آرشیو پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷، شماره ۴۵۷۰
صفحه اول
۱
سرمقاله

مقایسه های ناروا

دکتر داوود سوری

در سرمقاله 1/ 12/ 97 این جریده با عنوان «رنج تولید، عطش مصرف» از طرح های پیشنهادی برای اصلاح بازار حامل های انرژی و به طور مشخص بنزین به عنوان مثالی از بلیه ای بزرگ تر که همانا جهت گیری نظام کارشناسی کشور در راستای تامین و پوشاندن لباس علمی و کارشناسانه به خواسته ها و باورهای بعضا متناقض و غیرعلمی سیاستمداران و سیاست گذاران است، استفاده کردم.

این نوشته شاهدی دیگر بر این انحراف می آورد که متاسفانه این روزها کم نیست و در هر زمینه ای نمونه های فراوان دارد.

رئیس جمهور محترم در اواسط پاییز گذشته دیداری از وزارت اقتصاد داشتند و در آنجا ضمن برشمردن نقش بانک ها در اقتصاد کشور گلایه ای از تعداد زیاد شعب بانک ها داشتند، گلایه ای که بر مبنای استنباط شخصی از مشاهدات میدانی خود در خیابان های تهران و مقایسه آن با دیگر کشورهایی که به آن سفر داشتند، حاصل شده بود. طولی نکشید که معاون وزارت اقتصاد اظهار کرد که «براساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد» و از تمامی بانک ها خواستند که بهینه سازی تعداد شعب را در دستور کار خود قرار دهند. جدا از اینکه باید بپرسیم چرا باید بالاترین مقام اجرایی کشور در مورد مساله ای خرد همچون تعداد شعب بانک ها که اولا مساله ای در حیطه مدیریت بنگاه است و در چارچوب مدل کسب و کار آن تعیین تکلیف می شود و دوما بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار برای آن دستورالعملی مشخص و صریح دارد، اظهارنظر کند، از وزارت اقتصاد نیز باید بپرسیم واقعا چه ارتباطی باید بین تعداد شعب بانک ها و تعداد جمعیت، وسعت یا تولید ملی یک کشور باشد که بر مبنای آن 11 هزار شعبه موجود را مازاد تشخیص داده اید؟ بحث این نیست که آیا واقعا تعداد شعب بانک ها زیاد است یا کم، بحث در خصوص کیفیت گزارش های کارشناسی است که صرفا برای تامین نظر سیاست گذار تهیه می شود و مبنای تصمیم هایی قرار می گیرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم زندگی هزاران هزار ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد و فعالیت های اقتصادی را در نگاهی خوش بینانه حداقل با فضای نامتعادل جدیدی روبه رو می کند. اگر فرض کنیم که در هر شعبه بانکی 10 نفر به طور مستقیم فعالیت می کنند، کاهش 11 هزار شعبه بانکی مترادف است با بیکاری مستقیم 110 هزار سرپرست خانوار و به نسبتی فراتر سرپرستان خانواری هستند که به طور غیر مستقیم کل یا بخشی از درآمد خود را از دست می دهند. طبیعی است صرف بیکار شدن عده ای نباید مانع از اجرای سیاستی که کارآیی اقتصادی را افزایش می دهد، شود چرا که با افزایش کارآیی اقتصادی انتظار می رود که این افراد در بنگاه های جدید استخدام شوند، اما آیا مبنای این تصمیم افزایش کارآیی اقتصادی است؟ مطالعاتی که معاون محترم وزارت اقتصاد از آنها نام می برد و توجیه گر فرضیه از قبل تایید شده «زیاد بودن تعداد شعب بانکی» است، مطالعات مقایسه ای هستند که در آنها ایران با کشورهای دیگر از جمله آمریکا، کانادا، چین و استرالیا مقایسه شده است و با ماخذ قرار دادن نظام تصمیم گیری آن کشورها در تعیین تعداد شعب، نتیجه گیری می کنند که نظر شهودی رئیس جمهور صحیح است!

