|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/11/8: شاه گفت فساد اداري مرا از پا درآورد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3363
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3354 8/11/97 > صفحه 13 (جامعه) > متن
 
      


شاه گفت فساد اداري مرا از پا درآورد
احمد ميدري در نشست چالش هاي سياست گذاري اجتماعي در ايران مطرح كرد


شرق، گروه جامعه: «خاطرات علم را كه بخوانيم در سال 54 مي گويد به دليل فساد اداري، آخرهاي رژيم شاه است زيرا شاه و اطرافيانش از اين نظام فاسد خسته شده بودند. در گذشته شاه به قدري درآمد داشت كه حتي به شهرداري انگلستان پول قرض مي داد، ولي اعلام كرد كه فساد اداري مرا از پاي درآورد». اين بخشي از صحبت هاي احمد ميدري معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست تخصصي چالش هاي سياست گذاري اجتماعي در ايران است كه صبح روز يكشنبه در سالن شهيد رجايي وزارت كشور برگزار شد.

لزوم ويرايش نظام سياسي و اجتماعي

در اين نشست معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سخنان خود را پيرامون لزوما اصلاح فساد اداري مطرح كرد و گفت: «راهكار اصلاح فساد اداري در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي كشور است و هيچ اصلاحي بدون اصلاح سيستم اداري امكان پذير نيست. سياست هاي اجتماعي و كيفيت آنها بستگي به نظام اداري دارد كه در ايران به دلايل مختلف ازجمله تعارض ميان دستگاه ها ناكارآمد است».

احمد ميدري در ادامه افزود: «اكنون تعارض منافع بين سازمان ها باعث جداگانه عمل كردن آنها شده و نياز است شبكه اي براي حل معضلات ايجاد شود كه راهكار اصلاح فساد اداري نيز در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي است. خاطرات علم را كه بخوانيم در سال 54 مي گويد به دليل فساد اداري، آخرهاي رژيم شاه است زيرا شاه و اطرافيانش از اين نظام فاسد خسته شده بودند. ما بايد ببينيم چرا فرمان در دست مدير يا سياست گذار نيست. به طور مثال رضاشاه مي خواست خودش افسار كار را در دست بگيرد و گزينش ها را انجام دهد كه نتوانست».

وي افزود: تعارضات سازماني از عوامل اصلي ناكارآمدي هستند و اگر در هر پديده اي بنگريم مي بينيم كه چند دستگاه اداري با يكديگر در حال جدال هستند، به طور مثال وزارت بهداشت با وزارت رفاه يا...؛ حدود 40 سال است كه آموزش و پرورش و بهزيستي بر سر مهدهاي كودك سر جنگ دارند كه بر اثر اين دعوا پول زيادي هزينه مي شود و از بين مي رود. ستادها در شهرستان ها حضور پررنگي ندارند، به طور مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير ستادها در شهرستان ها كارايي خاصي ندارند.

وي افزود: بودجه جاري امسال براي كل كشور 320 هزار ميليارد تومان است كه تنها 63 هزار ميليارد تومان آن به صندوق هاي بازنشستگي براي پرداخت هايشان اختصاص مي يابد. بنابراين پولي كه براي ساير بخش ها وجود دارد، كافي نيست. دشت هاي ما به اين دليل خشك شدند كه به كشاورزان اعلام شد مختاريد هر قدر آب احتياج داريد برداريد كه همه كشاورزان به كاشت هندوانه يا حتي كاشت برنج در استان هاي جنوبي روي آوردند كه نتيجه اش همين خشك سالي پيش روست.

ميدري بيان كرد: «در گذشته شاه به قدري درآمد داشت كه حتي به شهرداري انگلستان پول قرض مي داد، ولي اعلام كرد كه فساد اداري مرا از پاي درآورد. زماني كه فردي وارد سيستم اداري مي شود، بايد تابع دستورالعمل ها باشد و در صورتي كه اعتراضي به وضعيت كنند، از آن سيستم حذف خواهند شد. همچنين تعارض منافع بين سازمان ها وجود دارد كه بر اساس آن دستگاه ها جداگانه عمل مي كنند و نياز است شبكه اي براي حل معضلات ايجاد شود و راهكار اصلاح نظام اداري و فسادهاي موجود در آن در گرو ويرايش نظام سياسي و اجتماعي كشور است و بايد براي آن فكري اساسي كرد».

وي تاكيد كرد: «اقتصاددانان و جامعه شناسان مي گويند رسيدن به توسعه پايدار بيشتر يك تصادف است تا يك قاعده و مثلا اگر مي خواهيم موضوعي را حل كنيم، بخشي از حل مشكل درگير مسائل اداري و بخش ديگر از آن نيز درگير مسائل اجرائي است؛ بنابراين هيچ اصلاحي ممكن نيست مگر اينكه سيستم اداري اصلاح شود».

