توسعه پذیری روی امکان توسعه یا منع توسعه تاکید دارد؛ یعنی سیاست ها، قانون گذاری ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارآمد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت ها و منابع، انصاف و بی طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت های مولد یا فعالیت های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان های خلاق تولیدی یا سازمان های مافیایی بازتوزیعی شکل می گیرند. نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت های انسانی انعکاس پیدا می کند (انباشت).