|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/28: سايه روشن ملي شدن نفت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4633
سه شنبه 28 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4574 28/12/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تحليل 
سايه روشن ملي شدن نفت
«دنياي اقتصاد» سايه روشن ملي شدن نفت را بررسي كرده است


تصميم پرهزينه

دنياي اقتصاد : «ملي شدن صنعت نفت» از زمان مطرح شدن به عنوان يك پيشنهاد در مجلس شوراي ملي تا به امروز، همواره از دو زاويه متضاد بررسي مي شده است. در يكسو موافقان ملي شدن صنعت نفت، با تاكيد بر ارزش هايي چون استقلال و مبارزه با استثمار، ملي شدن نفت را با عنوان اعاده حيثيت ملي تفسير مي كنند. اما در سوي ديگر منتقدان عقيده دارند ملي شدن نفت درواقع همان دولتي شدن نفت بود كه ضمن به خواب بردن صنعت نفت در ايران، نسبت به آلترناتيوهاي ممكن هزينه بيشتري براي اقتصاد ايران به دنبال داشت.

فردا مصادف با شصت وهشتمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت در ايران است. رويدادي تاريخي كه يكي از پررنگ ترين نقاط در گاهشمار سياسي- اجتماعي كشور در قرن گذشته است. با وجود اتفاق نظر كارشناسان در اهميت «ملي شدن صنعت نفت»، پس از 7 دهه از تصويب ملي شدن نفت، كماكان ديدگاه هاي متفاوتي در رابطه با انگيزه ها، تبعات و درستي ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 وجود دارد. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش با نگاه به برخي از اين ديدگاه ها، ضمن بررسي تجربيات بين المللي به توزين فرصت ها و هزينه هاي ملي شدن نفت براي اقتصاد ايران پرداخته است.

محل نزاع كارشناسان

«به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تامين صلح جهاني، پيشنهاد مي كنيم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور، بدون استثنا، ملي اعلام شود.» اين متن پيشنهادي بود كه حدود 68 سال پيش از سوي اعضاي وقت كميسيون نفت به مجلس شوراي ملي تقديم شد. پيشنهادي كه پس از تاييد در شوراي ملي در 29 اسفندماه سال 1329 به تصويب مجلس سنا رسيد. به اين ترتيب صنعت نفت كشور در آخرين روز دهه 1320 ملي شد. اهميت اين اتفاق در تاريخ معاصر ايران به حدي بود كه يكي از صفحات آخرين ورق تقويم را بعد از گذشت حدود 7 دهه قرمز پوش كرده باشد.

از همان آغاز پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از سوي «جبهه ملي»، استدلال هاي فراواني در حمايت و نقد ملي شدن طلاي سياه مطرح شده است. با شروع تب و تاب ملي شدن صنعت نفت برخي از مقامات سياسي مانند رزم آرا، قوام السلطنه و علي اميني عقيده داشتند كه ملي شدن صنعت نفت ايران در شرايطي كه ايران توان مالي و فني لازم براي بهره برداري از چاه هاي نفت خود را نداشت يك «خطاي بزرگ» بود. اما در سوي مقابل طرفداران ملي شدن صنعت نفت عقيده داشتند كه ايران از سال 1308 در حال تبديل شدن به يك مستعمره بود و منافع ملي ايجاب مي كرد كه نفت در پايان سال 1329 ملي شود. اين دو زاويه ديد نسبتا متضاد به مساله ملي شدن صنعت نفت پس از تصويب اين طرح نيز تداوم پيدا كرد. به نحوي كه طي 7 دهه گذشته برخي از كارشناسان ملي شدن صنعت نفت را يك «خطاي استراتژيك»، «با انگيزه هاي پوپوليستي» و «فاجعه بار از نظر اقتصادي» مي دانند كه در نهايت نفت را نه به يك دارايي ملي كه به يك دارايي دولتي تبديل كرد. اين در حالي است كه در سوي مقابل برخي ملي شدن صنعت نفت را راه رهايي ايران از وضعيت شبه مستعمرگي، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، استقلال در بهره برداري از منابع زيرزميني و به طور خلاصه يك حركت كم بديل سياسي و اجتماعي مي دانند كه فرصت هاي جديدي پيش روي اقتصاد ايران بازكرد. بنابراين به نظر مي رسد كه مي توان از دو زاويه ديد مساله ملي شدن صنعت نفت را مورد واكاوي قرار داد. اين گزارش در ادامه با نگاه به سير تاريخي ملي شدن صنعت نفت، اثر اين اتفاق تاريخي بر متغيرهاي كلان اقتصادي و بررسي برخي از اسناد و اظهارات در رابطه با ملي شدن صنعت نفت، پيامد مهم ترين مصوبه شوراي ملي براي اقتصاد ايران را رديابي كرده است.