وي افزود: «به طور مثال در سياست هاي اجتماعي شهر تهران سه فوريت اجتماعي وجود دارد كه يكي از آنها براي بهزيستي، ديگري نيروي انتظامي و يكي نيز براي شهرداري است. تقسيم كاري در ميان آنها وجود ندارد و سه دستگاه موازي كاري مي كنند. در حقيقت در هر مسئله اي تعارضات سازماني زيادي وجود دارد كه اين امر مانع كار سيستم اجرائي مي شود. اين عوامل باعث مي شود كه نتوانيم سياست گذار موفق اجتماعي شويم. راهكار نيز اين است كه در واقع افراد، سياست گذاران و نمايندگان مجلس كه مي خواهند مشكلات را حل كنند، بايد بتوانند شبكه اي از افرادي را كه به دنبال حل مسئله هستند، ايجاد و با يكديگر همكاري كنند تا مسئله حل شود».

گردش ميان دولت رفاه و دولت رانتي

در ادامه محمدحسين شريف زادگان، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه شستا يك فريب بزرگ براي اين كشور است، گفت: ما همواره يك قانون مادر يعني قانون رفاه و تامين اجتماعي داريم.

او با اشاره به اينكه سياست هاي اجتماعي در ايران سه خصلت دارد، گفت: اول اينكه اجراي هر نوع سياست اقتصادي داراي افكار و زمينه هاي خارجي است كه نتيجه اجراي اين طرح ها افزايش فقر، نابرابري و آسيب هاي اجتماعي است. ويژگي دوم اين سياست هاي اجتماعي، اين است كه اين سياست ها مستقلا پاسخ گوي بخش مهمي از نياز هاي توسعه در حوزه اجتماعي است؛ مثل سياست هاي آموزشي، سلامت و بيمه هاي اجتماعي كه مستقلا موجبات ارتقا، سطح كيفيت زندگي را فراهم مي كند.

شريف زادگان ويژگي سوم سياست هاي اجتماعي را افزايش كار آمدي اقتصادي دانست و گفت: اين كارآمدي با رويكردي مبتني بر توسعه اقتصادي همراه است. سياست هاي اجتماعي بخش مهمي از عوامل غيراقتصادي توسعه اقتصادي است و بدون پرداخت اين عوامل رسيدن به كارايي اقتصادي متصور نيست.

شريف زادگان با اشاره به اينكه هدف چپ گرايان برابري، مساوات طلبي و انصاف است، گفت: رويكرد توسعه برابري در دسترسي به خدمات اجتماعي و كارايي براي توليد و توزيع خدمات عمومي همگاني به طور مساوي و منصفانه است. از طرف ديگر اهداف راست گرايان و ميانه رو ها برابر كرد نتايج براي مردم و رويكرد توسعه آنها، آزادي انتخاب در همه راهبرد هاي توسعه است. به علاوه نوع سياست توسعه راست گرايان، نظارت پايدار به نحوه اي است كه ضامن حق آزادي انتخاب باشد.

او با اشاره به اينكه سياست رفاهي ايران بين دو رويكرد دولت رفاه و دولت رانتي در گردش است، گفت: سياست رفاهي ايران از همه خصوصيات اين دو رويكرد تاثير گرفته است. البته در ايران با وجود يك تجربه 50 ساله، آنچه در عمل از رويكرد دولت رفاه توضيح مي دهند، با برداشتي ناقص يا با اشاره به محدوديت ها و نواقص دولت رفاه در اروپا همراه بوده است و دولت ها از اين طريق با نقش مداخله گرانه خود در همه امور اجتماعي و اقتصادي موجب ناكارآمدي در سياست هاي رفاهي به ويژه در آموزش و پرورش سلامت و توزيع يارانه ها شده اند.

شريف زادگان در ادامه افزود: دولت رانتي در ايران از زماني كه نفت، در اقتصاد ايران نقش مسلط به خود گرفت، كاركرد خود را داشته است، مهم ترين عملكرد دولت رانتي زماني است كه قيمت نفت افزايش مي يابد و با اين افزايش قيمت، دولت رانت را در كشور رواج مي دهد. سال 1352 با افزايش چند برابري قيمت نفت برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت سازمان برنامه و بودجه تغيير يافت و درآمد و هزينه برنامه برخلاف ناكافي بودن ظرفيت هاي اجرائي و اجتماعي كشور چند برابر شد و در نتيجه شاهد يك كارنامه نادرست و ناموفق از توسعه در آخرين سال هاي حكومتي پهلوي بوديم.

او گفت: بعد از انقلاب و بعد از افزايش قيمت نفت در آخر دهه 80 شمسي و در دولت نهم و دهم، با پرداخت يارانه ها به شكل مساوي بين همه مردم سياست هايي انجام شد كه بعدها به يكي از بزرگ ترين مشكلات مالي دولت ها تبديل شد و اجراي سياست هاي رفاهي مثل سلامت و آموزش را به خاطر كمبود بودجه تحت تاثير قرار داد.

