سال گذشته از حیث روندهای اقتصادی در کشور، یکی از سخت ترین دوره ها را پشت سر گذاشتیم و به نظر می رسد با تداوم شرایطی که منجر به بروز این وضعیت شده، شرایط مشابهی در سال جاری حاکم باشد، مگر آنکه با اصلاح ترتیبات نهادی و ساختاری اقتصاد که الزاما به تغییر و تحولات همسو در سایر بخش ها نیز نیاز دارد، عوامل تشدیدکننده بحران مهار شده و وضعیت عادی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

بدون تردید اصلاحات موردنظر طیف متنوع و فراگیری از سیاست ها، فرآیندها، نگرش ها و سازمان های دخیل در اقتصاد و پیرامون آن را شامل می شود که مورد بحث کارشناسان و صاحب نظران هم بوده، اما آنچه مستقیما در ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قرار می گیرد، جایگاه بخش خصوصی در این معادله است.