|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/1/25: طرح هاي شفافيت زا عقيم مي شوند
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3446
دو شنبه 20 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3402 25/1/98 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


طرح هاي شفافيت زا عقيم مي شوند
وحيد شقاقي شهري در تشريح سيستم رانت زا در گفت و گو با «شرق» تاكيد كرد


شرق: شفافيت و اصلاح ساختارهاي اقتصادي آرزويي است كه سال هاست ايرانيان به دنبال آن هستند. با مروري بر قوانين و مقرراتي كه در زمينه شفافيت وضع شده است، درمي يابيم كه شفافيت اصل مهمي است كه در قوانين هم به آن پرداخته شده است. اما چرا اجراي اين قوانين منتج به نتيجه نشده و هنوز آن طور كه بايد شفافيت به اقتصاد ايران راه نيافته است؟ اين پرسش را با وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي مطرح كرديم. از نگاه او ازآنجاكه اقتصاد نفتي و رانتي در ايران داريم و هيچ ساختاري حاضر نيست دست به اصلاحات براي ايجاد شفافيت بزند و در طول تاريخ هركس دست به اصلاحات ساختاري زده است، به گونه اي از عرصه خارج شده است. به همين دليل هم هست طرح هايي كه شفافيت در ساختار اقتصادي ايجاد مي كنند يا در همان ابتدا مانع از تصويب آن مي شوند يا اگر تصويب شوند، در مرحله عمل و اجرا عقيم مي شوند تا به نتيجه مطلوب دست نيابند. مشروح گفت وگو با اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي آيد.
چطور مي توان ميزان شفافيت را در ساختارهاي اجرائي كشور افزايش داد. راهكارهاي قابل اجرا براي بخش هاي اجرائي چيست؟

يكي از مهم ترين حلقه هاي مفقوده اقتصاد ايران بحث شفافيت است. اعتقاد دارم كه يكي از اصلي ترين ريشه هاي آفت اقتصاد ايران به نبود شفافيت باز مي گردد. اقتصاد ما 50 سال است كه يك اقتصاد نفتي-رانتي شده است. ما از سال 1300 در زمان ناصرالدين شاه، نفت را كشف كرديم ولي از دهه 50 اين اقتصاد نفتي پررنگ تر شد زيرا قيمت هر بشكه نفت ما از يك دلار به بيش از 10 دلار افزايش يافت. به اين ترتيب اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي-رانتي شد. ويژگي اقتصاد رانتي نبود شفافيت است. دولت-ملت هاي رانتي كه به نفت وصل هستند، شفافيت را برنمي تابند؛ زيرا همه درگير رانت هستند اما رانت هرگز عادلانه هم بينشان توزيع نمي شود. من و شما شايد به ميزان صد دلار در سال از نفت رانت گيرمان بيايد اما در اين ساختار اقتصادي يك نفر ديگر 200 دلار و ديگري هزار دلار رانت دريافت مي كند. آن ديگري هزاران دلار رانت دريافت مي كند. هركس به نهادهاي سياسي و قدرت نزديك تر باشد، در اين اقتصاد نفتي-رانتي، رانت بيشتري دارد. ذات چنين اقتصادهايي نبود شفافيت را مي طلبد و شفافيت را برنمي تابد. رانت ناعادلانه و نامساوي توزيع مي شود. همه خبردار از ميزان رانت هستيم اما مشخص نيست كه چه كساني چه ميزان رانت دريافت مي كنند.

چه كساني بيشترين رانت را دريافت مي كنند؟

عموم مردم تصورشان اين است كه هركس به نهادهاي قدرت وصل است، رانت بيشتري را مي برد. اقتصادهايي كه از نبودشفافيت رنج مي برند، در برهه هايي كه شير نفت كمتر مي شود، ناگزيرند كمي شفاف تر عمل كنند ولي وقتي فلكه نفت بازتر مي شود، دوباره اقتصاد به شرايط نبود شفافيت رانتي بازمي گردد. اين ذات اقتصاد ايران است و بزرگ ترين ضربه را از همين جا مي خوريم. ادراك فساد از بحث نبود شفافيت ها ايجاد مي شود. همه دولت ها هم از اين اقتصاد نفتي-رانتي بهره مند شده اند. رانت بيشتر هم به مفهوم شفافيت كمتر است. در اين سال ها هم تلاش شده است كه اقداماتي انجام شود اما نظام بانكي، مالياتي و بيمه همچنين همه نظام هاي اقتصادي ما بر فقدان شفافيت بنا شده است. اين شفافيت، آرمان شهر ما است كه هميشه دنبال آن بوده ايم ولي نمي توانيم به اين سمت  حركت كنيم.

