تقدیم بودجه سال 98 کشور از سوی رییس جمهور توجه گروه های مختلف اجتماعی را به محتوای لایحه بودجه سال آینده کشور جلب می کند. از قرائن برمی آید دولت هزار و 100 میلیارد تومان بودجه ذیل ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان کنار گذاشته است که حدود 10 درصد از برآورد نیاز مالی برای اجرای تمام مواد قانون است. شهروندان معلول حدود هفت سال چشم به راه تدوین، تصویب و اجرای این قانون بوده اند. قانونی که نوید بهبود چشمگیر در زندگی میلیون ها تن از شهروندان پرمشکل جامعه را در خود دارد. یعنی سرآمدن بسیاری از انتظارات و چشم به راهی ها اما اکنون تا آنجا که به تخصیص بودجه و اعتبارات مورد نیاز قانون مربوط است، شواهد دال بر تداوم بخش عمده از انتظارات توصیف شده شهروندان معلول است. بخش عمده ای از تکالیف مندرج در قانون در چارچوب بودجه مصوب سازمان بهزیستی قابل اجراست؛ به عبارت دیگر نمی توان بودجه سازمان بهزیستی را که برای سال آینده بیش از دو هزارو 900 میلیارد تومان تعیین شده است جدا از بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفت؛ هرچند بودجه سازمان قطعا فصل های هزینه ای متعددی را شامل است که بخشی از آنها به ارایه خدمات و رفع نیاز مددجویان معلول اختصاص دارد. نکته دیگر آن است که مجلس تا چه اندازه با اعمال حساسیت و نیاز و انتظارات شهروندان معلول بر بودجه آنان خواهد افزود. نکته اساسی دیگر آن است که دولت در سال آینده چه منابعی را از محل هدفمند کردن یارانه ها یا سایر سیاست های کلان تجمیع و بهبود منابع حمایت های اجتماعی محتمل است به بودجه اجرای قانون اضافه کند. تکلیفی که به عنوان یک فوریت باید در دستور کار مجلس و انجمن های معلولان قرار گیرد این ضرورت است که مجلس تا چه حد بتواند به بودجه قانون اضافه کند و نکته دیگر آن است که تا چه حد می توان از منابع مالی دیگر دولت که هنوز تعیین تکلیف قطعی نشده اند به بودجه اجرای قانون اضافه کرد.