سیلاب های فراگیری که چندین استان کشور را در خود فروبرد، با عمل چندین دستگاه و نهاد به وظایف ذاتی خود می توانست به راحتی مهار شود. نخستین قانونی که مجری آن باید وزارت نیرو باشد، «قانون توزیع عادلانه آب» است. از آغاز دوره حاکمیت قانون در ایران، قانون گذار به مسائل مربوط به قنوات، رودها و مسیل ها توجه کرده است؛ برای مثال قانون مربوط به قنوات، مصوب 1309 است که هنوز لازم الاجراست، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 براساس اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی را برشمرده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، تصویب شده است. در ماده یک این قانون آمده است