|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/2/17: هدف: «استاني شدن» انتخابات؛ حمله از توپخانه اصولگرايي
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4385
دو شنبه 20 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4360 17/2/98 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


سوژه روز 
هدف: «استاني شدن» انتخابات؛ حمله از توپخانه اصولگرايي
راست و چپ سياسي بيش از 10 ماه مانده به انتخابات چه دغدغه هايي دارند؟

نويسنده: مرجان زهراني

راست سياسي امسال دغدغه اي مهم تر از فهرست هاي انتخاباتي و جبهه بندي و تلاش براي وحدت دارد؛ دغدغه مشترك «طرح استاني شدن انتخابات.» برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در يك قدمي «استاني شدن» قرار دارد و در صورتي كه شوراي نگهبان اين بار استاني شدن انتخاب نمايندگان را به تصويب برساند و به رسميت بشناسد، تغيير مهم و بزرگي در شيوه اجرا، همچنين تركيب پارلمان ايجاد خواهد شد. اما گروهي هنوز در تلاش هستند تا از راه هاي ممكن و موجود براي ملغي شدن اين طرح سد بسازند. آنچه در اظهارات و رسانه هاي راست سياسي بيش از 10 ماه مانده به انتخابات مشهود به نظر مي رسد، مخالفت با طرح استاني شدن انتخابات مجلس است.

اسفند سال گذشته وكلاي مجلس با 138 راي موافق، 75 مخالف و 4 ممتنع از مجموع 223 نفر اين طرح را به تصويب رساندند. از آنجا كه طرح اصلاح برخي قوانين انتخابات مجلس نيز در دست بررسي بود با تصويب استاني شدن، مقرر شد اين موضوع به قانون انتخابات مجلس الحاق شود. بر اين اساس محدوده جغرافيايي هر استان به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه هاي انتخابيه موجود در هر استان به عنوان حوزه هاي انتخابيه فرعي محسوب مي شود.

بنابر اين قانون هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس بايد منحصرا براي يكي از حوزه هاي انتخابيه فرعي ثبت نام كنند در صورتي كه هر يك از راي دهندگان مي توانند براي كليه كرسي هاي استاني نماينده انتخاب كنند.

در واقع به بياني ساده تر و همان طور كه ابوالفضل ترابي، نماينده مجلس و عضو كميسيون شوراها توضيح داده «براي مثال استان اصفهان 20 نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد كه براي انتخاب اين 20 نماينده استان اصفهان در مجلس، راي دهندگاني كه حوزه انتخابيه شان يك نماينده در مجلس دارد، هنگامي كه پاي صندوق راي مي روند بايد يك راي به نماينده حوزه انتخابيه خود بدهند و 19 راي ديگر را براي انتخاب ساير نمايندگان شهرستان هاي استان اصفهان به صندوق بيندازند. كانديداي يك حوزه انتخابيه بايد حداقل 20 درصد آرا حوزه انتخابيه خود را كسب كند تا آراي اين كانديدا در سطح كل استان نيز شمارش شود.»

علاوه بر اين پس از تغيير قانون انتخابات نيز تنها كساني مي توانند براي كانديداتوري اقدام كنند كه يا از سوي حزب يا جبهه اي سياسي معرفي شده باشند يا دست كم 5 هزار امضاي الكترونيكي براي حضور در انتخابات داشته باشند.

اين دو مورد دقيقا همان چيزي است كه به زعم اصولگرايان تداوم حيات اكثريتي شان در پارلمان را با مخاطره مواجه مي كند.

