|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/18: تحريم بانكي مهاجران؛ چرا؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4547
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4543 18/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
تحريم بانكي مهاجران؛ چرا؟


نويسنده: حميدرضا رضايي جهان

در جهان امروز، مهاجرت بيش از هر زماني در تاريخ بشريت در كره زمين اتفاق مي افتد و كشورهاي مختلف با ابعاد گوناگون مساله ورود و خروج مهاجران روبه رو هستند. 88 درصد از جمعيت امارات متحده عربي، يك سوم از جمعيت كشورهاي قطر و كويت و 22 درصد از كل جمعيت كشور كانادا را مهاجران تشكيل داده اند. جمعيت كشورهاي اروپايي هم نسبت هاي معناداري از مهاجران را شامل مي شود.

اتريش 18 درصد، سوئد 18 درصد، ايرلند 16 درصد، آلمان 15 درصد، انگلستان 13 درصد و ايتاليا 10 درصد.

مهاجران در ايران: از نگاه آمار

حضور جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور باثبات در منطقه اي پرتنش و بروز بحران هاي متعدد در كشورهاي جهان اسلام (خصوصا همسايگان ايران)، سبب شده تا مهاجرت به ايران، همواره به عنوان يكي از گزينه هاي مطرح براي مردم برخي از اين كشورها مدنظر باشد. درواقع، شرايط نامساعد زندگي و وقوع جنگ در كشورهاي افغانستان، عراق، سوريه و... از يكسو و اشتراكات مذهبي، فرهنگي و نزديكي جغرافيايي از سوي ديگر سبب شده است تا كشور ايران در دوره هاي متعددي پذيراي موج گسترده اي از مهاجرت اتباع اين كشورها باشد كه بنابر اطلاعات رسمي و غير رسمي، شاهد حضور بيش از 3 ميليون از اتباع خارجي در كشور هستيم. براساس آمار درگاه ملي آمار ايران در سال 1395 جمعيت كل اتباع افغانستاني داراي مدرك يك ميليون و 583 هزار و 979 نفر بوده است. طبق آخرين آمار كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در سال2016 حدود 975هزار نفر داراي مدرك اقامت كارت پناهندگي آمايش بودند. مابقي مهاجران نيز داراي گذرنامه و رواديد هستند.

چرا به مهاجران كارت بانكي داده نمي شود؟

نگرش هاي نادرست و قوانين قديمي سبب شده كه نتوانيم از فرصت هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي حضور اتباع خارجي در كشور بهره لازم را ببريم. يكي از اين مشكلات، عدم ارائه خدمات بانكي نظير كارت بانكي، دسته چك، دستگاه POS و... بود كه از سوي بانك ها اعمال شد. اين اتفاق ناگهاني و بدون اطلاع قبلي به جامعه مهاجر سبب بروز اختلال زيادي در زندگي آنان شد تا جايي كه غير از دفترچه تمامي خدمات بانكي براي مهاجران قانوني شامل آمايشي و گذرنامه اي ها نيز لغو شد.

اين بار بانك مركزي با قوانين خود بود كه دريافت اين خدمت حياتي را از مهاجران سلب مي كرد. مطابق تبصره ماده 4 دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي، اتباع خارجي داراي كارت آمايش و دفترچه پناهندگي نمي توانند از خدمات الكترونيك بانكي نظير كارت بانكي استفاده كنند. اين در حالي است كه مطابق يكي ديگر از دستورالعمل هاي بانك مركزي، افتتاح حساب براي اتباع خارجي داراي مدارك اقامتي و كارت آمايش، هيچ گونه ايرادي ندارد؛ بنابراين اين قوانين مي گويد: مي توانيد حساب بانكي داشته باشيد؛ اما نمي توانيد از آن استفاده كنيد.

اعطاي خدمات الكترونيك بانكي به مهاجران؛ تهديد يا فرصت

مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و عدم احراز هويت از جمله دلايلي است كه باعث شده تا به صورت دوره‎اي حساب هاي بانكي مهاجران مسدود شود. اين در حالي است كه فقدان خدمات بانكي منجر به عدم اشراف اطلاعاتي حاكميت بر جريان هاي مالي اتباع خارجي شده و تبادلات غيررسمي، غيرشفاف و خارج از شبكه بانكي را در پي دارد.

