آرشیو یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، شماره ۴۵۲۱
تاریخ و اقتصاد
۳۰

گاهشمار

پایان امیرکبیر

میرزا محمدتقی خان فراهانی، صدر اعظم دوران ناصرالدین شاه 20 دی 1230 به قتل رسید. او در دوران کوتاه صدارتش (سه سال و سه ماه) پایه گذار برخی از مهم ترین نهادهای مدرن در ایران شد.

ناصرالدین شاه، بعد از عزل امیرکبیر در روز 20 آبان ماه دچار محذوریت عاطفی شد. در روز 24 آبان نامه ای به امیرکبیر نوشت و در آن تاکید کرد که خودش تنها قصد دارد برای مدتی عهده دار امور کشوری شود و هرگز در امور لشکری قصد دخالت ندارد و نیز حتی یک شاهی بیش آنچه امیرکبیر مقرر داشته به مواجب کسی نخواهد افزود. در این نامه آمده بود: «جناب امیرنظام به خدا قسم آنچه می نویسم عین واقعیت است. شما را قلبا دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد اگر بخواهم تا زنده ام دست از شما بردارم…»

امیرکبیر پس از دریافت این نامه از شاه درخواست ملاقات کرد تا شاید تصمیم او را تغییر دهد. او همچنین اطرافیان را به بدگویی از خودش متهم کرد؛ اما شاه ملاقات را به فردای آن روز (که روز انتصاب نوری بود) موکول کرد. شاه به امیرکبیر نوشت:

خدا شاهد است امروز که شما را نپذیرفته ام، شرمنده ام. چه می توانم بکنم. ای کاش هرگز شاه نبودم. حالا که این را می نویسم اشکم جاری است. اگر باور نمی کنید بی انصاف اید… کدام [رکیک] می تواند در حضور من از شما بد بگوید. هر کس در حضور من از شما بد بگوید، حرامزاده ام اگر نگذارمش جلوی توپ… به علامت التفات مان یک شمشیر الماس نشان قیمتی و همچنین حمایلی را که به گردن خودم می اندازم، برایتان می فرستم. ان شاءالله آنها را می پذیرید و فردا به حضور می آیید.

سرانجام فراشباشی، میرغضبی که از سوی دربار ماموریت یافته بود، در حمام فین کاشان به زندگی این مهم ترین چهره سیاسی اصلاح طلب ایران در دوران قاجار پایان داد.

دادخواهی بی نتیجه

22 دی ماه 1297 خانواده های افسرانی که توسط انگلیسی ها اعدام شده بودند برای شکایت از وثوق الدوله رئیس الوزرای وقت که به اعتراض آنان توجه نکرده بود، 22 دی مقابل کاخ گلستان اجتماع کردند. انگلیسی ها 22 تیرماه همان سال (ژوئیه 1918) درست چهار ماه مانده به پایان جنگ جهانی اول، چهارده افسر نیروهای مسلح ایران را بدون کوچک ترین دلیل اعدام کرده بودند. این افسران به منظور دفاع از وطن که قبلا اعلام بی طرفی کرده بود با نیروهای انگلیسی جنگیده و بعدا دستگیر شده بودند.انگلیسی ها ماه ها پس از اینکه لنین همه معاهدات مغایر تمامیت و حاکمیت ایران و امتیازات و مطالبات روسیه را یک جانبه لغو کرد و در پی سازش محرمانه با وثوق الدوله درباره عقد قراردادی که چندی بعد تنظیم شد، (قرارداد سال 1919) اعلام کردند که نیروهای خود را از ایران بیرون خواهند برد و ارتش جنوب «اس پی آر» را منحل خواهند کرد.

بحران بازارها در پی تعلیق مذاکرات کنسرسیوم نفت

23 دی ماه 1349 در تهران اعلام شد که مذاکرات ایران باکنسرسیوم نفت به نتیجه نرسیده و معلق شده است. پیامدهای منفی این خبر بر اقتصاد بین المللی و بورس ها و بازارها سبب شد که مذاکرات سریعا از سرگرفته شود و کنسرسیوم تاحدی تسلیم نظر ایران شود که اعلامیه به نتیجه رسیدن مذاکرات به سود ایران، چهار روز بعد انتشار یافت.

کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای 28 مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت های نفتی بین المللی برای بهره برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.براساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس 40درصد، شرکت های آمریکایی نیز 40درصد، شرکت شل 14درصد و شرکت نفت فرانسه 6درصد در منافع کار سهیم بودند.در بهمن 1351 در پی ملاقاتی که بین شاه و روسای کمپانی های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان 1352(1973) به تصویب رسید 8 کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی 6 کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن 20 سال تعیین شده بود شرکت های نفتی غرب در زمینی به مساحت 262/ 189 کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.

به این ترتیب قرارداد کنسرسیوم در سال 1352 به موجب قانون «قرارداد الغای نفت با کنسرسیوم مصوب سال 1333 و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت های خارجی» مصوب هشتم مرداد 1352 لغو و با قرارداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین شد. پس از انقلاب 1357 ایران کلیه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد 1352 ه‍.ش (تمدید کنسرسیوم) لغو شد و از چهارده اسفندماه 1357 ه‍. ش عملا امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکت های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از 7 سال بررسی های قانونی، سرانجام 27 آذر سال 1369 با صدور رای دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.