طرح استاني شدن انتخابات اولين بار در سال 78 و در مجلس پنجم مطرح اما بعد از مدتي از دستور كار خارج شد. در سال 81 بار ديگر در مجلس ششم عينا به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد اما اين طرح از سوي شوراي نگهبان به دليل آنچه مغايرت با شرع و بندهاي سوم، پانزدهم و هفتادوپنجم قانون اساسي تشخيص داده شد به مجلس بازگشت. بعد از اصلاحاتي در مجلس هفتم يك بار ديگر مجلسي ها شانس خود را امتحان كرده و طرح مصوب مجلس را به اين نهاد نظارتي فرستادند كه براي دومين بار اين طرح موافقت اعضاي شوراي نگهبان را جلب نكرد و اين بار در كميسيون تخصصي با تاكيد بر اينكه ايرادات شوراي نگهبان ماهوي است و قابل برطرف كردن نيست، رد شد. مجلس دهمي ها اما يك بار ديگر شانس خود را مي آزمايند تا ببينند كه اين طرح مي تواند نظر شوراي نگهبان را جلب كند يا نه. البته كه همواره وقتي بحث از استاني شدن انتخابات به ميان آمده، عده اي ان قلت هايي در مورد كاهش مشاركت مردمي و افزايش اختلافات قومي و قبيله اي مطرح كرده اند اما اين بار اصولگرايان با كمك رسانه هاي قدرتمندشان تلاش مي كنند تا مسير را آن طور كه مي خواهند، تغيير دهند.

اميد اصولگرايان؛ شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص

آنها از استاني شدن انتخابات بيم دارند چراكه همواره شانس شان در شهرستان هاي اغلب كوچك تر بوده و بيش از آنكه بر مبناي فرآيند هاي سياسي مقدمات ورود به مجلس را فراهم كنند به فرآيند هاي قومي و قبيله اي تكيه داشته اند از همين روي ترس از دست دادن پايگاه هاي شان را دارند و تمايلي ندارند، نماينده پارلمان در قالب يك نماينده ملي دغدغه هاي ملي را بيان كند. براي توقف اين روند هم به دو نهاد اميد بسته اند؛ اول شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

رسانه هاي آنها مدام بر اين چرخ مي چرخند كه با استاني شدن انتخابات مفهوم «عدالت» زير سوال برده شود.

پروپاگانداي رسانه هاي اصولگرا نشان مي دهد كه آنها تمام تلاش خود را مي كنند تا افكار عمومي يا شايد افكار فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان را تحت تاثير قرار دهند. از همين روي شايد روز گذشته «تسنيم» دو گزارش انتقادي از اين طرح را در فاصله زماني كوتاهي از يكديگر منتشر كرد. نگارنده گزارش اول كه زير عنوان «اصلاح قانون انتخابات مجلس و مساله عدالت؛ طرحي كه مي تواند شبهه جعلي «تقلب» بسازد» منتشر شده، استدلال مي كند كه اولا اين طرح از عدالت انتخاباتي برخوردار نيست ثانيا ممكن است فردي چون تنها 15 درصد آراي حوزه انتخابيه فرعي را كسب كرده اما چون ليستش در كل استان سهميه و كرسي دارد و در استان هم بيشترين راي را آورده، وارد مجلس مي شود و كرسي را كسب مي كند. اين رسانه معتقد است در اين شرايط هدف اصلي طرح كه ورود نمايندگان با مقبوليت ملي است، ميسر نشده و شائبه تقلب را در مردم عادي ايجاد كند.

اين خبرگزاري همچنين در گزارش ديگري تحت عنوان «اصلاح قانون انتخابات مجلس اهداف درست و راه حل هاي غلطي كه كار را بدتر مي كند» نيز پيوستي براي گزارش قبلي و مجموعه اي از نظرات نمايندگان و انعكاس نظرات منفي در اين مورد است.

«فارس» نيز كه خواسته جنبه اي كارشناسي تر به مخالفت هايش بخشد براي اين موضوع ميزگردي با حضور محمدعلي وكيلي، نماينده مجلس موافق و علي بهادري جهرمي، استاد دانشگاه سوي مخالف ماجرا ترتيب داده است. در اين مناظره بهادري تاكيد دارد كه شايسته گزيني با ليستي راي دادن اتفاق نمي افتد. او نيز در مناظره تاكيد كرده كه اين طرح موجب ايجاد شبهه تقلب دارد.

با به گفته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان قرار است روز پنجشنبه بررسي اين موضوع در دستور كار اين نهاد نظارتي قرار گيرد و بايد ديد كه خروجي نظرات 6 فقيه و 6 حقوقدان چقدر با اصولگرايان همخواني دارد.

