|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/28: تكليف آخر براي ليست ممنوعه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4633
سه شنبه 28 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4574 28/12/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


تكليف آخر براي ليست ممنوعه
ماموريت گمركات 7 منطقه آزاد براي واردات گروه چهارم كالايي اعلام شد


دنياي اقتصاد : گام جديد براي تسهيل ورود اقلام ممنوعه وارداتي برداشته شد. بر اين اساس، واردات گروه كالايي چهارم مطابق سهميه مشخص شده در مناطق آزاد از سوي سياست گذار تعيين تكليف شده است. در اين راستا، گمرك ايران با صدور ابلاغيه اي اعلام كرده است كه ثبت سفارش بارنامه هاي پيش از نيمه بهمن ماه امسال، به شيوه بدون انتقال ارز امكان پذيراست. از نگاه ناظران، پذيرش اين سازوكار از سوي سياست گذار، به معني فراهم كردن مسيري جديد براي ورود كالاهاي ممنوعه است. در واقع به نظر مي رسد پس از ابلاغ دستور دولت در اواخر بهمن امسال مبني بر ثبت سفارش كالاهاي ممنوعه در مناطق آزاد تا سقف 140 ميليون دلار، بخشنامه جديد گمرك گام دوم در جهت تسهيل ورود اقلام اين فهرست به داخل مرزها باشد.

البته بررسي و تحليل رفتار سياست گذار نسبت به فهرست ممنوعه ها، بيانگر رويكردي دوگانه است كه در مقاطعي خود را در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي تسهيل كننده نشان داده و در مقاطعي ديگر با عقب نشيني از همان اقدامات تسهيل كننده، شمايل محدوديت زا به خود گرفته است. اكنون پس از چند مرحله رفت و برگشت و تغيير سياست در مورد كالاهاي ممنوعه، سياست گذار با ابلاغ دستورالعمل مذكور، به ورود كالاهاي گروه چهارم پالس مثبت جديدي داده است.  بر اين اساس، سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك ايران خطاب به گمركات اجرايي مستقر در مناطق آزاد كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماكو تصريح كرده كه واردات گروه كالايي چهارم مطابق تصميمات كميسيون اقتصادي دولت در 15 بهمن ماه تعيين تكليف شده است. در اين چارچوب جديد، بر اساس سهميه مشخص شده مناطق آزاد، ثبت سفارش بارنامه هاي پيش از 15 بهمن ماه 97 به صورت بدون انتقال ارز امكان پذير است. سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه، همچنين تاكيد كرده است كه مسووليت كنترل بارنامه به عهده سازمان هاي مناطق آزاد است. گمرك ايران در بخش ديگري از اين دستور مجددا تاكيد كرده است كه ورود كالاهاي ممنوعه صرفا مختص مناطق آزاد تجاري است و امكان ورود اين اقلام به سرزمين اصلي وجود ندارد.

شروع ماجراي ممنوعه ها

اما براي پيدا كردن سرنخ ماجراي كالاهاي ممنوعه وارداتي، همچنين تصميمات ماه هاي اخير براي ورود آنها به مناطق آزاد بايد به حدود 9 ماه پيش يعني اواخر خرداد امسال برگرديم. از اواخر خرداد امسال بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهيه فهرستي مشتمل بر 1339 قلم كالا، ممنوعه هاي وارداتي به كشور را اعلام كرد. سياست گذار در آن مقطع اعلام كرد كه اين ممنوعيت ها شامل كالاهاي لوكس و غيرضروري است كه نمونه هاي آنها در داخل توليد مي شود. متوليان امر درعين حال طي ماه هاي گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته اند كه سياست هاي ممنوع كننده تجاري از جمله ممنوعيت هاي وارداتي، به دليل شرايط خاص اقتصادي و اهميت تامين نياز داخلي اتخاذ شده است.  اما از سوي ديگر، بعد از اجراي اين سياست ها، فعالان اقتصادي عنوان كردند كه به اين ترتيب، سياست گذار علاوه بر ابزار تعرفه اي كه همواره از آن به عنوان كنترل واردات استفاده كرده است، با روي آوردن به ابزار غيرتعرفه اي دامنه ممنوعيت ها در تجارت خارجي كشور را افزايش داده است. از سوي ديگر، كارشناسان بر اين موضوع تاكيد كردند كه ميزان ارزبري بسياري از كالاهايي كه در ليست ممنوعه واردات قرار گرفته اند بسيار اندك است و در نتيجه اين سوال در فضاي تجاري كشور مطرح شد كه چرا سياست گذار تصميم گرفته است با چنين رويكردي عرصه تجارت خارجي را بسته تر كند؟ در واقع اين گونه به نظر مي رسيد كه دولت با هدف صرفه جويي ارزي به دنبال محدوديت واردات كالاهاي غيرضروري و داراي مشابه داخلي است؛ اما بررسي فهرست ممنوعه ها نشان مي دهد كه حجم واردات كالاهاي ممنوعه كمتر از 8 درصد كل واردات در سال 96 بوده است؛ سهمي كه در صورت تحقق نيز صرفه جويي ارزي چنداني به دنبال نخواهد داشت.

