عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است يكي ازاتفاق هاي مثبت اقتصادي پس از انقلاب اسلامي، عزم ملي براي راه اندازي بازاري متشكل به نام بورس كالاي ايران بود، چراكه سازوكار اين بورس باعث واقعي شدن قيمت كالاها، تزريق سود به توليد و شفافيت اقتصادي شد و در پي اين اقدام، توسعه صنعت فولاد و پتروشيمي پس از انقلاب اسلامي سرعت گرفت. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با  ايسنا عنوان كرد: اقتصاد بدون شفافيت و رقابت نمي تواند در مسير درست خودش قرار گيرد به طوري كه در اقتصاد دولتي ما يكي از تصميم هاي اساسي و اثربخش، راه اندازي بورس كالا و ورود كالاهاي اساسي و مواد اوليه به اين بورس بوده است. رئيس كميته فقهي بازار سرمايه افزود: بورس كالا باوجود فرازونشيب هاي اقتصاد كشور طي سال هاي اخير بستري شفاف و رقابتي را براي حضور توليدكنندگان و مصرف كنندگان فراهم كرده و درواقع به واسطه اين بستر معاملاتي شاهد كشف واقعي قيمت ها براساس مكانيسم عرضه و تقاضا هستيم.

به گفته مصباحي مقدم، هر چه حضور شركت ها و توليداتشان در بورس كالا بيشتر باشد، روند كشف قيمت بهينه تر رقم مي خورد و نوسان هاي شديد و غيرعادي قيمت ها در اقتصاد ما نيز به حداقل مي رسد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بورس كالا در اين سال ها بر رشد كيفيت محصولات نيز اثر مثبتي داشته است گفت: تنهاي كالاهاي باكيفيت و داراي استاندارد لازم مي توانند در بورس كالا عرضه شوند، از اين رو حضور شركت ها در اين بورس به نوعي يك اعتبار كيفي محسوب مي شود كه اين رويكرد بايد با حمايت مسئولان درخصوص جايگاه بورس كالا در اقتصاد نيز تقويت شود. وي در تشريح مزيت هاي بورس كالا در صنعت فولاد و پتروشيمي گفت: قبل از ورود محصولات فولادي و پتروشيمي به بورس كالا، قيمت هابه شيوه دستوري تعيين مي شود و مصرف كنندگان نيز به دليل وجود واسطه هاي پرشمار، با نوسان هاي شديد قيمتي روبه رو مي شدند. حتي با وجود دريافت خوراك ارزان قيمت از سوي توليدكنندگان، محصول نهايي بانرخ هاي بالا ازسوي واسطه ها به مصرف كنندگان به فروش مي رسيد كه اين روند با راه اندازي بورس كالا و واقعي شدن قيمت ها تغيير كرد. مصباحي مقدم عرضه محصولات فولادي و پتروشيمي به بورس كالا را باعث نظام مند شدن معاملات اين كالاها دانست و افزود: با خريدوفروش اين محصولات در بستر بورس كالا، منفذهاي دست كاري در بازار و نوسان بي دليل قيمت ها از بين رفت و شاهد توسعه صنايع و كارخانه هاي توليدي در بخش هاي مختلف بوده ايم. رئيس كميته فقهي بازار سرمايه در پايان با تاكيد بر اينكه تامين مواد اوليه توليدكنندگان داخلي از بستر بورس كالا باعث حفظ منافع آن ها مي شود، اظهار داشت: معتقدم وجود قانوني همچون ماده 37قانون رفع موانع توليد كه عنوان مي كند، توليدات داخل پس از عرضه در بورس كالا و تامين نياز داخل مي توانند مجوز صادرات بگيرند، مي تواند راهگشا باشد و در راستاي توليد داخل و صادرات عمل كند.