|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت98/2/25: «رسالت» عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را از نظر كارشناسان بررسي مي كند: جاده يك طرفه ارزهاي صادراتي
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9521
پنج شنبه 30 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9494 25/2/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


«رسالت» عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را از نظر كارشناسان بررسي مي كند: جاده يك طرفه ارزهاي صادراتي


نويسنده: حانيه مسجودي

مشاور وزير اقتصاد و امور دارايي مي گويد 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت كالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد كشور نشده و اين مصداق فرار سرمايه است.

پيش از اين اما برخي صادركنندگان از بازگشت اين مبلغ هم به صورت نقد و هم مواد اوليه و كالا خبر دادند.

كارشناسان مي گويند اين هم فرار از ماليات است و هم ترس از عدم ثبات سرمايه، زيرا شرايط اقتصادي طوري است كه كسي نمي تواند افزايش يا كاهش نرخ ارز را پيش بيني كند.

به همين منظور با   گفت وگو كرديم، او معتقد است كه نوسانات نرخ ارز دليل اين اتفاق است و مي گويد: «باتوجه به نوسانات نرخ ارز و شرايطي كه در سال 97 به وجودآمد، در 6 ماه نخست وضعيت براي صادرات مناسب نبود و بخش خصوصي از تغييرات و سود خود مطمئن نبود، صادركنندگان كارشان سود و منفعت است بنابراين به دليل ميل به ثبات سرمايه اين اتفاق افتاد.»

او ادامه مي دهد: «اما بعدازاين كه سامانه نيما، كه قيمت متعادلي نسبت به ارز 4200 توماني و آزاد داشت دركشور ايجاد شد، صادركنندگان مكلف به اظهار ارز حاصل از صادرات دراين سامانه شدند، اما عدم بازگشت 30 ميليارد دلار كه برخي مسئولان بيان مي كنند درست نيست.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه دلايل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را اينگونه برمي شمرد: با اين وجود اين اتفاق 3 دليل دارد: «يكي اين كه بعضي صادركنندگان به خصوص پتروشيمي ها خودشان به مواد اوليه احتياج دارند، كه بايد از خارج كشور تهيه كنند، درنتيجه مقداري ارز براي خريد مواد اوليه اختصاص دادند و مقداري درحساب هاي شركت درساير كشورهاي خارجي نگه داشتند، دربرخي موارد به همين دليل اعلام دقيق اين مقدار ازلحاظ محاسباتي درست نيست.»

حسيني مي افزايد: «اما يكي ديگر از دلايلي كه باعث اين اتفاق شد عدم ثبات بازار ارز است، كه دولت باتوجه به نوسانات نرخ ارز بايد به بازار متشكل ارزي روي مي آرود و بازار اسكناس ارز را در داخل ايجاد مي كرد تا بتواند با دخالت هايش مديريت هاي لازم را داشته باشد و به بازار ارز ثبات بخشد. اما باوجود كم توجهي به اين موضوع قرارشد درروزهاي آتي بازار متشكل ارزي تشكيل شود.» 

او اشكال در اتباطات پولي را دليل سوم اين امر مي داند و مي گويد: «مسئله سوم؛ پيمان سپاري و حواله هاي ارزي است كه متاسفانه در ارتباطات پولي مشكل داريم، به طور مثال دربرخي از كشورها منابعي داريم كه قابل انتقال به داخل نيستند يا زماني كه توليدكننده ثبت سفارش مي كند نمي توانيم ارز مورد نياز را برايش اختصاص دهيم زيرا ممكن است به اندازه كافي منشا واردات نداشته باشيم.»

محمدحسيني ضمن انتقاد از سياست هاي تنبيهي و تهديدي صادرات تاكيد مي كند: «تمام اين مسائل دست به دست هم داد تا صادركنندگان ما به سمت چنين اقدامي بروند، حتي باوجود حكمي كه در تبصره قانون بودجه 98 مبني براين كه اگر صادركننده اي ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما اظهار نكند از معافيت ها و جوايز صادراتي برخوردار نخواهد بود، بازهم از برگرداندن آن خودداري كردند. بيشتر بخش خصوصي و خصولتي ها بودند كه منابع را وارد نكردند.»

او مي گويد: «مي توان گفت نتوانستيم سياست هاي درستي در اين زمينه تدوين كنيم و اكنون نياز به اصلاح است، بايد اجازه دهيم بخش خصوصي ظرفيت هاي توليد را تقويت كنند تا بتوانيم دركشور خودمان بازار و شرايط خوبي داشته باشيم.»

حسيني ادامه مي دهد: «بايد صادركننده را هم درك كرد، به طورمثال مي گويد اگر ارز را به سامانه نيما اظهار كنم اما مواد اوليه و دستمزد را در داخل با قيمت ارز آزاد محاسبه كنم باعث افت سرمايه ام مي شود، بنابراين مقاومت ها وجود دارد و تنها راه چاره اش هم اتخاذ سياست هاي جديد است تا اين مقاومت ها را كمتر كنيم و بازار را به تعادل برسانيم.جديدا اين اجازه داده شده كه صادركننده با واردكننده براي چگونگي تبادل ارز به توافق برسند و نيازي به اظهارسود و سرمايه در سامانه نيما نباشد.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ حسين ميرشجاعيان، مشاور وزير اقتصاد مي گويد: «اگر مشاور وزير اقتصاد چنين نظري را دارد بايد علت ها را هم بررسي كند كه چه مكانيزم هايي براي بهبود شرايط درنظر گرفتند؟ باتوجه به تغييرات نرخ ارز آيا برداشتن معافيت، جايزه و ماليات ارزش افزوده صرفه اقتصادي بيشتري دارد؟»

حسيني ادامه مي دهد: «گاهي سياست هاي غلطي در كشور اعمال مي شود؛ به طورمثال مي گوييم اگر كسي ارز حاصل از صادرات را نياورد كالايش را به عنوان قاچاق در كشور اعلام مي كنيم. درهيچ بازار آزادي با صادركننده، آن هم درشرايط سخت اقتصادي چنين رفتارهايي نمي كنند اما ما اين روش را اتخاذ كرديم و ثمره اش را هم ديديم، اين يكي از دلايل محكمي است كه سرمايه داران ترجيح دادند منابعشان را خارج از كشور نگهداري كنند.»

