|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/2/17: ضرورت دوران اضطرار
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4387
چهار شنبه 22 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4360 17/2/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سياست 
ضرورت دوران اضطرار


نويسنده: سعيد شريعتي

رسيدن به عملكردي بهتر در كاهش فشارهاي معيشتي به طبقات فرودست و كم توان جامعه هدفي است كه همه نظريه هاي سياسي به آن معطوف هستند. به عبارتي در اين مورد نظريه هاي سياسي نمي توانند با هم اختلافي داشته باشند، چرا كه اختلافات نظري در حوزه اقتصاد در شرايط بهينه و مطلوب بروز مي كند. جامعه بايد به حدي از بلوغ سياسي و توسعه يافتگي اقتصادي برسد تا بين نظريه هاي اقتصادي در آن جامعه بشود تفاوت قائل شد. درست مثل هرم مازلو كه بر اساس آن نيازهاي اوليه انسان مقدم بر مسائل فكري اوست. نظريه هاي اقتصادي و سياسي زماني وارد مي شوند كه جامعه از سطح نيازهاي اوليه عبور كرده باشد. اشارات معاون اول رييس جمهور كه فردي معتقد به اقتصاد آزاد است به موضوع كوپني شدن، تقدم نيازهاي معيشتي به نظريه هاي اقتصاد سياسي را به خوبي نشان مي دهد. ما در شرايطي نيستيم كه بتوانيم تحليل كنيم كه جهت گيري آقاي جهانگيري ليبراليستي است يا سوسياليستي. چپ است يا راست. مردم گراست يا نخبه گرا. ما در وضعيت جنگ اقتصادي هستيم و در چنين شرايطي ناچاريم توشه و توان مان را با صرفه جويي مديريت كنيم. درس اول اقتصاد اين است كه علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است. يعني ذات اقتصاد مقتصدانه زندگي كردن به معني عقلاني عمل كردن در تخصيص منابع به نيازهاي نامحدود است. هر چه فاصله بين منابع محدود و نيازهاي نامحدود بيشتر شود، اقتصاد تنگ تر مي شود. در شرايط فعلي دولت ناگزير است عرضه و تقاضاي عمومي را در جامعه مديريت كند. ساختار اقتصادي ما در شرايط حادي قرار دارد. منظور از ساختار اقتصادي لزوما دولت نيست. ساختار اقتصادي متشكل از مردم، نهادهاي مردمي، سازمان ها، اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي و بنگاه هاي اقتصادي، دولت و اجزاي حاكميت است.

از خانوارها گرفته تا بنگاه هاي بزرگ دولتي و... همه جزو اين ساختاريم كه در يك شرايط خاص و حاد قرار گرفته است. شرايطي كه در آن لزوما بايد منابع و مصارف مان را مديريت كنيم. حال شما اسم اين مديريت را چه بگذاريد كوپني كردن، چه استفاده از كارت الكترونيك، چه عرضه بسته هاي غذايي و... فرقي نمي كند. مهم ترين ضرورت دولت به عنوان سياستگذار اصلي اقتصاد كشور در حال حاضر مديريت منابع اقتصادي كشور به گونه اي است كه نه فقط گرايش هاي نظري، سليقه اي و فكري در حوزه اقتصاد را اقناع كند بلكه اين طيب خاطر را به عموم مردم بدهد كه با اتكا به آن براي اجرا شدن هر چه بهتر و بهينه تر مديريت منابع و مصارف با دولت همكاري كنند.

ما در تاريخ معاصر كشورمان تجربه هايي از بحران هاي اقتصادي داريم. به عنوان مثال پس از قحطي هاي ابتداي قرن بيستم در ايران و سال هاي بعد از 1300، يعني اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوي اول كه كشور دچار خشكسالي هاي گسترده و تحريم و تنگناهاي بين المللي بود، ما سياست هاي محدودكننده مصرف مثل سهميه بندي غلات را داشتيم. در 1320 هم بعد از اشغال ايران توسط متفقين، ما باز هم سهميه بندي ها را تجربه كرديم. همين طور بعد از انقلاب و به خصوص در دوران جنگ هم محدوديت ها و تحريم هاي اقتصادي ناشي از جنگ هم اين تجربه را در اشكال گوناگون داشتيم. در زمان جنگ ما مستقيم كوپن دست مردم مي داديم و آذوقه و كالاهاي اصلي را به طور شفاف سهميه بندي مي كرديم. در دوران تعديل اقتصادي، سازندگي و دوران اصلاحات و تا همين الان هم به شيوه هاي ناملموس ديگر اين سهميه بندي را پيش برده ايم. اعطاي يارانه به كالاهاي مختلف از حامل هاي انرژي گرفته تا برخي كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم و نيز در شرايط كنوني اختصاص ارز 4200 توماني دولتي به برخي كالاها و... صورت هاي غيرملموسي از مديريت منابع است. اينكه چه كالاهايي بايد مشمول يارانه شود، هميشه محل اختلاف نظر بوده. در دوران آقاي خاتمي، انديشه هدفمندي يارانه و تعديل قيمت حامل هاي انرژي كه از اصلي ترين بخش اقتصاد سوبسيدي كشور بود، سياست تعديل قيمت پلكاني و هدفمندي يارانه ها به سمت توليد براي اينكه بهتر و دقيق تر به گروه هاي نيازمند اين كمك هاي دولتي برسد، در دستور كار دولت قرار گرفت. اينها همه صورت هايي از كوپنيسم بوده منتها هر چه اقتصاد بازتر مي شود، رنگ و بوي كوپنيسم كمتر به چشم مي‎آيد.

خلاصه مطلب اينكه در شرايط بحراني، نگرش ها و نظريه هاي اقتصاد سياسي نيست كه ضرورت سهميه بندي كالاها و هدفمندي مصرف را به دولت القا مي كند. فرقي نمي كند اگر يك مدافع اقتصاد آزاد مثل آقاي جهانگيري باشد يا يك مدافع اقتصاد چپ و سوسياليستي مثل آقاي فرشاد مومني. ضرورت سهميه بندي مصرف و مديريت منابع، ضرورت عرصه عملي اقتصاد است. به اين معنا كه محدوديت ها آنقدر زياد است كه وقتي مي خواهيد به نيازهاي نامحدود پاسخ بگوييد، مجبوريد سهميه بندي كنيد. مهم اين است كه روش هاي عملياتي و اجرايي كارآمد و دقيق باشد تا از دل آن فساد بيرون نيايد.

ضرورت دوران اضطرار


 روزنامه اعتماد، شماره 4360 به تاريخ 17/2/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    



آثار ديگري از " سعيد شريعتي"

  وجوهي از عدالت علوي
سعيد شريعتي، اعتماد 6/6/97
مشاهده متن    
  فساد عليه ثبات سياسي
سعيد شريعتي، اعتماد 30/5/97
مشاهده متن    
  چرخ ناخوشايند فساد
سعيد شريعتي، اعتماد 22/5/97
مشاهده متن    
  درس هايي براي امروز
سعيد شريعتي، اعتماد 15/5/97
مشاهده متن    
  حاملان دموكراسي در خطرند
سعيد شريعتي، اعتماد 8/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal Of Patient safety and quality improvement
شماره 2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است