|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/28: پرسش بزرگ سال 97
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4634
چهار شنبه 29 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4574 28/12/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
پرسش بزرگ سال 97


نويسنده: علي ميرزاخاني

تلاطم اقتصادي يك سال اخير پرسش هاي مهمي ايجاد كرده است كه بدون پاسخ صحيح و كارشناسي به اين سوالات، عبور از چالش هاي اقتصادي امكان پذير نخواهد بود. پرسش هايي از قبيل اينكه: چرا مصائب اقتصادي همانند شوك ارزي يا كلا جهش تورمي مرتبا در اقتصاد ايران تكرار مي شود؟ آيا ريشه اين مصائب را بايد در سياست گذاري غلط اقتصادي جست وجو كرد يا در عوامل بيروني مانند تحريم ها؟

فارغ از اين پرسش ها كه در مطالب مختلف به آنها پرداخته شده، پرسش بسيار مهم ديگري را مي توان طرح كرد كه متاسفانه كمتر مورد توجه بوده است. اين پرسش كه: چرا نظام سياست گذاري اقتصادي، توانايي و مهارت لازم را براي پيشگيري از شوك هاي مخرب ندارد و اينكه چرا پس از وقوع شوك به راه حل هاي غيرعلمي و تكراري متوسل مي شود؟ آيا اشكال در نظام كارشناسي است كه از يافته هاي علمي جهان عقب مانده يا در نظام تصميم گيري كه به راه حل هاي كارشناسي بي اعتناست؟ شايد بتوان سوال را بسيار ساده تر در قالب يك مثال مطرح كرد. چرا  نظام سياست گذاري در ابتداي سال 97 نرخ هايي را براي دلار و سكه طلا تصويب كرد كه حتي عامه مردم با محاسبات ابتدايي خود تشخيص دادند اين نرخ ها اشتباه است و به خريد گسترده ارز و سكه مبادرت كردند؛ اما دستگاه كارشناسي كشور قادر به تشخيص اين اشتباه نبود يا اگر هم بود، نظام تصميم گيري اعتنايي به نظر آنها نكرد؟ ساده ترين كار براي يك كارشناس مبتدي اقتصادي، محاسبه ارزش حال و ارزش آتي دارايي هاست؛ آيا نظام سياست گذاري كشور از اين نوع كارشناسان هم تهي است يا مشكل جاي ديگري است؟

اهميت اين نوع اشتباهات را نبايد دست كم گرفت؛ چراكه باعث حراج بي سابقه ذخاير ارزشمند طلا و ارز دقيقا در مقطعي از زمان شد كه بدخواهان ايران، مسدودسازي هر نوع كانال انتقال اين نوع منابع به ايران را آغاز كردند و همين مساله باعث اضافه پرش بي سابقه ارز در بازار داخلي شد. شايد پاسخ دهند كه اين نرخ گذاري براي خواباندن عطش بازار انجام شد؛ اما اين پاسخ، پرسش ديگري را به دنبال مي آورد كه چگونه عموم مردم تشخيص مي دهند چنين سياستي جواب نمي دهد و به همين دليل، تقاضاي سفته بازانه ارز فروكش نمي كند؛ اما دستگاه سياست گذاري قادر به اين تشخيص ساده هم نيست؟ شايد بگويند سياست اتخاذشده درست بود؛ اما توطئه سلطان سكه و سلطان ايكس نگذاشت ثمرات آن ظاهر شود. اما اين پاسخ تكراري هم فارغ از سوءاستفاده سلاطين، قطعا قانع كننده نيست. مگر نه اين است كه چنين سلاطيني سفره سوءاستفاده از فضاي رانتي را روي سياست گذاري هاي غلط پهن مي كنند؟ ضمن اينكه مي توان پرسيد: آيا جهش قيمت گوشت و گوسفند هم كار سلطان گوسفند بوده است؟ البته طرح اين پرسش ها به معني انكار اثر تحريم ها نيست، بلكه به معني آن است كه نبايد آثار سياست گذاري غلط را به پاي تحريم ها نوشت. نه فرافكني تقصيرها و قصورها مشكلي را حل مي كند و نه انكار آنها. حتي فراتر از مقصريابي بايد اشتباهات را به اين دليل شناسايي كرد كه راه تكرار اين اشتباهات بسته شود و گرنه با كنار رفتن مقصرها باز هم اشتباهات و نتيجتا شوك ها تكرار خواهد شد. چرا كه با تغيير كامل دولت ها هم مردم از آوار اين شوك ها در امان نمانده اند.

به هر حال، خروجي نظام سياست گذاري چيزي نبوده است كه ارتباطي با يافته هاي علمي داشته باشد و بايد ديد اين خروجي نامناسب ريشه در چه مناسباتي دارد كه قادر به ارتقاي كيفيت سياست گذاري نيست. آيا توقع زيادي است كه نظام سياست گذاري كشور در اتخاذ تصميمات اقتصادي از «مدل ماندل- فلمينگ» كه نيم قرن از عرضه آن به جهان علم مي گذرد و در همه كتب درسي اقتصاد راه يافته است، غافل نباشد؟ يعني نظام سياست گذاري نبايد بداند در شرايط تحرك سرمايه، سياست گذار نمي تواند مستقل از سياست پولي، نرخ اسمي ارز را چند سال تثبيت كند و گرنه گسترش ركود، پرتاب تورم به آينده، بالا ماندن نرخ سود بانكي، بحران بانكي و در انتها شوك ارزي پيامد طبيعي آن خواهد بود؟ از همه اينها گذشته، آيا محاسبه ارزش آتي سكه و دلار آن هم نه براي پنج سال آينده بلكه براي چند ماه آتي كار پيچيده اي است كه عموم مردم مي توانند، اما نظام سياست گذاري نمي تواند؟ راه عبور از چالش هاي اقتصادي زماني گشوده خواهد شد كه روشن شود آيا اين ناتواني ها ريشه در «عجز نظام كارشناسي» دارد يا در «بي اعتنايي نظام تصميم گيري به تجويزهاي كارشناسي» يا علل ديگري در كار است. اين ماموريتي است كه «دنياي اقتصاد» شفاف سازي آن را در سال آينده دنبال خواهد كرد.

پرسش بزرگ سال 97


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4574 به تاريخ 28/12/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 72 بار



آثار ديگري از " علي ميرزاخاني"

  روساي جمهور و سياست ارزي
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 6/4/97
مشاهده متن    
  ريشه هاي جهش دلار: سياسي، مديريتي، فني يا سياستي؟
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 21/1/97
مشاهده متن    
  راه و بيراهه حمايت از كالاي ايراني
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 14/1/97
مشاهده متن    
  راز نارضايتي از كارنامه عدالت
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 19/12/96
مشاهده متن    
  رابطه دلار با ارزش پول ملي
علي ميرزاخاني، دنياي اقتصاد 30/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علمي شيلات ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2802)، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است