|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/18: گشايش جديد در تجارت خارجي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4547
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4543 18/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


گشايش جديد در تجارت خارجي
صادركنندگان مجاز به واردات اقلام اولويت دار شدند


دنياي اقتصاد : گام جديد براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان برداشته شد. با موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت، واردات كالاهاي داراي اولويت بدون رعايت سقف و سابقه واردات براي صادركنندگان مجاز شد. اين تصميم در حالي اعلام شده كه صادركنندگان بارها درخصوص اجرا نشدن شيوه هاي بازگشت ارز صادراتي گلايه داشتند و عنوان مي كردند كه رفع تعهد ارزي تنها از طريق عرضه ارز به سامانه نيما امكان پذير است. اما با اين تصميم، گشايش جديدي در تجارت خارجي ايجاد و انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نيما محقق مي شود.

صادركنندگان مي توانند از اين پس با استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات خود، بدون رعايت سقف واردات و نيز بدون سابقه واردكننده، اقدام به واردات اقلام اولويت دار كنند. اين تصميم جديد دولت گامي جديد براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان است كه به اعتقاد كارشناسان، مي تواند تا حدودي گره از مشكلات آنها باز كند. تصميم گيري هاي متعدد تجاري از ابتداي امسال صادرات و واردات را در مخمصه انداخته است. بخشنامه هاي متعددي كه در راستاي كنترل و نظارت بيشتر بر بازار ارز از سوي سياست گذار صادر شد، موجب سردرگمي صادركننده و واردكننده شده است؛ به گونه اي كه بسياري از صادركنندگان خوشنام اعلام كرده اند كه دست از كار كشيده اند يا فروش كالاهاي خود به خارجي ها را به حداقل رسانده اند. همچنين واردات نيز در مسير پرپيچ و خمي قرار گرفته و واردكنندگان هر روز دردسرهاي جديدي را تجربه مي كنند.

صادركنندگان كه يكي از منابع اصلي تامين كننده ارز كشور هستند، از پاييز امسال، شرايط سخت تري را تجربه كردند. همان طور كه آمارهاي تجاري نيز شاهدي بر اين ادعاست، با اجباري شدن تعهد ارزي صادركنندگان، در شرايطي كه تحريم ها نيز روابط خارجي را محدودتر از گذشته كرده است، صدور كالا در پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت و روند نزولي به خود گرفت. البته در شهريور پنج روش براي رفع تعهد ارزي از سوي بانك مركزي اعلام شد. آن دستورالعمل كه از طرف معاونت ارزي بانك مركزي به رئيس كل گمرك و رئيس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شد بر اين موضوع تاكيد داشت كه صادركنندگان كالا حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمركي، حداقل 95 درصد ارزش گمركي كالاي درج شده در پروانه صادراتي را به چرخه اقتصادي بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانك مركزي اظهار كنند. در بند ديگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود»، «فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز» و «سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها» به عنوان 5 روش براي رفع تعهد ارزي و بازگشت ارز به چرخه اقتصادي مشخص شد. اما آنچه فعالان اقتصادي عنوان مي كردند اين بود كه هيچ يك از اين روش ها به صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي كمك نمي كند و تنها سامانه نيما مي تواند به عنوان تنها روش محلي براي عرضه ارز صادراتي باشد. البته به دليل مشكلات موجود، اين روش نيز براي صادركنندگان چندان ممكن نبود و ضرر هايي را متوجه آنها مي كرد. صادركنندگان در واقع روش هاي اعلام شده از سوي بانك مركزي را غير قابل اجرا مي دانستند.

اگرچه سياست گذاران در ابتدا عنوان كردند كه تمام روش ها در حال اجراست، اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در يك نشست خبري، از اختلاف نظر بين بانك مركزي و صادركننده سخن گفت كه نشان مي داد اين مساله در اجراي روش هاي ديگر، اختلال ايجاد كرده است.

اما مشكلات مربوط به ثبت سفارش كالا، يكي از موانع جدي براي استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات كالا بود. ثبت سفارش در استان ها مشكلاتي را براي واردكنندگان ايجاد كرده بود كه محمدرضا مودودي در اين باره نيز عنوان كرده بود 6 اولويت در گروه دوم كالايي وجود دارد و مسوولان استاني سعي مي كنند ارز را به كالاهايي تخصيص دهند كه بيشتر مورد نياز است. در اين شرايط وقتي صادركننده اي مي خواست ارز حاصل از صادراتش را در اختيار واردكننده ديگري قرار دهد، فرآيند ثبت سفارش امكان پذير نبود و از سوي ديگر، اگر خود صادركننده نيز مي خواست ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات كالا كند، با توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه ها، به دليل اينكه سابقه اي در واردات كالا برايش منظور نشده بود و سقف هايي نيز براي واردات كالا در سال هاي اول (500 هزار دلار) و دوم (2 ميليون دلار) تعيين شده بود، قادر به رفع تعهد ارزي از اين محل نبود. علاوه بر اين حتي در صورتي كه صادركننده مي توانست واردات خود را از محل صادرات خود انجام دهد، كالاهايي كه مي توانست وارد كند، دامنه محدودي داشت.

