|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/18: موانع رشد تشكل هاي صنعتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4586
پنج شنبه 29 فروردين 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4543 18/11/97 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
موانع رشد تشكل هاي صنعتي



دنياي اقتصاد : در نشست مشترك رئيس اتاق بازرگاني ايران با تشكل هاي مرتبط با ساخت و صنعت، مهم ترين دغدغه ها و مشكلات اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گفته فعالان صنعت ساخت و ساز «تامين مواد اوليه» و«كندي سيستم ثبت سفارش» دو چالش اصلي اين بخش به حساب مي آيد. مطابق پيش بيني هاي فعالان در صورت تداوم اين دو مانع، سال آينده روند توليد مسير نزولي را طي خواهد كرد.

از سوي ديگر رئيس اتاق ايران تصريح كرد كه پيش از اين، بخش خصوصي در مورد بازپرداخت فاينانس ها و يوزانس ها به سياست گذار هشدار داده بوده اما به دليل عدم توجه به اين هشدار ها بخشي از واحد هاي توليدي در آينده تعطيل خواهند شد. به باور بخش خصوصي، تصميم هاي نادرست و همچنين عدم تصميم گيري در زمان مناسب، نوعي فرصت سوزي را براي رشد توليد و صادرات رقم زده است. فعالان معتقدند براي عبور از چالش هاي موجود، «ارتقاي جايگاه تشكل ها و ايجاد هم افزايي ميان آنها»،«استفاده از الگوها و تجارت جهاني موفق»، «اتخاذ سياست هاي تسهيل كننده براي ورود مواد اوليه» و « توجه به ديدگاه هاي بخش خصوصي قبل از ابلاغ تصميمات» مي تواند به عنوان مهم ترين راهكارهاي سياستي در دستور كار متوليان قرار گيرد.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، در اين نشست، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران از اعضاي تشكل هاي حوزه ساخت و صنعت درخواست كرد كه همگي در كنار يكديگر براي پيشبرد اهداف تلاش و مشاركت كنند. او در مورد مشكلات ناشي از بازپرداخت فاينانس ها و يوزانس هايي كه سال گذشته انجام شده و از طرفي كمبود مواد اوليه نيز گفت: در اين مورد هشدارهاي جدي به دولت داده ايم و پيش بيني كرده ايم كه با اين وضعيت تعداد زيادي از واحدهاي توليدي تعطيل خواهند شد. شافعي همچنين يادآور شد كه پيش از اين توافقاتي با دولت براي اعطاي 500 ميليون دلاري براي تامين تجهيزات اساسي و مهم براي بخش توليد انجام شده بود، منابعي كه البته قرار بوده تا پايان سال جاري تامين شود. به گفته وي اين رقم پس از مذاكرات بعدي به 300 ميليون دلار كاهش پيدا كرد و در نهايت نيز بانك مركزي مانع اجراي آن شد. اما در اين نشست تعدادي از فعالان اقتصادي هم به مشكلات صادرات انواع محصولات اشاره كردند؛ سيد رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به رشد قابل توجه كشور در صادرات فولاد و دست يافتن به رتبه دهم از بين 40 كشور صادركننده فولاد در دنيا، گفت: به طور كلي مصرف داخلي فولاد رقمي در حدود 12 تا 13 ميليون تن است؛ درحالي كه ميزان توليد اين محصول بالغ بر 25 ميليون تن برآورد مي شود. البته اين را هم در نظر بگيريم كه سالانه با رشد 15 تا 18 درصدي در توليد مواجه هستيم. وي با بيان اينكه ميزان توليد داخل، 13 ميليون بيشتر از ميزان مصرف است و تنها 8 ميليون تن از آن به راحتي امكان صادرات دارد، خواستار فراهم شدن امكاناتي شد كه بتوان بخش ديگر اين مازاد مصرف را نيز صادر كرد.

همچنين عبدالعزيز هدايت، رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران با بيان اينكه در حال حاضر با كاهش بودجه هاي عمراني و عدم ورود منابع مالي خارجي به كشور مواجه هستيم گفت: تعداد زيادي از پيمانكاران و سازندگان با كمبود پروژه هاي اجرايي روبه رو هستند، بنابراين مي توانند روي ديگر بازارهاي منطقه مانند عراق سرمايه گذاري كنند كه اين مهم تنها با حمايت هاي دولتي امكان پذير است اما متاسفانه دولت همراهي لازم را ندارد. وي در مورد استفاده از فاينانس توسط تعدادي از فعالان اقتصادي طي سال گذشته و مواجه شدن با تكانه هاي ارزي و لزوم بازپرداخت اين منابع بر اساس نرخ هاي جديد، تاكيد كرد: در اين مورد ظرفيت هاي قانوني خوبي در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع توليد وجود دارد كه مغفول باقي مانده است. بخش خصوصي مي تواند به كمك همين دو قانون، مشكلات ارزي خود را حل كند.

