|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/11/18: ديگه چه خبر
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7039
شنبه 31 فروردين 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6995 18/11/97 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
      


ديگه چه خبر



واكنش دادستان كل به ديدار مسيح علي نژاد با پمپئو

 خبر اول اينكه،دادستان كل كشور گفت: دادسرا به مساله سايت «ديوار» ورود و موضوع را رسيدگي مي كند. حجت الاسلام محمدجعفر منتظري  در پاسخ به ايرنا درباره درخواست پليس فتا مبني بر رسيدگي دادستاني به شكايت هاي مردم از سايت ديوار اظهار داشت: ظاهرا اين پرونده ديروز ارجاع شده و دادسرا بايد به اين موضوع رسيدگي كند.

او درباره ديدار و عكس مسيح علي نژاد و وزير امور خارجه امريكا گفت: ما در اين مورد اقدامات بين المللي انجام داده ايم اما هنگامي كه با حمايت از اينها روبه رو هستيم، چه كنيم؟ فرانسه جولانگاه اينهاست. آن زنيكه بدبختي كه مطرود خانواده اش شده است، اين زنيكه كثيف رفته با پمپئو عكس يادگاري گرفته است. گفته اند: كند همجنس با همجنس پرواز منتها اينها غاز با غاز هستند. منتظري با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف اصلي خبرنگاران اين است كه با قلم خود چهره منافقين را به دنيا معرفي كنند و در اين ارتباط بايد از فضاي مجازي استفاده كنيم، خطاب به مقامات امريكايي گفت: «اينهايي كه تحت عنوان منافقين و سلطنت طلب با شما همراهي مي كنند، هرگز براي شما دستاوردي نخواهند داشت جز اينكه براي آنها هزينه و خرج كنيد چيز ديگري براي شما به همراه نخواهند داشت. اين اقدامات باعث مي شود كه خود را بيش از پيش نزد ملت ايران رسوا كنيد.»

 سه اتهام اسماعيل بخشي

خبر ديگر اينكه،وكيل اسماعيل بخشي با اعلام وخامت حال موكلش درباره آخرين وضعيت او و شايعاتي كه پيرامون انتقال وي از زندان به بيمارستان وعدم اجازه ملاقات از سوي مقام قضايي براي خانواده وي، گفت: «روز چهارشنبه هفته گذشته درخواست ملاقاتي ارائه شد و متاسفانه مورد موافقت قرار نگرفت.

از همين بابت، روز يكشنبه مجددا درخواست ديگري ارائه شده و اميدوار هستيم كه با آن موافقت شود.» به گزارش امتداد، فرزانه زيلابي با بيان اينكه «سه اتهام جديد تفهيم شده به موكلم، نشر اكاذيب، فعاليت تبليغي عليه نظام و توهين به مقامات بوده است» و «در پرونده جديد، نشر اكاذيب، بدون موافقت با ديدار بخشي، طي هماهنگي تلفني بازپرس پرونده، ستاد خبري اهواز كه برابر قانون، مرجع ذيصلاح قانوني و رسمي محسوب نمي شود، صرفا وكالت نامه را جهت امضا و اعطاي وكالت تحويل گرفت»، افزود: «بخشي درخصوص اتهام امنيتي فعاليت تبليغي عليه نظام، همچنان از دسترسي به  وكيل انتخابي خود محروم مانده است.

چرا كه اينجانب، جزو  وكلاي مورد تاييد و معتمد رئيس قوه قضائيه، موضوع تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري نيستم.» زيلابي در ادامه افزود: «علي نجاتي ديگر نماينده كارگران هفت تپه، در حال حاضر  در مرخصي پزشكي به سر برده و با توجه به  تشخيص پزشك و تاييد پزشكي قانوني درخصوص ضرورت انجام آنژيوگرافي، مرخصي وي توسط قاضي ناظر زندان تمديد شده است.»

ديگه چه خبر


 روزنامه ايران، شماره 6995 به تاريخ 18/11/97، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي مديريت سرطان
شماره 2 (پياپي 66)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است