چه چيزي تغيير كرد؟

براي درك تصوير درست از ملي شدن صنعت نفت بايد ديد كه با ملي شدن صنعت نفت چه تغييري در سازوكار كشف، استخراج و فروش نفت ايجاد شد. در سال 1901 قراردادي بين ايران و يك شركت غيردولتي انگليسي به نام «دارسي» منعقد شد. بر مبناي اين قرارداد امتياز كشف و بهره برداري از منابع نفتي كشور (به جز استان هاي شمالي كشور) براي مدت 6 سال به دارسي واگذار شد، بر اساس اين قرارداد، دارسي متعهد شد ظرف دو سال، شركت و يا شركت هايي براي بهره برداري از اين امتيازات تاسيس كند و سالانه مبلغ 20 هزار ليره وجه نقد، معادل همين مبلغ از سهام شركت را به همراه 16 درصد از منافع خالص خود به دولت ايران بپردازد. 7 سال پس از انعقاد اين قرارداد شركت دارسي اولين چاه نفت كشور در مسجدسليمان را  مورد بهره برداري قرار داد. اما عدم تعهد حداكثري طرف انگليسي به مفاد اين قرارداد از يك سو و كاهش قيمت نفت در پي ركود دوران پساجنگ، مقامات وشهروندان ايراني را نسبت به طرف انگليسي بدبين كرده بود. به اين ترتيب قرارداد دارسي توسط رضاشاه سوزانده شد و پس از كش و قوس حقوقي در مجامع بين المللي قرارداد نفتي جديدي موسوم به قرارداد «گس-گلشائيان» بين ايران و شركت نفت «ايران-انگليس» منعقد شد. قراردادي كه مهم ترين تغييرات در آنها در مقايسه با قرارداد پيشين كاهش بخشي از امتيازات در مقابل افزايش مدت زمان بهره برداري شركت نفت ايران- انگليس از امتيازات مشخص شده بود. برخي از منابع تاريخي، اعمال نفوذ رضاخان را در انعقاد اين قرارداد موثر دانستند چراكه به نظر مي رسيد، تصويب اين طرح در ميان نمايندگان مجلس مخالفان پروپا قرصي دارد. به هر حال با وجود مخالفت برخي از نمايندگان الحاقيه گس- گلشائيان تصويب شد و قراردادهاي نفتي ايران تغيير پيدا كرد. بر مبناي قرارداد جديد سهم دولت ايران از درآمدهاي نفت مشابه با قرارداد پيشين بود و در پايان قرارداد كليه تجهيزات بهره برداري نفت نيز به طور كامل در اختيار ايران قرار مي گرفت. برخي از ضعف هاي فني در انعقاد اين قرارداد، سنگين بودن ترازو به سمت طرف انگليسي در كنار مخالفت جبهه ملي با حضور انگلستان در ايران، قرارداد 1933 را نيز به سيبل انتقادات تبديل كرده بود تا جايي كه اين قواي منتقد در نهايت در سال 1329 نيرو محركه ملي شدن صنعت نفت در ايران را ايجاد كرد. البته در سوي مقابل نيز عده اي چون رزم آرا عقيده داشتند «ملي شدن صنعت نفت» در آن شرايط به منزله خالي ماندن دست ايران از منابع حاصل از فروش نفت است، چراكه در آن روزها عملا توان فني بهره برداري از چاه هاي نفت براي ايران فراهم نبود. رزم آرا چند روز پيش از ترور، با انتقاد از پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در نطق خود در شوراي ملي اظهار كرد كه «ملتي كه توانايي ساخت يك لولهنگ ندارد نمي تواند از چاه هاي نفت بهره ببرد»، يك روز پس از اين توصيف ناخوشايند و اهانت بار به ملت، «خليل طهماسبي» از اعضاي گروه «فدائيان اسلام»  نخست وزير وقت را ترور كرد، تا پس از صدارت چند روزه حسين علا، مصدق پس از يك پيروزي بي مثال در منازعات حقق بين الملل، به عنوان مجري قانون ملي شدن نفت در ارديبهشت سال 1330 زمام امور اجرايي در كشور را بر عهده گيرد. اما با اجراي اين قانون شرايط به نحوي كه مصدق پيش بيني مي كرد پيش نرفت.