در مقابل، رويكرد جايگزين يعني ارائه خدمات بانكي به جامعه مهاجر، منافع زير را براي حاكميت به همراه خواهد داشت:

* امكان قاعده گذاري بر تبادلات مالي (تعيين سقف انتقال، برداشت و وضع محدوديت هاي جغرافيايي)

* امكان بهره برداري از گردش مالي حدودا 12هزار ميليارد توماني مهاجران در شبكه بانكي

* امكان ارسال وجوه انتقالي مهاجران به افغانستان(Remittance) از طريق سيستم بانكي ايران در ازاي دريافت كارمزد (طبق تخمين بانك جهاني تنها در سال 2016 حدود 300 ميليون دلار رميتنس از ايران به افغانستان خارج شده است. مبلغي كه حاكميت هيچ اطلاع و آماري از آن ندارد؛ چون اين حجم انتقالات با روش هاي غير رسمي جابه جا مي شود.)

* توسعه منافع اقتصادي در راستاي نظام اقتصادي كشور (تسهيل در تجارت با كشورهاي همسايه، جذب منابع مالي اتباع كشورهاي همسايه و افزايش گردش مالي بانك هاي كشور با استفاده از وجوه ارسالي مهاجران به كشورهاي مبدا)

* اشراف امنيتي و اطلاعاتي بر تبادلات مالي (آگاهي از مبدا و مقصد تراكنش ها، امكان رهگيري و تقاطع اطلاعات)

* جلوگيري از افزايش سودجويي و اجاره كارت بانكي ايرانيان به مهاجران در ازاي گرفتن كارمزدهاي بالا

* جلوگيري از افزايش جرم و جنايت عليه مهاجران به خاطر همراه داشتن پول نقد

* ارائه خدمات به مهاجران داخل كشور و بهبود روابط ديپلماتيك با كشورهاي همسايه

* تسهيل زندگي اتباع خارجي مسلمان در ايران و نزديك شدن به اهداف انساني و بشردوستانه.

عربستان: جذب مهاجر يعني توسعه اقتصادي

در دنيا كشورهاي مهاجر پذير، سياست هاي مشخصي در قبال جذب مهاجران يا پناهندگان دارند. اگر به آنها پناهندگي و اقامت بدهند در كنارش خدمات شهروندي متناسب با وضعيت فرد نيز به او خواهند داد. عربستان نمونه اي از اين كشورهاست. تا سال 2017 اين كشور پذيراي حدود 11 ميليون نفر مهاجر و نيروي كار خارجي از 100 مليت مختلف بوده است. صنعت ساخت و ساز در عربستان جايي است كه از هر 10 نيروي كار 9 نفر آنها مهاجر هستند. اين مهاجران متناسب با وضعيت اقامتشان از خدمات شهروندي عربستان سعودي به خوبي استفاده مي كنند. كارت الكترونيك بانكي دارند. حقوق شان را ماهانه دريافت مي كنند و به راحتي مي توانند با استفاده از نرم افزارهاي انتقال وجوه مهاجران (Remittance) مثل ورلدرميت (worldremit) درآمدشان را به خانواده هايشان در كشور مبدا انتقال دهند.

 اين كشور با استفاده از نيروي كار مهاجران از تمام ظرفيت هاي اقتصاد خود براي رشد و توسعه استفاده كرد تا در برنامه اي بلندمدت به اقتصادي پويا و مستقل از نفت نزديك و نزديك تر شود. در حقيقت در هر جايي از اقتصاد اين كشور كه كمبود نيروي كار وجود داشته از جمعيت مهاجر استفاده شده تا روند رو به رشد اقتصاد اين كشور دچار نقطه ضعف نشود. عربستان يكي از بالاترين نرخ هاي بازگشت مهاجران به وطن خود را دارد. برخلاف كشورهاي اروپايي و بسياري از توسعه يافته ها، سياست مهاجرتي اين كشور به گونه اي است كه تمايلي به حفظ مهاجران و افزايش نرخ زاد و ولد از طريق آنان ندارد و از مهاجران فقط براي تامين نيروي كار اقتصاد خود استفاده مي كند. اين يعني جذب مهاجر در راستاي توسعه اقتصادي.

به اين ترتيب ضرورت اصلاح رويكرد ارائه خدمات بانكي به مهاجران و ورود جريان هاي مالي آنان به نظامات مالي ايران علاوه بر تحقق اهداف انساني حاكميت جمهوري اسلامي، منافع اقتصادي و سياسي متعددي هم براي كشور به همراه خواهد داشت.

تحريم بانكي مهاجران؛ چرا؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4543 به تاريخ 18/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 52 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه ارمغان دانش
متن مطالب شماره 5 (پياپي 130)، آذر و دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است