پیشنهاد دادن سهمیه برای زنان در لیست های انتخاباتی و به عبارتی برقراری نظام تبعیض مثبت در این زمینه در مجلس رد شد. به نظر می رسد از دیدگاه های اجتماعی و سیاسی ناظر به شایسته سالاری رد این پیشنهاد منطقی و قابل قبول باشد. این البته معنای رد و نفی تبعیضاتی که جامعه زنان در ایران درگیر آن است، نیست. تبعیضاتی که به طور قطع باید رفع گردند اما مساله این است که برقراری نظام تبعیض مثبت به این شکل نمی تواند الزاما به نفع جامعه زنان تمام شود.

مشکل زنان ایرانی نه نبود چنین نظام هایی بلکه عدم برقراری مناسبات حقوقی و عرفی مبتنی بر عدالت جنسیتی در جامعه است. در واقع مشکل زنان در این حوزه باید حل شود تا ما شاهد ترقی آنها در سطوح مختلف باشیم. برقراری نظام تبعیض مثبت با شکستن و محدود کردن چارچوب های شایسته سالارانه حتی این خطر را دارد که زنانی را بدون داشتن شایستگی لازم به برخی جایگاه ها برساند و کارنامه نامطلوب آنها در آن جایگاه ها در نهایت به ضرر تمام جامعه زنان تمام شود. این در واقع یک اثر آسیب زا برای زنان ایرانی است که احتمال وقوع آن در شرایط فعلی در یک نظام تبعیض مثبت اصلا کم و اندک نیست. این را هم نباید از ذهن دور داشت که برخی گرایش های خاص سیاسی و اجتماعی نیز مترصد چنین موقعیتی هستند تا به بهانه آنها محدودیت ها و لزوم دوری زنان از مناصب اداری و قرار گرفتن در سلسله مراتب قدرت را توجیه کنند.

به واقع مساله این است که حل مسائل گریبانگیر زنان را باید تنها موکول به ایجاد نظام های عادلانه حقوقی و عرفی در سطوح مختلف جامعه و پاسداری و حفاظت از چارچوب های آن کرد. در آن شرایط است که زنان می توانند در یک موقعیت عادلانه در میدان رقابت و همکاری های اجتماعی، توانایی های خود را بروز دهند و فارغ از چارچوب تبعیض های مثبت و در یک رقابت عادلانه بتوانند در جایگاه های مختلف قرار بگیرند. حتی چه بسا در چنین بستری روزی فرا برسد که زنان ایرانی بتوانند بیش از سهمی که در یک نظام تبعیض مثبت برای آنها در نظر گرفته شده در قدرت و اداره جامعه سهم داشته باشند. مهم این است که جامعه زنان باید خود را آنقدر توانمند ببیند که بی نیاز از برقراری نظام تبعیض مثبت به فکر ایجاد بستر زیست و فعالیت عادلانه در جامعه باشند.