عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال سوء استفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی هستند، می گوید: این نحوه اطلاع رسانی و برخورد درباره دادگاه پتروشیمی صحیح نیست.به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی با اشاره به برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت:انتظار این است که اینگونه پرونده ها وقتی سیر تحقیقاتش تمام می شود و از دادسرا به دادگاه می رود،برابر نظر رهبر معظم انقلاب در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضائیه یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. متاسفانه آنچه که در صدا و سیما به عنوان خبر دادگاه در روزهای نخست منتشر شد،در حقیقت بخشی از کیفرخواست بود و کیفرخواستی که قرائتش حتی چند روز طول می کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات اصلا ثابت نشود.دراین میان دستگاه قضائی هنرمندانه عمل کرده و اجازه ندهد که عده ای سودجو با سوء استفاده از ابزار رسانه ای و قدرت خود شایعات و اخبار ضد و نقیض اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند. برای مثال در این پرونده روز اول می گویند که بیش از 6 میلیارد یورو اختلاس شده است. روز دوم می گویند که کلیه پول ها به حساب های مشخص واریز شده، هیچ گونه بدهی وجود نداشته و فقط با تاخیر واریز شده است و روز سوم یک حرف دیگری را مطرح می کنند و می گویند اساسا اختلاسی صورت نگرفته و موضوع اختلاف حساب است. به گفته او یکی از تلاش های دشمنان این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کند؛ به طور قطع دور زدن تحریم ها بدون کمک بخش خصوصی بسیار سخت خواهد بود و این نحوه برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک این گروه به کشور در زمان های بحرانی می شود.با تمام این تفاسیر سوالی که در این بین مطرح می شود این است که چگونه این دروغ بزرگ را عده ای در جامعه مطرح کرده و هدف آن ها چه بوده است؟ آن ها با بیان این شایعه بزرگ به دنبال کسب چه منافع سیاسی بوده اند؟ به هر صورت نباید بدون اقدامات و کار کارشناسی تخصصی، کاری کرد که جامعه دچار برداشت اشتباه شده و بخش خصوصی نیز از فعالیت در کشور مایوس یا منصرف شود.