اما با توجه به توافقات جديد بين نهادهاي سياست گذار، دولت يك گام رو به جلو براي تسهيل رفع تعهد صادركنندگان برداشته است. اين توافق حاوي چند نكته حائز اهميت است. نخست اينكه صادركننده مي تواند كالاهاي بيشتري را از محل ارز صادراتي خود وارد كند و در اين زمينه، محدوديت هاي قبلي از بين مي رود. بر اساس تصميم جديد سياست گذاران، صادركنندگان مي توانند تمام كالاهاي اولويت دار را وارد كنند. دومين نكته نيز مربوط به برداشتن سقف و سابقه واردات است. با تصميم جديد دولت و توافقي كه ميان بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، صادركنندگان مي توانند از اين پس، با استفاده از ارزهاي حاصل از صادرات خود، بدون رعايت سقف واردات و نيز سابقه واردكننده، اقدام به واردات كنند.

صادركنندگان در جلسه اي كه هفته گذشته با نمايندگان بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته اند، اين موضوع را مورد توافق قرار داده اند. بر اين اساس، با توجه به موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت و با توجه به صورت جلسه كميته بازرگاني ستاد تنظيم بازار كه 11 بهمن سال جاري ابلاغ شده است، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نيما امكان پذير شده است. بنابراين صادركنندگاني كه مي خواهند از ارز صادراتي خود براي رفع تعهد ارزي اقدام به ثبت سفارش و واردات كنند، مي توانند به تشخيص رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به واردات كالاهاي داراي اولويت بدون رعايت سقف ارزشي اقدام به واردات كنند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران نيز براي صادركنندگان، سبقه وارداتي را ضروري ندانسته و گفته است: در مورد ثبت سفارش هايي كه كالا در گمركات موجود است و ارز آنها تامين شده نيز رعايت سقف و سابقه واردات ضروري نيست و سازمان هاي صمت استاني موظف هستند در اسرع وقت با اجراي اين ضابطه نسبت به تعيين تكليف پرونده هاي موجود در سازمان مربوطه اقدام كنند. همچنين دفتر مقررات صادرات و واردات و مركز توسعه تجارت الكترونيك نيز با استفاده از داده ها و اطلاعات قبض انبار و بارنامه مي توانند انجام سيستمي اين فرآيند را امكان پذير و عملياتي سازند. اما محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» در توضيح اين تصميم جديد اظهار كرد: قصد ما از اين تصميم، فعال كردن خطوط توليد بر اساس اولويت هاي مورد نياز صنعتي و توليدي است. در واقع اين سياست در راستاي تعيين اولويت هاي مورد نياز كشور اتخاذ شده است. وي ادامه داد: فرآيندهاي بوروكراسي در سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانك ها و گمرك باعث ايجاد سردرگمي براي فعالان اقتصادي شده و از طرفي هم در اين شرايط صادركنندگان به دنبال اين هستند كه به نحوي ارز خود را به كشور بازگردانند اما در اين مسير با مشكلاتي مواجه هستند. مودودي افزود: با اين تصميم صادركنندگان مي توانند از ارز خود براي واردات كالاهاي اولويت دار استفاده كنند و از اين طريق رفع تعهد ارزي خود را انجام دهند.

وي درباره اينكه كالاهاي اولويت دار شامل چه كالاهايي مي شود، توضيح داد: اين كالاها نبايد شامل گروه يك مانند دارو و تجهيزات پزشكي باشد. در واقع منظور از كالاهاي اولويت دار، كالاهاي گروه دومي است كه در يك دسته بندي شش گانه تعريف شده اند. از سوي ديگر امكاني كه براي صادركنندگان در اين روش ديده شده اين است كه آنها مي توانند اقلامي را از گروه دوم بر حسب نياز به كشور وارد كنند، كالاهايي كه در واقع ارتباطي با توليد و صنعت شان نداشته باشد، در اين چارچوب حتي صادركنندگاني كه اصلا توليدكننده نيستند مي توانند با واردات كالاهاي اولويت دار نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كنند. اين در حالي است كه در شيوه قبلي كه اشاره به روش «واردات در مقابل صادرات خود» داشت امكان واردات بر اساس اولويت هاي مذكور وجود نداشت و صادركننده صرفا بايد كالاهاي مرتبط با نياز خود را وارد مي كرد اما اكنون با اين تصميم شرايط براي تامين مواد مورد نياز خطوط توليد تسهيل شده است.  اما از سوي ديگر اين تصميم نقاط مبهمي نيز دارد كه مهم ترين آن موضوع اولويت هاي واردات است.

محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفته است: اين توافق تنها واردات خود از محل صادرات خود را در بر مي گيرد و صادركنندگاني كه مي خواهند ارز صادراتي را به واردكننده بدهند، عملا همچنان سرگردان هستند. اين در حالي است كه بخش عمده اي از صادركنندگان خواهان استفاده از اين روش هستند. از سوي ديگر مساله اولويت ها در اين توافق مطرح شده؛ اما اشاره اي به اينكه چه كالاهايي با چه اولويت هايي مي توانند وارد شوند، نشده است. بهتر است وزارت صمت حداقل يك بار در اين مورد شفاف سازي كند و ليست كالاهاي اولويت دار را اعلام كند.

گشايش جديد در تجارت خارجي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4543 به تاريخ 18/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنايع چوب و كاغذ
متن مطالب شماره 128، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است