اثر ملي سازي بر بخش نفت

از زاويه ديد اقتصادي انتخاب معقولانه انتخابي است كه فرصت هاي بيشتري در مقايسه با هزينه فرصت هاي از دست رفته ايجاد كند. تا پيش از سال 1329 درآمد سالانه ايران از قرارداد دارسي به بيش از نيم ميليون ليره مي رسيد. اين در حالي است كه پيشنهاد جايگزين آمريكا و انگليس براي قرارداد 1933، با افزايش سهم ايران تا 50 درصد از فروش نفت مي توانست اين درآمد را به بيش از 5/ 2 برابر افزايش دهد. پيشنهادي كه البته مورد موافقت ايراني ها قرار نگرفت. هم چنين سرمايه گذاري طرف انگليسي در بخش نفت ايران در پايان اين قرارداد به طور كامل به دولت ايران انتقال مي يافت. طي نيمه دوم دهه 1320 در حدود 75 هزار ايراني در شركت نفتي ايران- انگليس كار مي كردند. بسياري از اين كارگران گرايش به حزب توده داشتند و بر مبناي تبليغات اين حزب انتظار داشتند كه با ملي شدن صنعت نفت، از «عزت» و «درآمد» بالاتري در محيط كار برخوردار باشند، اما خيلي زود مشخص شد كه هزينه كوتاه مدت ملي شدن صنعت نفت، عقلانيت اين انتخاب را به چالش مي كشد. بر مبناي آمارهاي وزارت خارجه آمريكا كه از سوي يكي از پژوهشگران آمريكايي در كتاب «همكاري نفتي و انفجار منابع زيرزميني» انعكاس داده شده است، در سال 1951 و يك سال پس از ملي شدن صنعت نفت ايران تنها 300 بشكه نفت به يك شركت دريايي ايتاليايي فروخته شد، پالايشگاه آبادان تعطيل و بيش از 70 درصد كارگران نفتي ايران بيكار شدند و به دنبال تحريم نفت ايران از سوي بريتانيا، ارزش پول ملي كشور طي سه ماه در حدود 40 درصد كاهش يافت. در حالي كه طي سال هاي 1950 تا 1952 توليد نفت در منطقه خاورميانه حدود 10 درصد افزايش يافته بود اما ميزان توليدنفت ايران در اين سالها از بيش از 200 ميليون بشكه در سال به كمتر از 11 ميليون بشكه رسيده بود. افت قابل توجهي كه نشان مي داد ملي كردن صنعت نفت در ظرف زماني مناسبي اتفاق نيفتاده است. افزون بر اين با لغو قرارداد 1933 و چالش هاي حقوقي پيش آمده به دنبال آن، ايران بخشي از دارايي خود را در 59 شركت نفتي بين المللي از دست داد. بر مبناي برآورد كارشناسان هزينه از دست رفته بابت اين حق مالكيت بيشتر از نيمي از درآمد حاصل از فروش نفت استخراج شده در ايران طي سال هاي پاياني دهه 1940 بود. دولت مصدق پيش بيني مي كرد كه با توجه به جو رواني شكل گرفته، سرمايه گذاران داخلي بخشي از فرصت از دست رفته ناشي از لغو قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي را پوشش خواهند داد. انتظاري كه در شرايط تنگناي اقتصادي، احتمال چنداني براي تحقق نداشت و سرمايه گذاري در بخش نفت ايران پس از الغاي قرارداد 1933 به شدت كاهش پيدا كرد.