پس از اعمال اين سياست، فعالان اقتصادي با انتقاد از اين رويه خواستار بازنگري در اين رويكرد تجاري شدند. در اين راستا و در گام اول اقدام اصلاحي، سياست گذار در دي ماه سال جاري واردات گروه چهارم كالايي را به شكل مشروط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مجاز اعلام كرد. براساس اين سياست كه جزئياتش توسط گمرك منتشر شد، انتقال كالاهاي ممنوعه با لحاظ كردن دو شرط، به شكل مشروط امكان پذير شد. مطابق شرط اول، ورود اين دسته از كالاها تنها به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مجاز شد و مطابق شرط دوم، كالاهايي از ليست ممنوعه ها مي توانستند وارد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شوند كه پيش از اعلام بخشنامه ممنوعيت 1339 قلم كالا، ثبت سفارش شان انجام شده باشد. در اين راستا معاون فني گمرك، به گمركات اجرايي تاكيد كرد كه موضوع عدم امكان انتقال و ترانزيت كالاهاي گروه چهارم ثبت سفارش شده به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در دستورالعمل هاي قبلي مورد موافقت قرار نگرفته اصلاح مي شود؛ بنابراين ضرورت دارد گمركات مستقر در اين مناطق ترتيبي اتخاذ كنند كه ضمن نظارت دقيق و كنترل هاي لازم بر ورود، تخليه، ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع گمركي، اعلام وصول و همين طور تسويه پروانه هاي ترانزيتي اين دسته از كالاها، اقدامات لازم را انجام دهند.  در بخشي از دستور گمرك ايران تصريح شده بود كه مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري، پس از ثبت، از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورودي و صدور تحت هر عنوان معاف هستند و از سوي ديگر مشمول ممنوعيت هاي مقررات وارداتي و صادراتي (به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي) نمي شود. معاون فني گمرك در بند ديگري اضافه كرد: در اجراي قوانين حاكم بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ورود كالا از خارج از كشور به اين مناطق بلامانع است. بر اين اساس مقرر شد كه با توجه به استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي اين مناطق، ورود كالا از خارج از كشور به محدوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر مبناي قوانين، مقررات و رويه هاي متعارف قبلي انجام مي شود.  اما اين تصميم دوام زيادي نداشت. مدتي نگذشت كه سياست گذار از تصميم خود عقب نشيني كرد. در تاريخ 27 دي واردات مشروط ليست كالاهاي ممنوعه در قالب يك بخشنامه ديگر، مجددا ممنوع اعلام شد. گمرك ايران در بخشنامه دوم خود در اين رابطه، اعلام كرد كه گمركات اجرايي كشور از صدور هرگونه مجوز ترانزيت و ورود كالاهاي گروه چهار به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي تا فراهم شدن شرايط موردنظر تا اطلاع ثانوي خودداري كنند. در بخشي از بخشنامه دوم گمرك تصريح شده بود؛ با توجه به اينكه در راستاي رسيدگي به مسائل و مشكلات بين مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و گمركات اجرايي مستقر در اين مناطق، اتخاذ تصميم درخصوص رويه هاي موجود و همچنين با توجه به مشكلات عنوان شده توسط اين گمركات در نحوه اجراي بخشنامه هاي مرتبط، مقرر شد كه صرفا پس از استقرار كامل گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، گمرك نسبت به صدور مجوز ترانزيت و ورود كالاهاي گروه چهار به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، با رعايت تشريفات گمركي اقدام شود. حال آنكه اين مهم (استقرار كامل گمرك ايران در مبادي ورودي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي) به اذعان گمركات اجرايي مستقر در اين مناطق به صورت كامل در برخي موارد محقق نشده است.  اما حدود يك ماه بعد يعني در اواخر بهمن ماه، براي بار سوم، دولت سياست جديد را نسبت به كالاهاي گروه چهارم اتخاذ كرد. بر اين اساس سياست گذار ضمن تقسيم وظايف ميان دستگاه هاي مرتبط، مقرر كرد كه ثبت سفارش گروه چهارم كالايي به مناطق آزاد تا سقف 140 ميليون دلار در چارچوب ضوابط تعيين شده (تعيين سقف ارزي و مهلت زماني) امكان پذير شود.

همچنين در اين فاز از سياست گذاري وارداتي، مقرر شد كه با تقسيم وظايف ميان «بانك مركزي»، «وزارت صمت»، «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد» و «گمرك ايران» ورود كالاهاي گروه چهارم به مناطق آزاد تسهيل شود. اما مطابق بند اول اين دستورالعمل مقرر شد كه براي پيش فاكتور هاي جديد مناطق آزاد كه مربوط به گروه كالايي چهار باشد و آن كالاها جزو ليست مجاز HS وزارت صمت تعريف شده باشد، مجوز ثبت سفارش تا 31 فروردين 98 صادر شود. همچنين در بند ديگر بخشنامه تصريح شد كه براي ثبت سفارش هاي بدون انتقال ارز در مناطق آزاد كه پيش از تاريخ 15 بهمن صورت گرفته باشد، امكان ويرايش فراهم شود. از سوي ديگر، بند ديگر اين دستورالعمل تصريح كرد؛ تا زمان استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت سفارش هاي مناطق آزاد از طريق تاييد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انجام خواهد شد.

اما اكنون به نظر مي رسد، فاز چهار تصميم گيري در مورد فهرست ممنوعه ها كه در قالب بخشنامه، سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه ابلاغ شده است، به نوعي تكميل كننده دستور سوم مبني بر اعلام سقف ارزي براي فهرست ممنوعه ها است و گامي تازه براي تسهيل ورود اقلام گروه كالايي چهارم است.

تكليف آخر براي ليست ممنوعه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4574 به تاريخ 28/12/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 35 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش هاي باستان شناسي ايران
متن مطالب شماره 20 (پياپي 901)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است