|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: بازگشت قاچاق به بازار موبايل
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4634
چهار شنبه 29 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 17 (بازار ديجيتال) > متن
 
 


بازگشت قاچاق به بازار موبايل
جاي خالي واردكنندگان رسمي در بازار تلفن همراه

نويسنده: سيمين عزيزمحمدي

 دنياي اقتصاد : تا كمتر از 10 روز ديگر رجيستري موبايل غيرمسافري لغو خواهد شد. به اين ترتيب، از اول خرداد در گمرك تنها با يك كد ملي مي توان يك گوشي را در شبكه فعال كرد و فرد نمي تواند دو يا چند گوشي وارد كند، اين در حالي است كه تاكنون قانون به گونه اي بوده كه هر فرد مي توانست با يك كدملي و شماره پاسپورت بيش از يك گوشي را در سامانه گمرك ثبت كند.البته اين نخستين بار نيست كه مجريان طرح رجيستري موبايل تصميم گرفته اند رجيستري موبايل مسافري را لغو كنند.

در چند ماه گذشته طي يك مرحله و هر چند با اعلام قبلي واردات بيش از يك گوشي از جانب مسافران ممنوع شد، اما فعالان بازار معترض شدند كه به دليل عدم اطلاع رساني اين حركت باعث شوك عظيمي به بازار و سرمايه آنها مي شود به همين دليل با درخواست وزارت صنعت راه اندازي سامانه به انتهاي فروردين 98 موكول شد. البته در پايان فروردين هم با راه اندازي مجدد سامانه دوباره با اعتراض فعالان بازار مواجه شديم كه در جلسه اي با حضور وزير كشور قرار شد براي آخرين بار راه اندازي اين سامانه به اواخر ارديبهشت و در واقع ابتداي خرداد 98 موكول شود. اگرچه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده ضرب الاجل اول خرداد آخرين مهلت بوده و با توجه به اطلاع رساني هاي انجام شده به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و تمامي فعالان بازار بايد تا انتهاي اين بازه دستگاه هاي تلفن همراه خريداري شده خود را يا بفروشند يا به طريقي رجيستر كنند.

تعويق بيش از يك دهه اي در اجراي طرح رجيستري باعث شده بود كه بازار موبايل كشور در قبضه گوشي‎هاي قاچاق باشد. به نظر مي‎رسيد، اخيرا كه موبايل به يك ضرورت تبديل شده وجود سامانه رجيستري فرصت خوبي براي ساماندهي بازار بود تا در يك سيستم شفاف واردات و فروش آن انجام گيرد. در اين ميان، واردكنندگان رسمي و متخصص محصول را متناسب با تقاضاي بازار و خدماتي مانند پس از فروش به بازار عرضه مي كردند. البته اين مهم تا پايان اجراي طرح رجيستري خوب پيش رفت تا زماني كه پس از ثبت آخرين برند، وزير ارتباطات از صفر شدن واردات غيرقانوني خبر داد. اما هنوز كام فعالان بازار با اين خبر شيرين نشده بود كه سياست ارزي دولت درخصوص اختصاص آن به واردات موبايل دردسرساز شد. پس از آن بازداشت مديران شركت‎هاي واردكننده، بيش از هر زماني بازار را به جولانگاه موبايل‎هاي قاچاق تبديل كرد. در صورتي كه لغو هر چه سريع تر رجيستري موبايل غيرمسافري مي‎توانست دست قاچاقچيان را از بازار كوتاه كند.  

پيش از لغو رجيستر موبايل غيرمسافري، اين بهانه تكنيكالي وجود داشت كه امكان تشخيص و تفكيك كاربري كه واقعا موبايل را براي مصرف شخصي وارد كرده از افرادي كه به صورت چمداني گوشي را به صورت انبوه و براي مقاصد تجاري وارد مي كنند، وجود نداشت. اما اكنون سامانه نيروي انتظامي به سامانه همتا(رجيستر موبايل) وصل شده و به صورت فني مي توانند بررسي كنند كه اين كد ملي كه درخواست رجيستري كرده آيا سفر خارجي از كشور در يك ماه گذشته داشته است. با اين حال، بايد ديد آيا اين ستاد و ساير دستگاه‎هاي دولتي مي‎توانند در مقابل خواسته برخي از فروشندگان مقاومت كنند و بالاخره مانع از واردات چمداني موبايل شوند يا خير. زيرا اين رويه غيرقانوني به زيان بخش اقتصادي شفاف و قانوني كشور و همين طور مصرف كننده نهايي است.