روي ديگر خودكفايي نفتي

در سالهاي ابتدايي دهه 1950، نشانه هاي شكست كوتاه مدت ملي شدن نفت در اقتصاد ايران در حال بروز بود. همزمان با تحريم شدن ايران از سوي انگلستان، دولت مصدق ضمن ارائه بودجه به شدت انقباضي تحريم هاي ايجاد شده را به معناي فرصتي براي تقويت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران معرفي كرد. به اين ترتيب صادرات تشويق شد، تمركز بر توسعه بخش كشاورزي افزايش يافت و نظام مالياتي كشور سر و شكل جديد به خود گرفت. دولت مصدق همچنين اقدام به فروش اوراق قرضه كرد، البته اين اوراق چندان مورد استقبال عامه مردم كه در پي شوك درآمد نفتي و تحريم بخشي از درآمد خود را از دست داده بودند، قرار نگرفت و اوراق فروش رفته نيز عمدتا از سوي طرفداران بازاري جبهه ملي خريداري شد. پس از سال هاي 1330 اگرچه سرمايه گذاري در بخش صنايع غيرنفتي شتاب گرفت و نقش پررنگ نفت در درآمدها و هزينه هاي دولت رقيق تر شد، اما شوك وارد شده از محل قطع درآمدهاي نفتي كشور در عمل حاشيه مانور توسعه صنعتي كشور را نيز به شدت محدود كرده بود. بنابراين به نظر مي رسد كه شرايط آن روزهاي اقتصاد ايران ابزار لازم براي تحقق سناريوي مطلوب مصدق را نداشت، سناريويي كه در صورت تحقق مي توانست با جداكردن محور اتكاي اقتصاد ايران از سكوهاي نفتي، پيش درآمد دگرديسي اقتصاد ايران باشد.

 برخي از كارشناسان عقيده دارند كه پس از ملي شدن صنعت نفت در ايران، رويكرد نسبتا متعصبانه مصدق در قبال ملي كردن نفت، مانع از پذيرش حداقل شش پيشنهاد رسمي براي مصالحه بين ايران و انگلستان در زمينه نفتي شد. پيشنهادهايي كه در برخي از موارد ضمن تقليل امتياز انحصاري طرف انگلستاني سهم ايران از قراردادهاي نفتي را بيش از 50 درصد پيشنهاد مي داد، اما دولت مصدق اين پيشنهادها را نپذيرفت. بسياري از كارشناسان از جمله «منوچهر فرمانفرما» كارشناس نفتي نزديك به دولت مصدق و «محمد علي موحد» يكي از برجسته ترين پژوهشگران ملي شدن نفت، رد اين پيشنهاد را «يك خطاي بزرگ» تعبير كرده اند.

صرف نظر از هزينه هاي اقتصادي ملي شدن صنعت نفت يكي از نخستين نمونه هاي همبستگي با محوريت منافع ملي بود، به نحوي كه هارموني متفاوتي از احزاب چپ و راست در كنار مصدق قرار گرفته بود. البته برخي از تاريخ نگاران فشار اين گروه هاي همراه را از مهم ترين دلايل رد پيشنهاد مصالحه از سوي مصدق معرفي كرده اند. افزون بر اين برخي از كارشناسان عقيده دارند كه مصدق نمونه بارز يك انسان مبارز و دموكرات بود و ملي شدن صنعت نفت، به رغم داشتن اثر اقتصادي بر ايران، گامي بود در جهت افزايش استقلال كشور و بسترسازي براي تحقق دموكراسي، ولو اينكه ملي شدن صنعت نفت باعث تضعيف موقعيت اقتصادي كشور و انشقاق نيروي هاي سياسي داخلي شده باشد.