اما زمين ديگري كه براي مخالفت با اين طرح طراحي شده، هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين هيات پيش از طي مراحل قانوني وارد موضوع برنامه ششم توسعه شد اما اظهارنظرهاي اين هيات پيش از طي مراحل قانوني در موردFATF بود كه كاركرد فراقانوني آن را رسانه اي كرد. بعد از اين ماجرا گويا به جاي جلوگيري از روند فراقانوني اتفاقا حوزه اختيارات اين هيات افزايش يافته تا جايي كه در مورد طرح استاني شدن انتخابات هم قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان اظهارنظر كرده است.

غلامرضا مصباحي مقدم از اعضاي هيات نظارت مجمع تشخيص از ارسال مخالفت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص با استاني شدن انتخابات مجلس به كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و روز گذشته حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي به دخالت هيات نظارت مجمع واكنش نشان داد و به «پانا» گفت «اين نهاد عملا به شوراي نگهبان دوم تبديل شده است.»

او توضيح داد كه «موضع ما در مجلس شوراي اسلامي همواره اين بوده كه كارشناسان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هنگام مطرح بودن يك طرح يا لايحه در كميسيون هاي تخصصي مجلس مي توانند در جلسات حضور داشته باشند. كارشناسان مجمع اگر در جلسه كميسيون حاضر باشند، مي توانند نظر خود درباره تطابق طرح يا لايحه مطرح در كميسيون با سياست هاي كلي نظام را اعلام كنند.»

ميرمحمدصادقي تاكيد كرد امروز كه بررسي موضوع استاني شدن انتخابات مجلس در بهارستان كارش به اتمام رسيده، ارسال مخالفت مجمع به مجلس معنا ندارد و طبيعتا نظر هيات نظارت بايد به شوراي نگهبان ارسال مي شد و اين شورا نظرات را به مجلس ارسال مي كرد نه اينكه مجمع راسا موارد مدنظر خود را به مجلس ارسال كند.

با اين حال همزمان با اظهارات معاون قوانين مجلس «فارس» به سراع مصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشخيص رفت تا به اين ايراد قانوني پاسخ دهد.

ميرسليم هم به جاي تاكيد بر روند قانوني ترجيح داد كه مجلس و دولت را متهم كند. او در همين راستا گفت كه «دولت و مجلس بايد در آيين نامه هاي داخلي خود پيش بيني كنند كه به موقع از هيات عالي نظارت براي بررسي مغايرت و انطباق لوايح و طرح ها با سياست هاي كلي نظام مصوب دعوت كنند و هيات عالي نظارت آمادگي كامل براي همكاري در اين زمينه داشته و دارد.»

خبرگزاري «دانشجو» نيز براي تكميل تلاش اصولگرايان با محمدجواد كوليوند، رييس كميسيون شوراهاي مجلس گفت وگو كرده و به نقل از او نوشته است كه اگر طرح استاني شدن انتخابات تصويب هم شود براي انتخابات مجلس يازدهم اجرايي نخواهد شد.

آن طور كه اصولگرايان نشان مي دهند اين روزها دغدغه جدي آنها «استاني شدن انتخابات» است از همين روي توپخانه هاي خود را براي حمله آماده كرده و هر روز برگي جديد رو مي كنند. يك روز پاي «عدالت انتخاباتي» را وسط مي كشند و روز ديگر بحث «شبهه تقلب» و اگر نتيجه نگرفتند، اعضاي هيات عالي نظارت مجمع ميان داري مي كنند كه چه اصراري است طرحي كه در مجالس مختلف تصويب نشده بار ديگر به شوراي نگهبان برود. شايد اين طرح مصوب مجلس نيز با اشكالاتي همراه باشد اما رفتن به سمت استاني شدن و وجهه ملي بخشيدن به نمايندگان پارلمان را نمي توان امري مثبت تلقي نكرد بنابراين مي توان ايرادات و اشكالات كارشناسي نه سياسي را در رفت وآمد هاي اين مصوبه از شورا به مجلس مرتفع كرد.

حضور مشروط؛ آري يا نه؟

همان قدر كه دغدغه اصولگرايان طرحي در آستانه قانون شدن است، اصلاح طلبان نيز دغدغه حضور دارند. از زماني كه سعيد حجاريان، تئوريسين اصلاح طلب در مقاله اي از حضور مشروط در انتخابات صحبت كرد اغلب اصلاح طلبان مختلفي در اين طيف وسيع به آن پاسخ دادند.