لطیفه ای است که در آن به طنز مصرف بالای نوشیدنی های گازدار در ایران را ناشی از تعداد محدود نوشیدنی های مجاز می داند. خوشبختانه ضرب المثل ها و لطیفه های زبان فارسی به رغم نمایی طنز، هر یک حاوی پیام های عمیقی هستند که بسیار می توانند در انتقال مقصود مفید واقع شوند. نکته این لطیفه به ظاهر طنز نیز در این است که برای مقایسه یک پدیده در دو جامعه متفاوت باید به زمینه وقوع آن پدیده نیز توجه کرد و تنها زمانی این مقایسه صحیح و قابل استناد است که زمینه یکسانی برای وقوع آن پدیده در هر دو جامعه وجود داشته باشد. در بررسی چرایی تفاوت تعداد شعب بانک در کشورهای مختلف باید به عوامل موثر بر تصمیم به ایجاد شعبه توجه کرد و نه جمعیت و مساحت یا حتی درآمد کشور که عملا یا نقشی در تصمیم گیری های خرد بنگاه ندارند یا نقشی بسیار ناچیز دارند. عاملی که در این زمینه بیش از هر متغیر دیگری بر تعداد شعب یک بانک تاثیر می گذارد، الگوی کسب و کار بانک است. نمی توان نتیجه تصمیم گیری یک بانک در کشوری که درآن نرخ تسهیلات دهی و نرخ سپرده پذیری خارج از کنترل آن و ثابت است را با بانکی که در فضایی خالی از این محدودیت فعالیت می کند، مقایسه کرد. این از اولین نظریه های رقابت در میان بنگاه ها است که دو بنگاه مشابه، برای رقابت چاره ای جز نزدیکی به مشتری ندارند. از این رو است که کوبیدن بر طبل تمرکزگرایی در نظام بانکی و محدود کردن دایره تصمیم گیری بانک ها در ارائه محصول و درآمدزایی راه گریزی جز نزدیکی به مشتری با ایجاد شعبه برای آنها باقی نگذاشته است. اما این فقط الگوی کسب وکار بانک نیست که آنها را به سمت تعدد شعب برده است، نیاز جامعه که ریشه در تفاوت های نهادی دارد نیز این امر را گریزناپذیر کرده است. در برخی از کشورهایی که مبنای مقایسه قرار گرفته اند نیازی به حضور در بانک برای درخواست وام خرید خودرو یا وام خرید مسکن نیست و این مهم عملا در فروشگاه اتومبیل یا دفتر معاملات املاک و توسط واسطه خرید انجام می گیرد. چه بسا وامی از بانکی در گوشه ای دیگر از کشور گرفته می شود که وام گیرنده نه هیچ وقت نام آن را شنیده و نه تابلوی آن را دیده است. برای تمدید اعتبار کارت بانکی کسی به شعبه بانک مراجعه نمی کند، مرکزی در بانک، کارت را در موعد مقرر به آدرس منزل مشتری پست می کند و اداره پست آن کارت را در صندوق های پست مقابل منازل که در دسترس عموم هم هستند، قرار می دهند.

امضای فرد در پای قرارداد، یا پاسخ مثبت او در پشت تلفن یا تایید اینترنتی او مبنای مشروعیت قرارداد است و قانون بدون اینکه نیاز به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی یا امضا در مقابل چشمان کارمند بانک و مدارک بیشمار باشد، اعمال آن قرارداد را تضمین می کند. آیا حقوق «اعمال قراردادها» در کشور ما چنین فرصتی را در مقابل بانک ها و مردم قرار می دهد تا شاید کمتر نیازمند به ملاقات یکدیگر شوند؟ وقتی صحبت از بانکداری الکترونیک می شود نباید فراموش کرد که وزیر ارتباطاتی داشتیم که حداکثر سرعت k128 را برای اینترنت ما کافی می دانست. شاید اینک این ذهنیت عوض شده است اما همچنان دسترسی ما به اینترنت در پس تنگ نظری های داخلی و خارجی با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله دارد. صرف نگاه کردن به دیگر کشورها و انجام مقایسه های ناروا و تعمیم ظاهر آنها بر بنگاه های داخلی همانند تیونینگ کردن سمند و تبدیل ظاهر آن به BMW است که برخی از جوانان متقاضی آن هستند. اگر چه هزینه تیونینگ سمند را آن جوان هوسران می پردازد اما هزینه تیونینگ اقتصاد بر دوش خانوارها و بنگاه های اقتصادی است. در تحمیل چنین هزینه هایی بر مردم بسیار باید دقت کرد.