دو دوره ملي سازي نفت

«جرج كوبين» پژوهشگر دانشگاه نيويورك در كتابي با عنوان «ملي شدن نفت، آيا دومينو ادامه پيدا خواهد كرد؟» به بررسي ملي شدن نفت در كشورهايي چون مكزيك، ايران، برزيل، ليبريا و ونزوئلا پرداخته است. نكته جالب توجه در بررسي هاي اين پژوهشگر اقتصادي تقسيم دوره هاي ملي سازي به دو دوره است. طي دهه 1960 ساختار شركت هاي نفتي و سازوكار استخراج و توزيع نفت دچار دگرديسي فراواني شد. تغييري كه بيش از هرچيز ناشي از جريان انباشت تخصص در اثر همكاري هاي بين المللي نفتي بود. بررسي هاي كوبين نشان مي دهد كه ملي شدن صنعت نفت در كشورهايي نظير ايران و مكزيك كه پيش از اين دوره صورت گرفت، در نهايت به «تقريبا صفر شدن» توليد نفت در اين دو كشور منجر شد، به همين دليل جرج كوبين اين دو تجربه ملي سازي را با عبارت «فاجعه» توصيف كرده است. طي سال هاي پيش از 1960 هفت شركت بزرگ نفتي، احاطه كاملي بر اكتشاف و عرضه نفت داشتند. يكي از اين شركت ها شركت ايران- انگليس بود. با ايجاد اصطكاك حقوقي بين اين شركت و ايران، از يكسو امكان بهره گيري از تخصص به انحصار درآمده توسط اين 7 شركت (كه يا وابسته به انگلستان بودند يا تحت شرايط تحريم حاضر به همكاري با ايران نبودند يا نسبت به لغو يكجانبه قرارداد از سوي ايران بدبين بودند) استفاده كند و از سوي ديگر با محدوديت هاي شديدي در فروش نفت روبه رو شده بود. بنابراين با ملي سازي يكباره نفت در ايران عملا بخش نفت به يك «خواب كوتاه مدت» فرو رفت.

پس از سال 1970 و در پي افزايش قيمت نفت موج جديدي از ملي سازي در كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي نفتي آفريقايي آغاز شد. به عقيده كوبين موج جديد ملي سازي نفت در كشورهايي مانند ليبي چند تفاوت آشكار با ايران داشت؛ نخست اينكه به واسطه توسعه زيرساخت هاي نفتي دولت ليبي در سال 1970 از «قدرت چانه زني بالايي» براي تغيير سهم خود در قراردادهاي نفتي برخوردار بود، دوم اينكه استراتژي ليبي در ملي سازي نفت در واقع ايجاد تعدادي شركت مستقل و واگذاري بخش نفت به اين شركت هاي مستقل بومي بود، سومين تفاوت نيز مربوط به روندملي سازي در اين كشور بود. برخلاف ايران بومي سازي در اين كشور در يك روند تدريجي انجام شد و رفته رفته سهم شركت هاي انگليسي از زنجيره كشف و پخش نفت در اين كشور بسيار كمتر شد. به اين ترتيب روند ملي سازي يا «خارج كردن بخش نفت از كنترل بيگانگان» در ليبي با هزينه هاي كمتري در مقايسه با ايران همراه بود. سناريويي كه مي توانست در ايران نيز تحقق يابد و شايد يكي از مجموعه مشترك زواياي ديد مختلف نسبت به ملي شدن نفت هزينه اقتصادي بالاي ملي شدن نفت براي اقتصاد ايران بود. محمدعلي موحد، متخصص تاريخ ملي شدن نفت در ايران عقيده دارد درست يا غلط بودن ملي شدن نفت در ايران را بايد در مختصات سياسي، اقتصادي و اجتماعي همان سال ها بررسي كرد، اما شايد بتوان با قطعيت گفت كه چشم بستن مصدق بر «پيشنهاد مشترك نفتي»، يعني افزايش سهم ايران به 50 درصد يك «خطاي بزرگ» بود. خطايي كه به رغم داشتن كاراكترهاي مبتني بر ارزش، هزينه فراواني در كوتاه مدت به اقتصاد ايران تحميل كرد.