چرا نمي توانيم به سمت شفافيت حركت كنيم؟

در شفافيت اولين سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه از كجا منابع مالي خود را آورده ايد و اين سوال، سوالي بنيادين است. خلاصه بايد گفت اين ثروت هاي افسانه اي از كجا آمده است. اين نبود شفافيت منجر شده است كه نتوانيم ارزيابي درستي از عملكرد دولت ها و نظام اقتصاد ايران، زيرنظام ها و جزءنظام ها داشته باشيم. 

از سال 88 قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات را تصويب كرديم. به نظر شما اجراي اين قانون كمكي به شفافيت مي كند؟

هيچ كدام از اين قوانين نوشته شده يا نانوشته در چنين اقتصادي اجرا نمي شود. اصلا مكان اجرا وجود ندارد. يا قوانين نوشته نمي شوند يا وقتي نوشته مي شوند، اجرا نمي شوند يا اگر اجرا شوند، آن بخشي كه واقعا شامل جزئيات است، اجرائي مي شود. نهادهاي سياسي ما برگرفته، بالا رفته و ظاهرشده از رانت هستند. وقتي نهادهاي سياسي ما در حوزه هاي مختلف از اين رانت بهره مند مي شوند، منافع و ذي نفعان مختلف هم در درون اين نهادها به وجود مي آيد. حتي نهادهاي خصوصي ما هم به نحوي وصل مي شوند و حاضر نيستند شفافيت را برتابند. مثال ساده آن اين است كه در كشور يك نهاد بخش خصوصي مستقل نداريم. اتاق بازرگاني را كه تحليل مي كنيد، اراده معطوف به قدرت در ميان آنها هم هست و همه اركان بخش خصوصي ما وصل به نهاد قدرت هستند. در اقتصادهايي كه مبتني بر منابع طبيعي بنا نهاده مي شوند، نبايد دنبال بحث شفافيت باشيم؛ مگر اينكه مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي به نحوي چيده بشود كه در يك برهه هايي ما را به سمت اصلاحات ساختاري و شفافيت ببرد. تاريخ ايران را اگر ملاحظه كنيد، اصلاحات ساختاري در برهه هاي خاصي اجرا شده است؛ اما توطئه ها باعث شده است كه اصلاحات متوقف شود و به نقطه اول باز گرديم. اگر زندگي اميركبير، عباس ميرزا و سپهسالار قزويني را تحليل كنيد، خواهيد ديد كه هر كسي كه اصلاحات ساختاري را به نفع شفافيت انجام داده، عليه او توطئه شده است. نماد آن هم اميركبير است كه مادر شاه و اطرافيان توطئه مي كنند كه اصلاحات مبتني بر شفافيت و فسادزدايي و رانت زدايي اميركبير اجرائي نشود. در انتها رگ اين اصلاح طلب زده مي شود يا مثلا وقتي قائم مقام فراهاني ثاني را كه تحليل مي كنيد، مي بينيد او هم مي خواست همين كار را انجام دهد و كشته شد. سپهسالار قزويني از اصلاحات كنار گذاشته مي شود. مي خواهم بگويم اصلاحات ساختاري كار بسيار دشواري است. براي شفافيت بايد اصلاحات ساختاري را انجام دهيم؛ اما سوال اين است كه چه كسي بايد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. من و شما، همه اعضاي كشور و نخبگان كشور معتقدند كه اگر مي خواهيم با فساد مقابله كنيم، بايد شفافيت اجرا شود. بايد قانون نوشته شود. ساختارها مبتني بر شفافيت باشد؛ اما سوال اين است كه چه كسي مي خواهد اين اصلاحات ساختاري را انجام دهد. آن ساختارهايي كه خودشان في نفسه بر نبود شفافيت بنا شده اند، آيا حاضر هستند برگردند؟ در اقتصادي كه دولت-ملت رانتي داريم، چه كسي حاضر است دست به اصلاحات ساختاري بزند؟ مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است منجر به اين شود كه در برهه اي، اميركبيري زاده شود و اصلاحات ساختاري را شروع كند؛ اما او هم سه سال و نيم بيشتر دوام نمي آورد. 