او درباره سياست هاي اجتماعي و رفاهي در ايران گفت: از خصوصيات دولت رانتي مي توان به غلبه درآمدهاي نفتي بر بودجه و رانت جويي دولت اشاره كرد و از خصوصيات دولت رفاه مي توان به تقويت دولت در مواجه با رانت اشاره كرد.

شريف زادگان با بيان اينكه پرداخت يارانه ها يكي از بدترين سياست هاي اجتماعي در ايران بود، گفت: دولت دهم سعي كرد يارانه ها را به صورت هدفمند پرداخت كند، البته توزيع يارانه را هم مي توان به قبل از سال 88 و بعد از آن تقسيم كرد. بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 1380 سهم دهك بالاي درآمدي از مصرف بنزين در سال 33 درصد و سهم دهك پايين درآمدي 8/0درصد بوده يعني دهك بالا 41 برابر بيش از دهك پايين مصرف داشته است. سهم مصرف گاز در دهك بالاي درآمدي به دهك پايين درآمدي 4/5برابر، در مصرف برق3/7برابر و در مصرف دارو 4/5 برابر بوده است، در مجموع در سال 1380 از كل يارانه فراورده هاي نفتي، كالا هاي اساسي و دارو سهم دهك اول درآمدي 8.3 درصد، دهك دوم 9.4 و دهك سوم 6.4 بوده است.

شريف زادگان در ادامه افزود: روحاني در دولت خود تصميم بر اصلاح يارانه ها به صورت هدفمند گرفته است؛ به گونه اي كه در همه رسانه ها اعلام شد افرادي كه درآمد بالايي دارند، به صورت خودجوش از گرفتن يارانه صرف نظر كنند. متاسفانه امروز 45 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود و عمده پرداخت اين يارانه ها از وزارت نفت است. اين در حالي است كه عملكرد عمراني كشور مي تواند نقش موثري در ايجاد رونق اقتصادي در كشور داشته باشد. در سال 92 ما 25 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي عمراني داشته ايم كه در سال 93 اين ميزان تا 13 هزار ميليارد تومان تلورانس داشته است.

او درباره صندوق هاي بيمه تامين اجتماعي نيز گفت: تراز مالي تامين اجتماعي به شكل تعهدي، تراز خوبي است. 21 ميليون نفر تحت پوشش اين سازمان بوده اند و بودجه امسال اين سازمان 470 هزار ميليارد تومان بوده است. شريف زادگان با بيان اينكه اين صندوق ها رابطه خطي و مستقيمي با رونق اقتصادي در كشور دارند، گفت: متاسفانه وضعيت اقتصادي در دو سال آينده وخيم تر مي شود. حال اين سوال پيش مي آيد كه در صورت وخيم شدن وضعيت اقتصادي، كاركنان مرتبط با اين صندوق ها اعم از بازنشستگان كشوري و لشكري چه بايد بكنند.

او درباره راه حل هاي كوتاه مدت در حل بحران كمبود بودجه صندوق هاي گفت: نسبت منابع به مصارف در سال 1395، 52/1 تعهدي و 96/0 نقدي است. اين به آن معني است كه عاملي در اين ماجرا مداخله مي كند و آن دولت است. دولت سالانه بيش از 25 هزار ميليارد تومان دستور خرج خدمات بيمه هاي اجتماعي را به سازمان تامين اجتماعي خارج از قواعد محاسبات بيمه اي مي دهد. شريف زادگان در ادامه افزود: سازمان تامين اجتماعي سعي دارد از طريق مديريت داخلي، اين فشار ها را با دريافت وام و فروش دارايي ها جبران كند؛ زيرا تعهدات سازمان، لحظه اي است و نمي تواند به آينده موكول شود. به همين خاطر بدهي دولت به سازمان هم نمي تواند همانند پيمانكاران باشد؛ چون تعهدات آن روزانه است. وصول حاصل از دارايي ها در سال 91 به مقدار دو هزار و 500 ميليارد تومان و سال 96 به مقدار هشت هزار و 500 ميليارد تومان بوده و به علاوه دريافت تسهيلات از طريق وام 15 هزار ميليارد تومان بوده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت بايد توجه به مسائل كشور را جزء دستورالعمل هاي كاري خود قرار دهد، گفت: سياست هاي اجتماعي جزء كار دولت است و رسيدگي به كارخانه هاي پتروشيمي و كارخانه هايي از اين دست بر عهده دولت نيست.

