|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/1/25: شرايط خاص انرژي كشور حكم حكومتي مي طلبد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3402 25/1/98 > صفحه 8 (اقتصاد) > متن
 
      


يادداشت 
شرايط خاص انرژي كشور حكم حكومتي مي طلبد


نويسنده: دكتر هاشم اروعي

چند دهه است كه مسئله انرژي و يارانه اي كه دولت مي پردازد، از سوي سازمان هاي مختلف دولتي و حكومتي بررسي شده، كميته ها، كارگروه ها و اتاق هاي فكر متعدد تشكيل شده و قوانيني هم به تصويب مجلس رسيده است. نتيجه همه اين اقدامات آن است كه از 135 ميليارد دلار انرژي مصرفي سالانه در كشور شامل نفت، بنزين، گاز، برق و... حدود 110 ميليارد دلار به صورت يارانه از سوي دولت پرداخت مي شود. تاسف بارتر آن است كه كمتر از يك درصد اين يارانه به دهك اول يعني فقيرترين و 32.5 درصد به دهك دهم يعني آن بخش از جامعه كه در بهترين شرايط اقتصادي به سر مي برند، اختصاص مي يابد.  به اين ترتيب اين گروه 34 برابر ضعيف ترين قشر جامعه از يارانه انرژي بهره مند مي شوند! تنها براي  بنزين دولت هر روز 390 ميليارد تومان يارانه مي پردازد كه در عمل صد ميليارد تومان آن به پردرآمدترين و 10 ميليارد تومان به كم درآمدترين افراد پرداخت شده و 80 ميليارد تومان هم قاچاق مي شود. اين در شرايطي است كه كل بودجه عمراني كشور روزانه 140 ميليارد تومان است! در برق نيز شرايط بهتر نيست. طبق آمار وزارت نيرو در سال گذشته 26 ميليارد دلار ارزش سوخت مصرف شده در نيروگاه هاي كشور بوده و قيمت تمام شده واقعي هر كيلو وات/ساعت برق به طور متوسط به 900 تومان مي رسد و اين در حالي است كه هر كيلو وات/ساعت برق را به حدود 60 تومان مي فروشيم. اين هم از بنگاه داري دولت! به اين ترتيب مشاهده مي شود كه شرايط يارانه انرژي در كشور ناپايدار بوده و نماد كامل بي عدالتي است. در واقع بايد گفت سياست هاي يارانه انرژي در اين دوره طولاني مبتني بر يارانه دادن فقرا به اغنيا بوده و قطعا نتيجه اي جز فقيرتر شدن فقرا و متمول تر شدن اغنيا نداشته و نخواهد داشت. با اين مقدمه بياييد نگاهي به هر دو روي سكه بيندازيم و ببينيم حال كه به اينجا رسيده ايم، چه بايد كرد؟ يك روي سكه آن است كه يارانه حامل هاي انرژي را يكجا قطع كنيم. گروهي كه بر اين اقدام پافشاري مي كنند، معتقدند كه ارائه چنين يارانه درخور توجهي اولا باعث افزايش بي رويه مصرف شده و ثانيا موجب توسعه قاچاق انرژي به خارج از مرزها مي شود. آنان همچنين هشدار مي دهند كه ادامه اين روند ميسر نيست؛ اما در طرف ديگر سكه كارشناسان اقتصادي اظهار مي كنند كه قيمت انرژي تنها بخشي از بردار قيمت هاست و نمي توان آن را بدون توجه به يك مدل تعادل عمومي تعيين كرد. در شرايطي كه سيستم قيمت گذاري در همه بخش ها به هم ريخته و مديريت ناكارآمد بر اقتصاد و بخش انرژي كشور حاكم است، حذف يارانه انرژي بدون توجه به نظام مديريتي و ركود اقتصادي حاكم، منجر به بحران اقتصادي، فقيرتر شدن جامعه، افزايش درآمد دولت و ادامه ريخت و پاش ها خواهد شد. افزايش قيمت انرژي در واقع يعني رانت نفت از جيب مردم به دست دولت متمركز، منتقل شود. دقيقا همان طور كه مردم هزينه گزاف كاهش ارزش پول ملي را به دولت پرداخته و فقيرتر شدند؛ بنابراين در اين روي سكه سوال اساسي اين است كه آيا افزايش شديد قيمت انرژي موجب خواهد شد كه توسعه زير ساخت ها شكل بگيرد و اقتصاد كشور شكوفا شود يا فقط چند صباحي ديگر به دولت ها اجازه خواهد داد كه به ناكارآمدي خود ادامه دهند؛ اما چه شد كه در بخش انرژي اين چنين از ناكجا آباد سر درآورديم؟ دليلش خودمان هستيم و مثل هميشه «از ماست كه بر ماست». دولتمردان مان حاضر نشدند هزينه سياسي تصميمات درست را بپردازند؛ چون بيشتر به فكر خود بودند تا مردم. نمايندگان مجلس مان هم كه الحمدلله از همان جنس اند، ترجيح دادند و مي دهند كه يك دوره ديگر نمايندگي كنند تا اينكه اقتصاد كشور را در مسير دشوار توسعه قرار دهند. اما چه بايد كرد؟ ضروري است نظام اقتصادي كشور با تاكيد بر كار و تلاش باز تعريف شود. در حال حاضر نظام اقتصادي كشور «مبتني بر اقتصاد خيراتي» است؛ يعني دعوا بر سر درآمد حاصل از فروش نفت است و هر گروهي مسئول تقسيم آن شود، در سرنوشت جامعه تاثيري نخواهد داشت. در اقتصاد متكي به كار و تلاش در چاه هاي نفت و گاز بسته مي شود يا درآمد آن فقط و فقط صرف امور زير بنايي و توسعه اي مي شود؛ نه خريد گوشت و نان. درآمد دولت نيز متكي بر ماليات از فعاليت هاي اقتصادي است؛ نه از فروش غنائم زير زميني و رو زميني. در چنين سيستمي بانك مركزي سياست هاي خود را مستقل از دولت و با هدف رشد اقتصادي جامعه تنظيم مي كند؛ نه اينكه صرفا به ماشين چاپ اسكناس براي تداوم ريخت و پاش هاي دولت تبديل شود. مخلص كلام اين است كه انداختن همه تقصيرات به گردن ديگران فقط و فقط پاك كردن صورت مسئله است و گره كور اقتصاد كشور را باز نخواهد كرد. اينجاست كه مسئله حكم حكومتي مطرح مي شود. چه بهتر است كه به حكم حكومتي از اين جنبه نگريسته شود و از آن براي باز كردن يكي از گره هاي كور نظام اقتصادي كشور بهره جوييم. در اين صورت مي توان در گام اول كارگروهي مستقل از دولت تشكيل داده كه اعضاي آن نه وزرا و وكلا و خواص؛ بلكه صاحب نظران و فعالان واقعي جامعه باشند. اين گروه با بررسي همه جانبه و بدون لحاظ كردن منافع سياسي و كوتاه مدت، برنامه اي جامع تدوين و پس از نهايي شدن بر اجراي آن نظارت خواهند داشت؛ برنامه اي كه در واقع تلفيقي  از دو روي سكه خواهد بود.


*استاد دانشگاه صنعتي شريف- رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايرانشرايط خاص انرژي كشور حكم حكومتي مي طلبد


 روزنامه شرق، شماره 3402 به تاريخ 25/1/98، صفحه 8 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين
متن مطالب شماره 28 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است