چرا مسافري؟

براساس اطلاعيه گمرك ايران، واردات گوشي تلفن همراه توسط مسافران مشمول 4درصد حق گمركي و يك درصد سود بازرگاني است كه بر اساس بخشنامه مركز واردات گمرك ايران سود بازرگاني دو برابر محاسبه مي شود. همچنين علاوه بر اين 9 درصد ماليات ارزش افزوده و يك درصد عوارض هلال احمر نيز توسط گمرك ايران اخذ مي شود كه مجموع حقوق و عوارض گمركي واردات گوشي تلفن همراه مسافري به 16 درصد مي رسد. براي واردات رسمي تلفن همراه، واردكننده بايد علاوه بر ارقام مذكور، 4درصد ماليات علي الحساب نيز پرداخت كند. به عبارت ديگر واردات از طريق رويه مسافري، علاوه بر لحاظ شدن معافيت 80 دلاري براي هر مسافر، از پرداخت ماليات علي الحساب نيز معاف است. طوري كه هر مسافر به ازاي هر پاسپورت بايد عوارضي نزديك به 15 درصد ارزش گوشي تلفن همراه به گمرك اجرايي پرداخت كند. در اين حالت ماليات علي الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهايت مسافران رقم كمتري نسبت به واردات گوشي به صورت تجاري پرداخت مي كنند.

بنابراين، اين معافيت 80 دلاري و به اضافه حذف ماليات از موبايل مسافري كافي بود كه افراد سودجو را وسوسه كند تا از اين مسير اقدام به واردات موبايل فاقد خدمات پس از فروش و حتي قاچاق كنند. به گفته حميدرضا دهقاني نيا، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نياز گوشي تلفن همراه كشور به طور معمول چيزي حدود يك ميليون و 500 هزار دستگاه در ماه است كه با توجه به شرايط ارزي كشور در حال حاضر به 900 هزار گوشي در ماه رسيده، اما بر اساس آمار هاي ثبت شده در سامانه همتا از شهريور 97 تا چهارم ارديبهشت 98 حدود چهار ميليون و 100 هزار گوشي تلفن همراه از طريق مسافر وارد كشور شده است.

براساس اظهارات سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به طور ميانگين ماهانه حدود 512 هزار دستگاه موبايل از طريق مسافري وارد كشور مي شود. به اين ترتيب، نيمي از تقاضاي ماهانه بازار از طريق گوشي هايي تامين مي شود كه فاقد خدمات پس از فروش بوده و از طرفي ممكن است قاچاق باشد. در واقع، بازار موبايل محل عرضه كالاي قاچاق شده است. به عبارت ديگر، طرح رجيستري كه قرار بود مانع از قاچاق موبايل به كشور شود؛ اكنون يك مسير امن براي ورود آنها شده و در اصل به آن دامن مي‎زند. هر بار نيز به دلايل مختلف اعم از اينكه به دليل بالا رفتن ناگهاني قيمت ارز يا بازداشت تعدادي از واردكنندگان اصلي، بازار دچار كمبود عرضه است، مانع از اجراي درست اين طرح شدند. در اين راستا، پيام احمدي، يك فروشنده موبايل به «دنياي اقتصاد» مي‎گويد: قانون رجيستر كردن گوشي هاي مسافرتي در واقع براي افرادي طراحي شده كه واقعا مسافر هستند و گوشي خود را در خارج از كشور خريداري كرده اند و براي استفاده شخصي وارد كشور مي كنند. شخصي خارج از كشور رفته و گوشي را خريداري كرده و به ميل خودش خدمات پس از فروش موبايل براي خودش اهميتي نداشته و ريسك آن را پذيرفته و يك گوشي را وارد كرده و آن را رجيستر مي كند. اما مشكل اينجاست كه از اين موضوع سوءاستفاده مي شود كه باعث شده تا به صورت انبوه گوشي بدون اينكه شركتي خدمات پس از فروش آن را بر عهده گيرد وارد كشور شود.

بازار موبايل

بازار موبايل در سال گذشته روزهاي پرتلاطمي را پشت‎سر گذاشت، از اجراي طرح رجيستري همزمان با افزايش نرخ ارز گرفته تا بازداشت مديران شركت‎هاي واردكننده رسمي و توقيف چند ماهه موبايل ها در گمرك كه بازار را به شدت با كمبود عرضه مواجه كرد و موجب شد هر بار قيمت گوشي بالاتر رود. به اين ترتيب، انتظار مي‎رود در اين شرايط، لغو رجيستري موبايل غيرمسافري، بازار را مجددا دستخوش تغييراتي كند. البته اين در حالي بود كه با هر بار خبر لغو شدن و تكذيب آن، برخي از افراد سودجو از اين فرصت سوءاستفاده كرده و قيمت ها را افزايش دادند. در نهايت، همه اين اتفاقات به بي ثباتي بازار منجر مي شود.

فعالان بازار معتقدند در شرايطي كه تامين كالاي رسمي با مشكل مواجه است و بازار به شدت با كمبود كالا مواجه شده، بستن مسير كالاي مسافري عملا مسير ورود كالا را قطع مي كند و آنها مجالي براي ادامه فعاليت و خريد و فروش كالا نخواهند داشت كه در اين شرايط عدم عرضه به افزايش قيمت ها دامن مي زند و به ضرر مصرف كننده و فروشنده است. اما از سوي ديگر مخالفان فعاليت اين سامانه به روش فعلي معتقدند تا زماني كه كالاي مسافري از اين روش امكان ورود دارد و از كد ملي افراد سفر نكرده براي اين منظور استفاده مي شود، شركت هاي رسمي و قانوني امكان فعاليت ندارند زيرا صرفه اقتصادي كار رسمي و قانوني از بين رفته و با ادامه اين چرخه معيوب بازار نمي تواند شكل درست به خود بگيرد.

