|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/20: مطالبه زماني براي واردات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4527
يك شنبه 30 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4519 20/10/97 > صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


مطالبه زماني براي واردات
پارلمان بخش خصوصي خواستار تغيير ضوابط نظام تجاري شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار افزايش مدت زمان اعتبار ثبت سفارش از 3 ماه كنوني به 6 ماه شد.

در اين نامه، غلامحسين شافعي خطاب به رضا رحماني عنوان كرد: با توجه به شرايط و مقررات حاكم بر اقتصاد و تجارت فرامرزي كشور در سطوح داخلي و بين المللي و با توجه به تجربه موفق كشور در ايامي كه مدت اعتبار ثبت سفارش واردات 6 ماه بوده و از سوي ديگر نظر به سامانه اداري سنگين و مشكلاتي كه كاهش مدت اعتبار به 3 ماه براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، پيشنهاد مي شود كه در بخشنامه اي مدت زمان اعتبار ثبت سفارش بار ديگر به 6 ماه افزايش يابد. البته آخرين شنيده ها حاكي از آن است كه در جلسه اي در دفتر مقررات صادرات و واردات، تصميم بر آن شده تا مدت زمان اعتبار ثبت سفارش ها به 6 ماه برگردد. 

اواخر آذرماه دولت تصميم گرفت به منظور كنترل واردات، محدوديت هايي را براي ثبت سفارش اعمال كند. يكي از محدوديت ها، تعيين ساعت ورود به سامانه براي ثبت سفارش بود و ديگري كاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش كالا از 6 ماه به 3 ماه. مورد سوم نيز به امكان اصلاح اوراق ثبت سفارش و تغيير در برگ هاي ثبت شده تنها براي كالاهاي اساسي برمي گشت. به اين معني كه در صورت بروز مشكل در سفارش هاي صورت گرفته، دست ساير واردكنندگان از اصلاح برگه هاي ثبت سفارش شده كوتاه بود. 

دليل كاهش اعتبار ثبت سفارش

اواخر پاييز سال گذشته رئيس سابق سازمان توسعه تجارت، در يك نشست خبري اعلام كرد كه ثبت سفارش، از 6 ماه به 3 ماه تقليل پيدا مي كند. مجتبي خسروتاج در اين باره عنوان كرده بود كه دليل اين تصميم، كنترل نظام واردات است. به گفته او، در واردات سامانه اي به نام ثبتارش وجود دارد كه ثبت سفارش واردات را انجام مي دهد. پيش از اين واردكنندگان پس از ثبت سفارش و تكميل مدارك، 6 ماه فرصت داشتند نسبت به واردات اقدام كنند. در واقع متقاضيان 6ماه فرصت داشتند كه تصميم بگيرند با انتظارات رواني در بازار براساس نرخ ارز و... واردات را انجام دهند يا عقب بيندازند، بنابراين نوسانات شديدي در اين 6 ماه در ميزان واردات صورت مي گرفت. به همين دليل اين دوره محدود به 3 ماه كاهش يافته است. به گفته خسروتاج براي خودرو هم همين اتفاق افتاد و در اوايل سال 96 در سامانه ثبتارش ثبت سفارش زيادي درمورد اين كالا صورت گرفت كه مجبور شديم آن را كنترل كنيم. براي اينكه اين مشكل كاهش پيدا كند، حداكثر دوره اعتبار ثبت سفارش 90 روز شده و از 6 ماه به 3 ماه كاهش يافته است و واردكنندگان كارمزد را بايد حداكثر ظرف 72 ساعت بعد از ثبت سفارش پرداخت كنند. اين كار در راستاي كنترل نظام واردات صورت گرفته است. البته در گذشته برخي كالاها مانند برنج با همين شرايط وارد مي شدند؛ اما الان همه كالاها مشمول شرايط جديد هستند. پس از آن، ابلاغيه اي به همين منظور صادر شد و روند ثبت سفارش به 3 ماه كاهش يافت. 

مشكلات ثبت سفارش 3 ماهه

اما اين كاهش اعتبار ثبت سفارش، مشكلاتي را براي واردكنندگان به همراه داشت كه مهم ترين آن افزايش بوروكراسي اداري براي واردات و افزايش هزينه بود. به گفته فرهاد احتشام زاد، رئيس فدراسيون واردات، هنگامي كه ثبت سفارش ها 6 ماهه بود، فرآيند برنامه ريزي براي تجار امكان پذير بود. اما روندي كه امسال براي ثبت سفارش ها در پيش گرفته شد و بخشنامه هايي كه درخصوص واردات، هر روز به شيوه جديد صادر مي شد، فرآيند ثبت سفارش را زمانبر مي كرد و عملا مدت اعتبار ثبت سفارش ها تمام مي شد. 

از سوي ديگر، برخي از كالاهاي وارداتي، نياز به زمان براي توليد دارند. به اين معني كه طرف خارجي، بعد از سفارش گيري از ما، آن كالا را توليد مي كند. از اين لحاظ نيز مدت 3 ماهه تعيين شده براي معتبر بودن ثبت سفارش كافي نبود. او ادامه داد: تمديد ثبت سفارش ها مشكلاتي را پيش پاي فعالان اقتصادي قرار داد. از يكسو، هزينه هاي تمديد ثبت سفارش به هزينه هاي واردات افزوده شد. البته در اين خصوص چندي پيش اعلام شد افرادي كه براي نخستين بار، نسبت به تمديد اعتبار ثبت سفارش اقدام كنند، نيازي به پرداخت هزينه مجدد نيست. اما چنانچه اعتبار ثبت سفارش ها بيش از يك بار نياز به تمديد داشته باشد، مجددا تمام هزينه ها در اين روند بايد پرداخت شود. از سوي ديگر، به منظور تمديد اعتبار ثبت سفارش، تمام مراحل مجددا بايد طي شود كه اين موضوع نيز واردات را زمانبر مي كند. احتشام زاد عنوان كرد: در حال حاضر به واسطه بخشنامه هايي كه دائما از سوي متوليان تجارت كشور صادر مي شود، تجار دچار سردرگمي شده اند. مشكلي كه درخصوص اين بخشنامه ها وجود دارد، عدم شفافيت و قابل تفسير بودن آنها است. در واقع نحوه و شيوه هاي اجراي بخشنامه ها با يكديگر متفاوت است. اين مساله بوروكراسي هاي اداري را افزايش داده است. با اين شرايط واردكنندگان با تعيين اعتبار 3 ماهه براي ثبت سفارش ها مخالفند.

چالشي به نام تفويض اختيار

مشكلات ثبت سفارش با تفويض اختيار به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها دوچندان شده است. چندي پيش اختلال در بررسي ثبت سفارش كالا و پروسه طولاني آن، مورد اعتراض واردكنندگان قرار گرفته بود. پيگيري ها نشان داد كه اين اختلال در جريان تفويض اختيار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان هاي اين وزارتخانه در استان ها اتفاق افتاده است. رضا رحماني وزير  صنعت، معدن و تجارت در حكمي ثبت سفارش ها را به روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني تفويض اختيار كرد. اما به نظر مي رسد اين كار، مشكلاتي را ايجاد كرده است. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و تجارت ايران در صفحه رسمي خود در توييتر به همين نكته اشاره كرده است. او چنين نوشته است: «مشكلات ‎ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده. سليقه بيداد مي كند، شفافيت به حداقل رسيده، روابط بر ضوابط غلبه يافته و ناكارآمدي به اوج رسيده.» 

مطالبه زماني براي واردات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4519 به تاريخ 20/10/97، صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات نوين كاربردي در مديريت و اقتصاد
متن مطالب شماره 3، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است