ملي سازي يا دولتي كردن نفت؟

منظور از ملي شدن نفت، مالكيت عموم مردم بر منابع نفتي و نظارت دولت بر زنجيره كشف، استخراج و پخش نفت است. اين در حالي است كه برخي عقيده دارند ملي كردن نفت در ايران نه به اين معنا كه به معناي دولتي شدن نفت بود. اتفاقي كه آغاز وابستگي ناميمون دولت به درآمدهاي نفتي بود. البته در سوي مقابل موافقان ملي سازي نفت، به گواه تجربه ملي شدن در اروپا پيش از دهه 1980، مرز مشخصي بين ملي شدن و دولتي شدن در آن سال ها متصور نيستند و چنين استدلال مي كنند كه براي ارائه تصوير دقيق از ملي شدن صنعت نفت بايد سناريوي فرضي درقدرت ماندن مصدق را امتداد داد. در اين سناريوي فرضي دو اتفاق ممكن بود رخ دهد؛ سهامداري عموم ايران در شركت نفت و نظارت دولت بر روند توليد و عرضه نفت يا سلطه كامل دولت بر بخش نفتي.  نگاه به تجربه كشورهايي مانند مكزيك، شيلي، آرژانتين، برزيل و ونزوئلا در ملي سازي نفت نشان مي دهد كه دولت ها در خيلي مواقع نمي توانند بر فرصت جذاب سلطه كامل بر بخش نفت چشم پوشي كنند، رويكردي كه نتايج فاجعه باري در كشورهايي مانند برزيل و ونزوئلا به همراه داشت. البته در سوي مقابل برخي از كشورها مانند مالزي به الگوي مناسبي براي همزيستي دولت و بخش خصوصي فراهم آورده اند؛ در اين كشور 60 درصد از سهم توليد نفت در اختيار شركت دولتي «پتروناس» است و 40 درصد باقيمانده بين چندشركت خصوصي داخلي و بين المللي، كه همگي از طريق قراردادهاي اشتراك با پتروناس همكاري مي كنند اختصاص داده شده است. اين همزيستي مسالمت آميز هم هدف «كنترل منابع استراتژيك از سوي دولت» را فراهم كرده است و هم باعث بهره مندي بخش نفت از فضاي رقابتي شده است به نحوي كه مالزي بيشترين انبساط درآمد نفتي سرانه طي سه دهه گذشته بين تمامي كشورهاي نفت خيز را تجربه كرده است. با فرض استقراي تجربيات بين المللي به سناريوي فرضي استمرار قدرت مصدق، ملي شدن نفت در ايران به احتمال زياد سرنوشتي جز، دولتي شدن نفت نداشت يعني همان چيزي كه در پيشنهاد كميسيون نفت به مجلس شوراي ملي نيز انعكاس داده شده بود. بر مبناي اين سند ملي شدن نفت «يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرارگيرد ». افزون بر اين اگرچه طي دهه هاي گذشته الگوهاي نسبتا موفقي از ملي شدن نفت، بدون دولتي شدن آن در كشورهايي نظير مالزي ارائه شده است، اما نمي توان انتظار داشت اين الگوها قابليت تحقق در ساختار سياسي غيردموكراتيك كشور در آن سالها را داشته باشد.

تجربيات بين المللي نشان مي دهد كه ملي شدن نفت به سبك و سياق ايران، لااقل از نظر بده بستان اقتصادي، انتخاب مقرون به صرفه اي نبود. ادعايي كه گواه آماري آن، عملكرد بخش نفت ايران در سال 1951 بود. يعني جايي كه «عايدي نفت» به جاي «سرازيرشدن به جيب عموم ملت ايران» به سمت مبدا مختصات حركت كرد. البته تمامي اثرات جانبي ملي شدن نفت در ايران محدود به اثرات اقتصادي نيست، چرا كه به عقيده بسياري از كارشناسان ملي شدن نفت در ايران يك گام بلند رو به جلو در مبارزه با استعمارگري و حفظ استقلال و امنيت كشور بود، ارزش هايي كه قابليت كمي سازي نداشته و نمي توان آن را با هزينه و فرصت هاي اقتصادي ملي شدن نفت تجميع كرد. با اين وجود بررسي نظرات كارشناسان و بررسي تجربيات بين المللي نشان مي دهد كه در دست گرفتن كنترل ذخاير استراتژيك نفت و حركت به سمت حاكميت ملي بر منابع كشور، به احتمال زياد مي توانست با انتخاب هاي كم هزينه تري تحقق يابد.

سايه روشن ملي شدن نفت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4574 به تاريخ 28/12/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 55 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ارتوپدي شفا
شماره 2 (پياپي 602)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است