به هر حال، در اين ميان دولت از محل دريافت هزينه رجيستري منتفع مي شود. بنابر اطلاعات ارائه شده ازسوي كميته اجراي رجيستري از نتايج اين طرح، از ابتداي اجراي طرح رجيستري تا 26 فروردين 97 رشد عايدي دولت از محل واردات رسمي گوشي همراه به 2700 ميليارد ريال رسيده و ارزش واردات در اين مدت به 15 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. طبق آمار گمرك واردات گوشي تلفن همراه در سال 95 رقم 5 هزار ميليارد ريال بوده كه با اجراي طرح رجيستري از نيمه دوم سال 96 اين رقم به 13 هزار و 600 ميليارد ريال افزايش يافته است. به اين ترتيب درآمد دولت از اجراي اين طرح در سال 95 مبلغ 900 ميليارد ريال و در سال 96 مبلغ 2450 ميليارد ريال بوده است.

حالا بايد ديد شرايط براي واردكننده قانوني كه مجبور است هزينه بيشتري براي واردات گوشي و ارائه خدمات پس از فروش آن بپردازد و مصرف كننده‎اي كه دانسته يا ندانسته گوشي فاقد خدمات پس از فروش خريده چگونه خواهد بود. به گفته بابك سجادي، واردكننده موبايل، طبق مصوبه هاي مختلف اين كار غيرقانوني است، به طوري كه هر واردكننده اي كه به طور انبوه گوشي وارد كشور كند طبق قانون حمايت از حقوق مصرف كننده موظف به ارائه خدمات پس از فروش است. طبق اين قانون كسي نمي تواند كالايي را با مقاصد تجاري وارد كشور كند در حالي كه خدمات پس از فروش ندارد. بنابر آمار غيررسمي، در حال حاضر 80 درصد واردات موبايل به صورت مسافري صورت مي گيرد و تنها 20 درصد آن شركتي است، در حالي اين حجم از گوشي مسافري وارد مي شود كه شركتي مسووليت خدمات پس از فروش آن را بر عهده نمي گيرد. خريداران موبايل بيشتر هزينه هاي مربوط به طرح رجيستري را مي پردازند اما از آن سو، به دليل مشخص نبودن وارد كننده، قادر نيستند در آينده هيچ خدماتي مانند خدمات پس از فروش يا گارانتي دريافت كنند.

در اين وضعيت، به طور حتم مصرف كنندگان با مشكلات متعددي روبه رو خواهند شد و اين رخداد مداخله سازمان حمايت از مصرف كننده را مي طلبد.وي افزود: اين مساله به ضرر مصرف كننده نهايي هم است. شايد اكنون يك مشتري 10 درصد قيمت پايين تر يك گوشي را نسبت به مشابه گارانتي دار آن پيدا كند. اما گوشي حالا ديگر يك كالاي سرمايه اي است و نياز به خدمات پس از فروش دارد. اگر دو ماه ديگر مشكلي داشت هيچ شخص يا شركتي پاسخگوي آن نيست. اصالت اين كالاها هم نمي تواند تاييد شود. شركتي نيست كه خود را مسوول اصالت كالاي فروخته شده بداند. اين گوشي ها مي توانند مشكلات فراواني داشته باشند. در اين ميان، واردكنندگان قانوني و مصرف كنندگان نهايي متضرر مي شوند و واردكنندگان غيرقانوني منتفع!

بازگشت قاچاق به بازار موبايل


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 17 (بازار ديجيتال)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار



آثار ديگري از " سيمين عزيزمحمدي"

  موانع مسير رشد تجارت الكترونيكي / پيش بيني رشد ۲۶درصدي كسب وكار آنلاين محقق مي شود؟
سيمين عزيزمحمدي، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  محاكمه واردكنندگان موبايل / ليست وزارت ارتباطات به دادگاه رسيد
سيمين عزيزمحمدي، دنياي اقتصاد 5/6/97
مشاهده متن    
  فرمول جديد براي مجوز كسب وكار اينترنتي / «دنياي اقتصاد» سياست هاي تازه دريافت درگاه پرداخت را بررسي مي كند
سيمين عزيزمحمدي، دنياي اقتصاد 27/5/97
مشاهده متن    
  چالش جديد استارت آپ هاي حمل ونقل / ديدگاه دوگانه دولت در برابر تاكسي هاي اينترنتي
سيمين عزيزمحمدي، دنياي اقتصاد 18/5/97
مشاهده متن    
  سايه استارت آپ ها بر سر الكامپ / نمايشگاه كامپيوتر و ارتباطات با ۵۳۵ شركت آغاز به كار كرد
سيمين عزيزمحمدي، دنياي اقتصاد 7/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ايراني علوم زمين
شماره 1 (پياپي 1101)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است