عدالت اجتماعي و همبستگي اجتماعي

رضا اميدي، عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، نيز در نشست تخصصي چالش هاي سياست گذاري اجتماعي در ايران به بررسي سياست گذاري اجتماعي در برنامه هاي توسعه در ايران پرداخت و گفت: براي سياست گذاري اجتماعي تعاريف بسياري وجود دارد؛ اما همه تعاريف در حداقل يك يا دو مفهوم مشترك هستند و آن مفهوم هم عدالت اجتماعي يا كاهش نابرابري در تمام حوزه ها است و اين موضوعي است كه در تمام دنيا و حكومت هاي مختلف جاري است.

او ادامه داد: مفهوم ديگري كه عدالت اجتماعي را هم در بر مي گيرد، همبستگي اجتماعي است. به لحاظ تاريخي سياست گذاري براي عدالت اجتماعي برخاسته از همبستگي و به نوعي تقويت كننده همبستگي اجتماعي است؛ يعني همبستگي اجتماعي صرف انسجام اجتماعي نيست؛ بلكه تركيب انسجام و عدالت است.

عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران اضافه كرد: موضوع ديگر اين است كه در همه برنامه ها و همچنين در اصلاح سياست ها بايد چهار محور را مدنظر قرار داد و به عنوان سوال پرسيد. اول اينكه زمينه هاي شكل گيري سياست يا اصلاح آن چيست؟ سوال ديگر اين است كه زماني كه سياستي گذاشته مي شود، چه كساني قرار است برنامه را ارائه كنند؟ آيا دولت، خانواده يا خيريه ها متولي آن هستند؟ همچنين بايد پرسيد كه قرار است تامين مالي اين برنامه چگونه باشد و چه كسي آن را تامين مي كند؟ و در آخر نيز مي توان پرسيد كه مصرف كنندگان و جامعه هدف چه كساني هستند و آيا برنامه همگاني و گزينشي بوده يا صرفا تعداد محدودي را در نظر دارد؟

او با بيان اينكه بايد اين چهار سوال در مقابل هر سياست گذاشته شود و راجع به آن بحث شود، گفت: اگر اين سوالات را در مقابل همه برنامه هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب بگذاريم، ابهامات بسياري ايجاد خواهد شد. اميدي تصريح كرد: اگر بخواهيم از همه مدل ها صرف نظر كنيم و به مدلي واحد توجه كنيم، بايد بپرسيم كه در هر حوزه سياست گذاري آيا برنامه هاي ما برنامه هاي ترميمي و حداقلي بوده يا برنامه هاي نهادي؟ در حقيقت منظور از برنامه ترميمي برنامه هايي است كه صرفا با هدف ترميم و جبران پيامدهاي منفي سياست هاي اقتصادي طراحي مي شوند.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به اينكه پيوند نهادي ميان سياست گذاري اجتماعي و اقتصادي ضروري است، گفت: مي توان گفت سياست گذاري اجتماعي حك شده در سياست گذاري اقتصادي است. منطق كلي برنامه هاي توسعه نيز نشان مي دهد كه دوگانه اي ميان رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي وجود داشته است؛ يعني در تمام برنامه هاي توسعه اولويت با رشد اقتصادي بوده و عدالت اجتماعي جزء اولويت هاي ثانويه است، منطقي كه در حال حاضر نيز در برنامه ها به چشم مي خورد.

او در ادامه با تاكيد بر اينكه سياست گذاري بخشي از اجرا است، گفت: اين گونه نيست كه سندي تبيين و گفته شود كه سياست گذاري به اتمام رسيد؛ بلكه اجراي آن هم از اهميت بسياري برخوردار است.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت هايش به تفكرات موجود در حوزه سياست گذاري اجتماعي اشاره كرد و گفت: برخي سياست گذاري اجتماعي را امري فانتزي مي دانند و معتقدند نبايد به آن پرداخته شود؛ اما برخي مي گويند مداخله قيمتي دولت مشكل اصلي است و اگر دولت سوبسيد ندهد و مداخله نكند، تمام مسائل درست مي شود. گروهي هم معتقدند موضوع منطق سرمايه است و تا تغيير ساختاري در اقتصاد رخ ندهد، سياست گذاري بي فايده خواهد بود. عده اي نيز مي گويند نبايد مطالبه زيادي از دولت داشت و بايد به موفقيت هاي كوچك بسنده كرد و دوره موفقيت هاي بزرگ گذشته و ظرفيت نيز بالا نيست و اين اقدامات از طريق نهادهاي مدني صورت خواهد گرفت.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: سياست گذاري اجتماعي مي تواند دريچه اي به سوي دموكراسي باز كند. سياست گذاري اجتماعي امكان گفت وگوي عمومي را حول حوزه هاي عمومي فراهم مي كند.

شاه گفت فساد اداري مرا از پا درآورد


 روزنامه شرق، شماره 3354 به تاريخ 8/11/97، صفحه 13 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)
متن مطالب شماره 205، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است