اميركبيرها به ندرت و آن هم بر اساس مقدرات تاريخي ظاهر مي شوند. مي خواهم بگويم چه كسي مي‎خواهد اين اقتصاد با رانت عجين شده را اصلاح كند؟ كدام نهادهاي سياسي و قانوني حاضر هستند چنين كاري بكنند؟ آيا مجلس حاضر است تن به شفافيت دهد. آيا دولتي داريم كه حاضر باشد تن به شفافيت دهد. 

اگر دولت حاضر بشود تن به شفافيت دهد، آيا با تعريف ابزارهاي مناسب در بدنه اجرائي، به شفافيت دست مي يابيم؟

سوال من اين است كه آيا دولتي داريم كه دست به چنين كاري بزند؟ ساختارهاي ما همه از اين رانت منتفع شده اند. شما و من از اين رانت بهره مند هستيم. هرچه نهادها قوي تر باشند، ميزان رانت آنها بيشتر است. اصلا كسي حاضر نيست به اصلاحات ساختاري تن بدهد. فرض كنيد در شرايط خاصي خود دولت حاضر باشد به شفافيت تن دهد كه در چنين شرايطي ساير نهادها حاضر نيستند چنين كاري بكنند. مقدرات تاريخي و شرايط تاريخي ممكن است در  برهه هايي اصلاح طلباني پاك دست را بياورد و اين افراد در شرايط خاص بخواهند اصلاحات انجام دهند؛ اما سرانجام آنها مشخص است. فعلا اقتصاد نفتي-رانتي ما 50 سال است چنين پيامدي برايمان به همراه داشته است. ما نمي توانيم تن به شفافيت دهيم. قوانيني مثل قانون بهبود فضاي كسب وكار يا قانون دولت الكترونيك يا گردش آزاد اطلاعات مالي يا قانوني كه حقوق ها را شفاف كنند، هم موثر نبوده است. مثلا قانون شفافيت حقوق، كشور را دو سال درگير موضوع دم دستي حقوق هاي نجومي كرد. اين مسئله يك موضوع دم دستي بود. اينكه فرد حقوقش را در سامانه اي ثبت كند، خيلي اهميتي ندارد. هزاران ميليارد تومان رانت در كشور توزيع مي شود و كسي از نحوه توزيع خبر ندارد؛ اما ما با يك قانون كشور را به سمت حقوق هاي نجومي برديم. نمي خواهم بگويم اين موضوع اهميت ندارد؛ اما مسئله حقوق هاي نجومي يك موضوع فرعي در مقابل مسئله رانت است. ديديم كه آخرش هم مشخص نشد موضوع حقوق هاي نجومي به كجا كشيد. يك جاهايي قانون هم نوشتيم. مثل وصل شدن سامانه هاي اطلاعاتي به طرح جامع مالياتي كه اين قانون نوعي شفافيت ايجاد مي كرد. مي خواستيم بانك هاي اطلاعاتي به صورت آنلاين به طرح جامع مالياتي وصل شوند تا سازمان مالياتي بتواند ماليات بگيرد. در اين حوزه نياز به شفافيت بود؛ اما همه اينها عقيم شدند. زاده نشدند و وقتي زاده شدند، نتوانستند بزرگ شوند. سوال اين است كه چرا قانون بهبود فضاي كسب وكار اجرا نشد؛ چون نيازمند مجوزهاي متعددي در نظام بوروكراتيك كشور بودند. هركدام از اين مجوزها ذي نفعان متعددي داشتند كه اگر مي خواستيم آن را حذف كنيم يا شفاف كنيم، منافع شان به خطر مي افتاد يا قانون گردش آزادانه اطلاعات مالي كه اجرا نشد. فهم من اين است كه در مقدرات تاريخي خاصي، ممكن است شفافيت ايجاد شود و زمينه هايي پيش بيايد تا افراد اصلاح گري نظير اميركبير ظاهر شوند و دست به اصلاحات ساختاري در راستاي شفافيت و قطع دست هاي آلوده به رانت بزنند؛ ولي آنها هم ممكن است در توطئه اي كنار بروند و دوباره سر جاي اول بازگرديم.

طرح هاي شفافيت زا عقيم مي شوند


 روزنامه شرق، شماره 3402 به تاريخ 25/1/98، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله راهبرد سياسي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 8)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است