* با اختلاف فاحش بين ارز دولتي و آزاد چنين مشكلاتي قابل پيش بيني بود

اما آلبرت بغزيان، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و كارشناس اقتصادي معتقد است سازوكار برخورد با واردكنندگان كم و اين اتفاق قابل پيش بيني بوده است.

وي  در گفت وگو با رسالت مي گويد: صادرات تابع نرخ ارز است، بنابراين اگر مي بينيم صادرات با افزايش نرخ ارز از 4200 تومان به 14 هزار تومان افزايش پيدا كرده است امر جديدي نيست، و مشتري هاي خارجي ما زياد نشدند، اكنون شرايط طوري شده كه حتي صادركردن سيب زميني و پياز هم به صرفه است، اينگونه صادركننده ارز حاصل از صادرات را به جاي اين كه به سامانه نيما اظهاركند، تازماني كه مجبور نشود درحساب هاي خارجي نگه مي دارد، زيرا اكنون ارزش ارزي كه جمع كرده 15 هزارتومان است و اين مسئله بسيار ساده است.

وي ادامه مي دهد: اينطورنيست كه معافيت هاي مالياتي چنين شرايطي را به وجود آورده باشد، معافيت مالياتي يعني "ماليات سود حاصل از صادرات"  معاف مي شوند، بنابراين صادركننده تازماني كه ارز را برنگرداند مشخص نيست چه مقدار سود كرده است، زيرا هزينه خريدش به ريال و درآمدش به دلار بوده است. اينجاست كه فكر مي كند هزينه ها و درآمدش را حال با چه نرخي درصورت هاي مالي بگذارد؟ بنابراين سازمان ماليات نمي داند بايد چقدر ماليات تعيين كند، چون سودي در دفاتر نشان نمي دهد. به همين دليل سازمان ماليات بايد براي واريز هرچه زودتر درآمد حاصل از صادرات فشار آورد و ازطرفي هم بانك مركزي كه مجوز صادرات را مي دهد، بايد صادركنندگان را براي بازگشت ارز مورد سوال قرار دهد.

بغزيان خاطرنشان كرد: مسئولان بايد تعهد مي گرفتند كالايي كه صادر مي شود و قيمتش درداخل كشور افزايش پيدا مي كند بايد ارز حاصله را برگردانند درغيراين صورت اجازه صادرات را لغو كند. همچنين اعطاي مجوز صادرات بدون تضمين بازگشت ارز حاصله رانت محسوب مي شود، حتي زماني كه براي واردات ارز 4200  درنظر گرفتند و اجازه دادند كالاي وارد شده با ارز آزاد دركشور به فروش برسد هم يك رانت ديگر است.دراين ميان مردم از واردكننده و صادركننده لطمه ديدند، به همين دليل دولت بايد اين تخلفات را پيگيري كند.

 وي د رمورد وضعيت آينده ارز و صادرات هم مي گويد:آينده ارز و صادرات به همين شكل ادامه پيدا مي كند، آيا كالايي كه با ارز 4200 توماني وارد مي شود به همان قيمت عرضه مي شود؟ آيا صادركننده تعهدي به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دارد؟ اين مي تواند دليل سوءاستفاده اي باشد كه اكنون شاهد آن هستيم و باعث پولشويي است، اكنون ابزار و مسير خوبي براي سودجويي به وجود آمده است."

*بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات تخلف است كه موظف به بازگرداندن آن باشند

اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: اتهام برنگرداندن ارز دليل برتخلف نيست، بايد درضمانت هايي كه براي برگرداندن ارز حاصل از صادرات مي گيريم او را موظف كنيم و عدم برگشت ارز را اتهام بناميم، همچنين براي محكم كردن اقتصاد مي توانيم به متخلفان بگوييم معادل ارز آزاد را به حساب دولت بريزند، اين اقدام باعث مي شود كه با سرمايه اي كه دارند كار كنند.

بنابراين تمام سازمان هاي نظارتي اعم از گمرك، ماليات به جديت عمل كنند، بانك مركزي بايد به اين موضوع  ورود كند، باتوجه به اتفاقي كه درسال 97 براي دلار افتاد و با اختلاف فاحش بين ارز دولتي و آزاد چنين مشكلاتي قابل پيش بيني بود؛ به همين دليل مسئولان اكنون بايد جوابگو باشند و بگويند اشتباه كرديم، راه حل اين مشكل هم فقط تنبيه است، تنبيه كساني كه ارز حاصل از صادرات را برنگرداندند و اخذ ضمانت ازكساني كه تازه مي خواهند كالايي را صادركنند.

«رسالت» عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را از نظر كارشناسان بررسي مي كند: جاده يك طرفه ارزهاي صادراتي


 روزنامه رسالت، شماره 9494 به تاريخ 25/2/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زيبايي شناسي ادبي
متن مطالب شماره 37 (پياپي 337)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است