنوان مثال، به طور متوسط در كشورهايي كه صادرات عمده در تملك دولت است؛ مانند صادرات نفت، به طور ميانگين نوسانات بازار ارز بيشتر است. به دليل مقياس كوچك تر و نوسان بيشتر در بازارهاي محلي، سياست گذاران در كشورهاي مختلف همواره در تلاش بوده تا با طراحي بازار متشكل، برخي از اثرات مقياس پايين و نوسانات تجاري روي قيمت ارز در بازارهاي محلي را جبران كنند. در مجموع، بررسي تجربه جهاني نشان مي دهد كشورهاي مختلف به دو طريق اين مشكل را حل كرده اند: ابتدا با آزادسازي تجارت و سپس طراحي سياست هاي پولي و مالي باثبات؛ عمده كشورهاي توسعه يافته كه در آن ها مجاري تجاري به طور كلي آزاد است روي سياست هاي مالي و پولي متمركز مي شوند. كشورهاي ديگر كه عمدتا در معرض نوسانات اقتصاد كلان قرار دارند، با استفاده از پالايش معاملات در بازار ارز مساله التهابات بازار ارز را حل مي كنند. به اين معني كه ساختار بازار و معاملات را به نحوي طراحي مي كنند كه نقش نيروهاي نوسان دهنده به حداقل برسد. اگر چه در تجربه كشورهاي مختلف مي توان نسخه هاي مختلفي يافت، اما شالوده اصلي همه نسخه ها اين است كه سياست گذار با ارائه ابزارهاي مشتقه مدرن، روي ريسك فعاليت آحاد اقتصاد متمركز شده و ريسك اثر نوسان دلار روي دارايي هاي آنها را پوشش مي دهد. به عبارت ديگر، متغير ريسك فعاليت را از آحاد اقتصادي خريده و در عوض گنجايش خود در خصوص مديريت بازار را تقويت مي كند.

جذابيت حفظ ريال

اما تصميم دومي كه اطلاع رساني شده، مربوط به موضوع سپرده ريالي مبتني بر ارز است. اين تصميم در جلسه چهارم دي ماه سال جاري گرفته شده و دستورالعمل اين نوع سپرده گيري، در 14 ماده و 3 تبصره مورد تصويب قرار گرفت. در مورد اين تصميم نيز فعلا جزئيات زيادي منتشر نشده است. مطابق آنچه بانك مركزي اعلام كرده، حساب سپرده سرمايه گذاري ريالي مبتني بر ارز، نوعي حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار خاص ريالي است كه به درخواست متقاضي به صورت انفرادي يا مشترك افتتاح مي شود. در اين نوع سپرده، بانك به عنوان وكيل سپرده گذار، سپرده توديع شده را براي سرمايه گذاري ارزي به كار مي گيرد. در سپرده عنوان شده، دريافت و پرداخت وجه صرفا به ريال است و با استفاده از ميانگين موزون نرخ اعلامي فروش نقدي ارز مندرج در سامانه نظارت ارز بانك مركزي (سنا) در روز قبل از افتتاح حساب با ميانگين موزون نرخ اعلامي خريد نقدي ارز در سامانه نظارت ارز بانك مركزي (سنا) در روز قبل از بستن يا برداشت حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب مزبور تعيين مي شود. به زبان ساده تر، مشتريان در اين نوع سپرده، به بانك ريال مي دهند اما ريال آنها مطابق با نوسانات ارزي تغيير خواهد كرد و مرجع محاسبات نيز نرخ اعلامي سامانه سنا است. شايد در نگاه اول، براي برخي اين ابهام به وجود آيد كه نرخ سامانه سنا از بازار مقداري پايين تر است؛ اما نكته اينجاست كه در اين نوع سپرده، نرخ مطلق سامانه سنا هيچ اهميتي ندارد و آنچه مهم است ميزان تغييرات و نوسان است. در ماه هاي اخير ميزان نوسان در سامانه سنا و بازار آزاد، بر يكديگر مطابقت داشته و از اين رو مشتريان مي توانند اطمينان داشته باشند كه ارزش دارايي آنها مطابق با نوسانات بازار ارز تغيير خواهد كرد و از آن عقب نخواهد ماند. اما برخي سوال ها در مورد اين نوع سپرده فعلا بي پاسخ است و نياز به دسترسي به جزئيات بيشتري دارد. مثلا اينكه در مدت سپرده گذاري آيا سودي نيز به سپرده تعلق مي گيرد يا خير، فعلا مشخص نيست. در كشورهاي ديگر اين نوع سپرده ها در هر دو قالب (با پرداخت سود و بدون پرداخت سود) وجود دارند. اما آنچه فعلا مي دانيم اين است كه موجودي سپرده ريالي مبتني بر ارز، هر روز با نوسانات نرخ ارز به روزرساني مي شود و موجودي ريالي مشتري، همگام با نوسان نرخ ارز(يورو) تغيير خواهد كرد. در مجموع اين تصميم مي تواند تقاضاي احتياطي را در بازار ارز مديريت و به سوي نظام بانكي سوق دهد. 

شكل جهاني حساب هاي متكي بر ارز: حساب هاي مبتني بر ارز، ابزارهايي هستند كه در كشورهايي مانند تركيه، هند، هنگ كنگ و چين نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. هدف از استفاده از اين ابزار پوشش بخشي از ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز براي سپرده گذاران است. اين ابزار به خصوص در سال 2018 و در زمان شدت گرفتن تنش سياسي بين آمريكا و تركيه به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت بازار ارز مورد استفاده قرار گرفت. شهروندان تركيه اي مي توانستند با مراجعه به شعب بانكي، سپرده هاي ارزي بر مبناي دلار، يورو، پوند، يوآن، فرانك سوئيس و ين ژاپن يا تركيبي از اين ارزها ايجاد كنند. نرخ سود اين سپرده ها متناسب با دوره سررسيد اين حساب ها بين 5/ 1 تا 2/ 2 درصد تعيين شد. برر سي ها نشان مي دهد كه برخي از بانك ها در هنگ كنگ نيز در قبال سپرده هاي مبتني بر ارز سود پرداخت مي كنند. البته سود پرداختي به اين حساب ها نه به صورت ماهانه كه بر مبناي نرخ سود توافق شده در زمان عقد قرارداد و با اعمال نرخ ارز در زمان پايان قرارداد، در زمان سررسيد پرداخت مي شود. يكي ديگر از نقاط اشتراك حساب هاي مبتني بر ارز در كشورهاي هند، هنگ كنگ، تركيه و چين محدود كردن تغيير در حساب هاي مبتني بر ارز تنها به زمان سررسيد حساب است. به عبارت ديگر سپرده گذاران نمي توانند پيش از زمان سررسيد به حساب خود دست بزنند. هدف از اين محدوديت نيز اين است كه ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در طول دوره از دوش بانك ها برداشته شود. هم چنين اين كشورها كف مشخصي را به عنوان حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب مبتني بر ارز مشخص مي كنند. اين كف در تركيه برابر 1000 دلار و در چين برابر 5 هزار دلار است. البته برخي از كشورها مانند تركيه در كنار اين ابزار، از اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز نيز استفاده مي كنند. اين ابزار علاوه بر ايجاد امكان كسب سود با نرخ ثابت، امكان خريد و فروش در بازار ثانويه را نيز براي دارندگان فراهم مي كند. 

پناهگاه ارزي پس انداز ريالي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4519 به تاريخ 20/10/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه معرفت فلسفي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 62)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است