|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/11/8: محمود صادقي، نماينده تهران خبر داد: طرح اصلاح قانون «جرم سياسي» تقديم هيئت رئيسه مجلس شد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3354 8/11/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


محمود صادقي، نماينده تهران خبر داد: طرح اصلاح قانون «جرم سياسي» تقديم هيئت رئيسه مجلس شد



شرق: طرح اصلاح قانون «جرم سياسي» با بيش از 50 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. اين خبر را محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس داده است؛ درباره قانوني كه حدود دو سال و نيم از تصويب آن مي گذرد، اما به اعتقاد نمايندگان مجلس اجرا نمي شود. آبان سال جاري 30 نماينده در نامه اي از وزير دادگستري پرسيده بودند: «چرا قانون جرم سياسي اجرا نمي شود؟». در اين نامه خطاب به وزير دادگستري آمده بود: «در اجراي اصل 160 قانون اساسي و ماده 4 «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي» علل معطل ماندن اين قانون را از قوه محترم قضائيه جويا شده و براي نمايندگان مردم بيان نماييد». اكنون بعد از گذشت دو ماه از اين نامه، طرح اصلاح اين قانون در دست بررسي مجلس قرار خواهد گرفت. گفته مي شود طرح اصلاح قانون «جرم سياسي» را طيف هاي مختلفي از نمايندگان امضا كرده اند.

قانون جرم سياسي چه بود؟

اصل 168 قانون اساسي بر به رسميت شناختن جرم سياسي تصريح دارد، اما تا پيش از اقدام مجلس فعلي، قانون هاي لازم براي تعريف «جرم سياسي» انجام نشده بود. اين اصل قانون اساسي مي نويسد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند». مجلس فعلي اما دست به كار شد و قانوني را آماده كرد. با كلي جنجال نيز آن را به تصويب رساند تا از اين به بعد دادگاه جرائم سياسي با شرايط مدنظر قانون گذار و حضور هيئت منصفه برگزار شود. جرائمي مانند توهين يا افترا به مقامات عالي رتبه نظام به واسطه مسئوليت آنان، نشر اكاذيب و چند مورد ديگر بنا بر اين قانون مشمول جرائم سياسي مي شد، اما با اين شرط كه اين جرائم «با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد». 

قانون مذكور نحوه رسيدگي به جرائم سياسي را نيز توضيح داده است. بنا بر اين توضيح، «تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است». در صورتي كه جرمي سياسي تلقي شود، شخص متهم يا محكوم از حقوقي بهره مند خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس و مواردي ديگر. با اين همه، با گذشت بيش از دو سال و نيم قانون «جرم سياسي» در اجرا با مشكل مواجه بود.  

محمود صادقي، نماينده تهران خبر داد: طرح اصلاح قانون «جرم سياسي» تقديم هيئت رئيسه مجلس شد


 روزنامه شرق، شماره 3354 به تاريخ 8/11/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 27، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است