|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/18: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4586
پنج شنبه 29 فروردين 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4543 18/11/97 > صفحه 6 (بانك و بيمه) > متن
 
 


خبر



دستاوردهاي اوليه اجراي اينستكس براي ايران

كارشناس مسائل بانكي مي گويد: راه اندازي اينستكس موجب مي شود تا دستكم در بخش موادغذايي، بهداشتي و دارويي كالاهاي كيفي تر و بهتري امكان ورود به كشور را داشته باشند.

محسن علي حسيني در گفت وگو با «ايبنا» افزود: تاكنون به دليل مشكلاتي كه در نقل و انتقال پول به كشور وجود داشت بيشتر كالاهاي هندي و چيني با پول حاصل از فروش نفت كشور مبادله مي شد كه در برخي از كالاها نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نبودند، اما از اين پس مي توان اميدوار بود داروها و موادغذايي و بهداشتي كيفي تري به كشور وارد شود. علي حسيني گفت: طبيعي است كه بخش زيادي از مشكلاتي كه اكنون در تبادلات بانكي كشور وجود دارد با راه اندازي اينستكس نيز همچنان پابرجا خواهد بود. البته اينستكس مبادلات ايران با كشور ثالث را نيز تسهيل مي كند و هدفي را كه ايران و اروپا مدنظر دارند تا حدودي محقق مي كند، اما كالاها محدود هستند و قطعات هواپيما يا فولادي مشمول اين توافق نخواهند بود.

اين كارشناس مسائل بانكي گفت: هنوز جزييات زيادي از كانال ويژه مالي ايران و اروپا منتشر نشده و به نظر نمي رسد واردات تكنولوژي يا فناوري هاي به روز توليد، صنايع هاي تك و آي تي در قالب اين طرح عملي باشد. او با بيان اينكه توسعه اين توافق نيازمند پيوستن ايران بهFATF است، گفت: تصويب FATF نياز ضروري كشور است و زيرساخت ايجاد شفافيت در نظام پولي و مالي است. اكنون ابهام هايي وجود دارد و رصد اطلاعات نقل و انتقال هاي بانكي به درستي قابل دسترسي نيست و بايد منبع پول و هزينه كرد آن در نظام پولي مشخص باشد. علي حسيني افزود: هنوز مقاومت هايي در مسير تصويب اين طرح وجود دارد و متاسفانه بخشي از تبادلات بانكي به نام افرادي انجام مي شود كه سرمايه و دارايي در اختيار ندارند؛ بنابراين تصويب FATF نياز ضروري كشور است و در مسير مبارزه با فساد اقتصادي نيز به كشور كمك خواهد كرد.

گسترش همكاري شركت هاي دولتي ايران و چين

مديركل دفتر امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، بر گسترش و تعميق همكاري هاي اقتصادي شركت هاي دولتي، از طريق گسترش سرمايه گذاري هاي دو كشور در موضوعات مورد علاقه طرفين تاكيد كرد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، ابوالفضل طيبي، مديركل دفتر امور شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ديدار با «وو پيمينگ»، رايزن اقتصادي و بازرگاني سفارت جمهوري خلق چين در ايران، ضمن اشاره به روابط حسنه و تعاملات سازنده دو كشور در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، استفاده از ظرفيت هاي بالاي دو كشور را براي گسترش و تعميق هرچه بيشتر مناسبات اقتصادي در حوزه شركت هاي دولتي، راهگشا دانست. فراهم كردن امكان استفاده از ظرفيت هاي موجود در زمينه هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني و تجاري، از ديگر نكات مورد تاكيد در اين ديدار بود.

خبر


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4543 به تاريخ 18/11/97، صفحه 6 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است