همچنين ابوالفضل روغني، رئيس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا از بي توجهي دولت به نظرات تشكل هاي تخصصي انتقاد كرد.

محسن حاجي بابا، عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان رنگ و رزين ايران با بيان اين پيشنهاد كه سود تقسيم نشده شركت هاي توليدي از ماليات معاف شود، گفت: اگر اين معافيت اتفاق بيفتد، نياز شركت ها به منابع مالي جديد كمتر مي شود و درعين حال زمينه براي رشد و تقويت اين واحدها هم فراهم مي شود. وي از اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران خواست كه اين پيشنهاد را در دولت مطرح و پيگيري كنند. اين فعال اقتصادي همچنين به موضوع خصوصي سازي و بي توجهي نسبت به اهليت افرادي كه براي خريد واحدهاي قابل واگذاري اقدام مي كنند، اشاره و تصريح كرد: بايد اهليت اين افراد از سوي تشكل هاي تخصصي تاييد شود تا شاهد حضور افرادي نباشيم كه حتي تجربه فعاليت در بخش هاي موردنظر را ندارند. مهرداد زكي پور، رئيس اتحاديه توليد و صادرات صنايع نساجي و پوشاك ايران درباره مشكلات نقدينگي تشكل ها و لزوم حمايت بيشتر اتاق ايران توضيحاتي ارائه كرد و گفت: براي ارتقاي جايگاه تشكل ها مي توانيم از تجارب و الگوهاي خارجي نيز استفاده كرد، در عين حال لازم است براي بالا رفتن اعتماد عمومي به تشكل ها برنامه ريزي كرد. عليرضا اشرف، دبيركل اتاق ايران نيز به تحول در مديريت معاونت تشكل هاي اتاق اشاره و از آن به عنوان قدمي موثر ياد كرد و گفت: آنچه روند حركت ما را در اتاق با مشكل مواجه كرده، نبود هم افزايي در درون تشكل ها است. البته اين موضوع مربوط به همه تشكل هاي زيرمجموعه اتاق نمي شود. اكنون تشكل هايي هستند كه با هماهنگي در درون خود از قدرت بالاي چانه زني با دولت و قواي ديگر برخوردار است.

حسين سلاح ورزي، نايب رئيس اتاق ايران نيز در واكنش به آنچه در اين نشست مطرح شد، تاكيد كرد: اتاق ايران نسبت به آنچه در اقتصاد كشور رخ داده و هر آنچه مي توان براي آينده پيش بيني كرد، منفعل نبوده و تا حد ممكن طي مكاتبات متعدد و حتي به صورت حضوري در نشست ها و جلسات مختلف از تصميم سازان كشور خواسته به نظرات بخش خصوصي توجه كنند. وي افزود: متناسب با شرايط در برخي از مراحل كار موفق بوده و در بعضي از موارد نتوانسته به هدف خود برسد. در اين مورد حتي مي توان گفت، دولت و ديگر قواي كشور به اين ميزان انتقادي كه همواره اتاق ايران از روند تصميم گيري ها دارد، معترض هستند. نايب رئيس اتاق ايران گفت: با توجه به شرايط كنوني، دولت ملاحظات خاصي داشته و به رغم فشارهايي كه از جانب بخش خصوصي براي اصلاح برخي موارد، وارد مي شود، حاضر به تغيير در آنها نيست. بر اساس اظهارات وي اينكه دولت به پيشنهادها و ديدگاه هاي مشورتي تشكل ها توجه نمي كند، ادعاي درستي است. سلاح ورزي تشريح كرد: نتيجه تمام تعاملات ما با دولت در مورد اين مساله به اينجا ختم شد كه با معاونت حقوقي رياست جمهوري و معاون اول رئيس جمهور توافق كنيم تا هر تصميمي كه بدون دريافت ديدگاه تشكل هاي تخصصي و نمايندگان اتاق ايران اتخاذ شد، اجرايي نشود.

موانع رشد تشكل هاي صنعتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4543 به تاريخ 18/11/97، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي
متن مطالب شماره 47، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است