|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/2/25: راهكارهايي براي رفع برخي مشكلات قضايي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7083
يك شنبه 26 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7060 25/2/98 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
      


يادداشت 
راهكارهايي براي رفع برخي مشكلات قضايي


نويسنده: دكتر محمدرضا ويژه

پس از گذشت دوره هاي گوناگون قوه قضائيه، اين قوه با چالش هاي گوناگوني روبه‎رو است كه البته ابعاد برخي از آنها بسيار بزرگ تر از آنچه به واقع وجود دارد، نمايانده شده است. شماري از اين چالش ها و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع آنها در ذيل به اختصار بررسي مي شود.

1. قوه قضائيه متكفل اموري است كه در واقع قضايي نيستند و ماهيت كاملا اجرايي دارند مانند ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني و امور زندان ها. اين امر موجب آن شده است كه حيطه فعاليت هاي قوه قضائيه بسيار گسترش يافته است. به نظر مي رسد قوه قضائيه در دوره جديد، با توجه به تجربه قبلي و ضرورت تمركز بيشتر بر امور قضايي، كاهش بار امور اجرايي خويش را مورد بررسي قرار دهد.

2. حوزه اداري قوه قضائيه (بخش ستادي) نيز بسيار گسترش يافته به گونه اي كه در عمل حوزه قضايي را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه تورم حوزه اداري موجب افزايش فراوان منابع انساني و فيزيكي اين قوه و لاجرم بودجه اين قوه شده است. اين امر موجب آن شده كه در حوزه قضايي با كمبود نيرو مواجه شود. حتي در زمينه آموزشي و پژوهشي، به جاي همكاري و تامين كادر قضايي از دانشكده هاي حقوق، مراكز اختصاصي خود را تاسيس كرده است. برخي از معاونت ها و بخش هاي ستادي قوه قضائيه يا غيرضروري و بي ارتباط با امور قضايي هستند يا بيش از اندازه فربه شده اند. پيشنهاد مي شود كوچك كردن ساختار اداري (حذف معاونت ها و بخش هاي غيرضروري) و كاهش جدي قضات و كارمندان حوزه هاي اداري و انتقال آنها به حوزه قضايي در دستور كار قوه قرار گيرد.

3 . در اصلاحات ساختاري، هدايت دعاوي به خارج از قوه قضائيه در كاهش دعاوي نيز نقش مهمي خواهد داشت. در اين زمينه، نيازمند افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي هستيم كه مشاركت مردم را در اين حوزه افزايش خواهد داد. (برنامه چهارم توسعه قضايي) دو نهاد در اين رابطه قابل توجه هستند: شوراهاي حل اختلاف و نهاد داوري. شوراهاي حل اختلاف از جمله نهادهاي موثري بودند كه متاسفانه هنوز از كارايي لازم در حل و فصل دعاوي مردم برخوردار نيستند. از اين روي، ارتقا و گسترش شوراهاي حل اختلاف و افزايش اختيارات آن براساس سطح ‏بندي و توان تخصصي آنها، افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف (برنامه دوم توسعه قضايي و ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) و در كنار آن، فراگير كردن نهاد داوري (سياست هاي ابلاغي 1388) نيز بسيار موثر است كه كمتر اقدامي را در اين مورد شاهد هستيم (ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).4. در زمينه پيشگيري از جرم نيز كمتر شاهد اقدام چشمگيري هستيم. اين در حالي است كه در سياست هاي كلي قضايي بر اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه ها با قوه قضائيه در اين زمينه تاكيد شده است (برنامه چهارم توسعه قضايي).

5 . اطاله دادرسي در دادگاه ها همچنان يكي از عوامل مهم نارضايتي مردم است. براي جلوگيري از اين امر، يا دعاوي و جرايم مورد رسيدگي بايد كاهش يابد يا منابع انساني اعم از قضايي و اداري افزايش يابد. براي رفع اطاله دادرسي راهكارهايي مانند اتخاذ رويه مشابه در موضوعات مشابه و رسيدگي الكترونيك، كاهش نوسان هاي زمان دادرسي در پرونده‎هاي مشابه (برنامه دوم توسعه قضايي)، الزام به ارسال اظهارنامه پيش از طرح دعوا، الزام به حضور وكيل در فرآيند دادرسي، پيش بيني مهلت طرح دعوا در برخي از دعاوي حقوقي، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاه ها، افزايش دسترسي به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و بهبود كيفي خدمات و دسترسي به آنها، اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمع هاي قضايي در كشور به لحاظ دسترسي فيزيكي (سياست هاي كلي قضايي، برنامه دوم توسعه قضايي، برنامه چهارم توسعه قضايي) پيشنهاد مي شود.

6. ارتقاي اتقان آرا نيز از نظر كيفي از اهداف مهم براي توسعه قضايي به شمار مي رود. شاخص هاي موثري را در اين خصوص از جمله كاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاه هاي تجديد نظر، بهبود رويه‎هاي واحد در پرونده‎هاي مشابه و كاهش پرونده ارجاعي به دادگاه هاي تجديد نظر، ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات، كاهش نوسان هاي آراي صادره و ايجاد سازوكارهاي لازم جهت ‎اعمال نظارت ديوان‎عالي كشور بر آراي دادگاه ها (برنامه دوم توسعه قضايي) مي توان نام برد.

7. توسعه، تكميل و روزآمد كردن بهره برداري از فناوري هاي نوين خصوصا در زمينه هاي اطلاعات، ارتباطات، فرايند دادرسي و خدمات ثبتي (سياست هاي كلي قضايي) حوزه اي است كه به كاهش اطاله دادرسي و رضايت شهروندان از نظام قضايي تاثير فراوان دارد. پيشنهاد مي شود اين روند، كه سال هاست در قوه قضائيه آغاز شده، با شتاب بيشتر ادامه يابد (در مورد سازمان ثبت اسناد و املاك - ماده 114 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).

8. دو نهاد ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضائيه از اهميت بسزايي برخوردارند و شايد مهم ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در نظام قضايي هستند. اما، متاسفانه رشد اين نهادها متناسب با جايگاهشان نيست و همواره در سايه دادگاه هاي عمومي قرار گرفته اند. با توجه به اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي و قانون گريزي، پيشنهاد مي شود صلاحيت ها و سازوكارهاي آنها گسترش و افزايش يابد.

9. و در نهايت، آنچه اهميت بسزا در تحقق تمامي پيشنهادهاي فوق دارد توجه به جايگاه و وضعيت معيشتي قضات و كاركنان قوه قضائيه است كه بدون آن، نمي توان انتظار دگرگوني بنيادين در نظام قضايي كشورمان را داشت. ارتباط اين عنصر مهم با ميزان رضايت ارباب رجوع قوه قضائيه اهميت آن را دوچندان مي كند.


*استاد حقوق دانشگاه علامه طباطباييراهكارهايي براي رفع برخي مشكلات قضايي


 روزنامه ايران، شماره 7060 به تاريخ 25/2/98، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
شماره 26 (پياپي 1202)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است