علي محمد نمازي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران روز گذشته در گفت وگو با «تسنيم» ضمن تاكيد بر اينكه حزب متبوعش در انتخابات پيش رو با شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان همراه است، تاكيد كرد كه حزب كارگزاران معتقد به مشاركت بدون شرط در انتخابات است هر چند هنوز مكانيسمي براي تعيين كيفيت حضور حزب در انتخابات تعيين نشده است.

همزمان با اين اظهارنظر محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان نيز در گفت وگو با «ايسنا» بر مشاركت حداكثري تاكيد كرد.

رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان با بيان اينكه «راهبرد اصلي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس مشاركت حداكثري و تلاش براي حضور حداكثري مردم است» گفت كه دستگاه هاي متولي امر انتخابات نيز بايد به گونه اي عمل كنند كه زمينه حضور همه سلايق فراهم شود و در اين صورت حضور جدي و معنادار مردم در انتخابات را شاهد خواهيم بود كه نتيجه آن افزايش مشروعيت و اقتدار نظام خواهد بود.

به نظر مي رسد كه عارف چندان از اين مقاله سعيد حجاريان و البته از عنوان «تئوريسين جريان اصلاحات» دل خوشي ندارد چراكه در اين مصاحبه گلايه كرده «شنيدن صداهاي مختلف مورد احترام است ما نمي توانيم جلوي اظهارنظر خبرگان و صاحب نظران را بگيريم اما گلايه ما از رسانه ها اين است كه در مصاحبه هاي خود به افراد عناوين غيرواقعي مي دهند چون صحبت ها و موضع گيري افراد بيان نظرات شخصي شان است.»

او البته در پايان تاكيد كرده كه «رسيدن به مصاديق و كانديداها زود است» و شوراي عالي هنوز قدم در اين راه نگذاشته است.

اما اين تنها موضوع مورد بحث اصلاح طلبان نيست. «پارلمان اصلاحات» كه با پيشنهاد محمدعلي نجفي در دهه 80 كليد خورد نيز گويا از مباحث پايان ناپذير اين جريان است. فاطمه راكعي، رييس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در اين مورد به «ايرنا» گفت:«پارلمان اصلاحات بايد در سطح ملي تاثيرگذار باشد و در تصويب آن نبايد شتاب زده عمل كرد.»

مصطفي كواكبيان نيز تغيير نام «پارلمان اصلاحات» به «مجمع عالي اصلاح طلبان» را تكذيب كرد و به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت كه وضعيت پارلمان اصلاحات هنوز مشخص نيست و بايد دو الي سه ماده باقي مانده ديگري كه از پارلمان اصلاحات باقي مانده است نيز به تصويب برسد تا بتوان به طور روشن در اين باره صحبت كرد.

به نظر مي رسد، دو موضوع پارلمان اصلاحات و كيفيت حضور در انتخابات نيز چالش پيش روي اصلاح طلبان باشد.

هدف: «استاني شدن» انتخابات؛ حمله از توپخانه اصولگرايي


 روزنامه اعتماد، شماره 4360 به تاريخ 17/2/98، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    



آثار ديگري از " مرجان زهراني"

  نگاهي به دلايل آلرژي زا بودن بحث رفراندوم
مرجان زهراني، اعتماد 26/6/97
مشاهده متن    
  از بازرگان آموختم نبايد با سياست قهر كرد / ضرورت اصلاح طلبي در گفت و گو با محمد توسلي
مرجان زهراني، اعتماد 24/6/97
مشاهده متن    
  رفتن يا نرفتن، مساله اين نيست / كيهان به روحاني پيشنهاد داده كه از شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل خودداري كند
مرجان زهراني، اعتماد 21/6/97
مشاهده متن    
  علي تاجرنيا، فعال سياسي اصلاح طلب: دولت روحاني به نام اصلاح طلبان و به كام اصولگرايان معتدل شده است
مرجان زهراني، اعتماد 19/6/97
مشاهده متن    
  از مردم مي خواهيم در حد نياز خريد كنند / اعضاي كابينه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران چه گفتند؟
مرجان زهراني، اعتماد 15/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهي
متن مطالب شماره 36 (پياپي 1101)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است