|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/11/18: مركز پژوهش هاي مجلس: ايجاد 90 منطقه ويژه اقتصادي با قانون اساسي مغايرت دارد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22127
دو شنبه 29 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22121 18/11/97 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


مركز پژوهش هاي مجلس: ايجاد 90 منطقه ويژه اقتصادي با قانون اساسي مغايرت دارد



مركز پژوهش هاي مجلس طرح مجلس براي ايجاد 90 منطقه ويژه اقتصادي را مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي درباره طرح ايجاد حدود 90 منطقه ويژه اقتصادي، مزايا و معايب اين طرح را مورد بررسي قرار داد.

اين گزارش به ملاحظات و چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد پرداخته و آورده است: يكي از مشكلات اساسي برخي از مناطق ويژه اقتصادي، نداشتن سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالي، فني و تخصصي است. 

براساس اين گزارش، 90 منطقه ويژه اقتصادي جديد شناسايي شده و هريك از اين مناطق از معافيت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض برخوردار بوده و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز معاف مي باشند. علاوه بر اين، ايجاد هر منطقه ويژه اقتصادي مستلزم ايجاد زيرساخت هايي است كه در قوانين نيز بدان اشاره شده است.

مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد: محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد، بنابراين از جمله زيرساخت هاي لازم براي اين مناطق استقرار گمرك مي باشد كه چنين امري مستلزم هزينه هاي زيادي است.

همچنين وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و يا نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.لذا تهيه اين زيرساخت ها و همچنين ارائه خدمات مزبور نيز مستلزم بار مالي زيادي است. لذا افزايش مناطق ويژه علاوه بر اينكه درآمد دولت از محل هاي مزبور را كاهش خواهد داد، باعث افزايش هزينه هاي عمومي نيز خواهد شد و به دليل عدم پيش بيني طريق جبران آن مغاير اصل هفتادوپنج (75) قانون اساسي است.

مركز پژوهش ها اعلام كرده: مجلس نمي تواند مطابق قانون، طرح هاي داراي بار مالي را تصويب كند.  

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: يكي از مواردي كه در ايجاد مناطق ويژه جديد لازم است مورد توجه قرار گيرد مغايرت آن با بند «الف» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه است. در اين بند آمده است كه برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.

به گزارش فارس، از كل 64 منطقه ويژه مصوب، تنها 29 منطقه ويژه اقتصادي فعال و 35 منطقه ويژه اقتصادي مصوب ديگر به دلايلي از جمله عدم تعيين سازمان مسئول و يا عدم تامين زيرساخت هاي مورد نياز، هنوز غيرفعال هستند. آمارها و عملكرد مناطق ويژه اقتصادي نشان مي دهد مناطقي كه توسط مجلس تصويب شده اند عمدتا نيمه فعال هستند.

اين گزارش در نهايت تاكيد كرده: ايجاد اين تعداد مناطق ويژه اقتصادي بدون داشتن طرح توجيهي و مطالعات آمايش سرزميني و بدون در نظر گرفتن منافع ملي، آثار مثبت بلندمدت و پايداري براي اقتصاد ملي نخواهند داشت.

مركز پژوهش هاي مجلس: ايجاد 90 منطقه ويژه اقتصادي با قانون اساسي مغايرت دارد


 روزنامه كيهان، شماره 22121 به تاريخ 18/11/97، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مليكا
متن مطالب شماره 146، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است