|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/2/25: مالكان با مستاجران خوش حساب تمديد مي كنند
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7090
دو شنبه 3 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7060 25/2/98 > صفحه 5 (اقتصادي) > متن
 
      


مالكان با مستاجران خوش حساب تمديد مي كنند
روايت خبرنگار «ايران» از فصل جابه جايي

نويسنده: سهيلا يادگاري

مشاوران مسكن در تهران مي گويند با وجود افزايش معنادار قيمت مسكن، اما مالكان(موجران) واحدهاي مسكوني ترجيح مي دهند كه با مستاجران خوش حساب به صورت خودكار براي يك سال ديگر با نرخي كمتر قرارداد اجاره را تمديد كنند، چرا كه كاهش درآمد مستاجران و افزايش افسارگسيخته قيمت ها، ريسك اجاره واحدها به افراد بد حساب را افزايش داده است.

قيمت ها چگونه افزايش پيدا كرد؟

ميانگين افزايش نرخ قيمت مسكن در كشور در سال گذشته رشد 70 درصدي داشت. اما در تهران اوضاع به گونه اي ديگر است. بر طبق آخرين آمار بانك مركزي؛ متوسط هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران با رشد 103 درصدي، در سال 97 به بيش از 11 ميليون تومان رسيد. براساس همين آمار، سرعت رشد اجاره نسبت به رشد قيمت كندتر بوده و ميانگين اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در دوره يك ساله 27 درصد بود.

اما همزمان با افزايش قيمت مسكن در تهران خبرنگار ما به سراغ بنگاه هاي معاملاتي در سطح شهر تهران رفته است.

كارگزاران معاملات مسكن از كاهش تعداد معاملات در روزهاي جاري خبر داده و از واژه «قفل شدن» براي بازار معاملات مسكن استفاده مي كنند. در بازار مسكن اكنون بيشترين فعاليت مربوط به بازار اجاره است خرداد ماه به فصل جابه جايي معروف است و آن طور كه مشاوران املاك مي گويند، به خاطر افزايش قيمت ها بيشتر مستاجران به تمديد قرارداد اجاره تمايل دارند و موجران هم موافق آن هستند.

كاهش 37 درصدي معاملات

وقتي مشاوران املاك از قفل شدن بازار معاملات صحبت مي كنند مي توان آن را در آمارها هم ديد. بر اساس آمار اتحاديه مشاوران املاك خريد و فروش مسكن در 21 روز ابتداي ارديبهشت ماه 37 درصد در تهران كاهش داشته است. اما در كل كشور يك درصد افزايش نشان مي دهد. معاملات مسكن در فروردين ماه نيز 32 درصد كاهش يافته بود. مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك، علت كسادي بازار مسكن پايتخت را «اعلام قيمت هاي نامتعارف از طرف بعضي فروشندگان مي داند.»

تعيين اجاره به سبك تعاملي

يكي از مشاوران املاك در غرب تهران علت كم شدن معاملات را بي اعتمادي به بازار عنوان كرد و گفت: «فروشندگان نگرانند بعد از فروش ملك قيمت ها دوباره بالا برود، خريداران هم توان مالي ندارند. اين مشاور املاك در خصوص وضعيت بازار اجاره هم گفت: امسال نرخ اجاره از عرف محله يا منطقه تبعيت نمي كند و مالكان قيمت ملك را با نظر شخصي و نه با توجه به قيمت هاي منطقه تعيين مي كنند. به گفته او تمديد اجاره ها نسبت به سال هاي قبل بيشتر شده است.»

مشاور املاك ديگري در مركز تهران در خصوص متوسط افزايش نرخ هاي اجاره گفت: «معمولا اجاره بها هر سال 10 تا 15 درصد افزايش دارد و البته با توجه به شرايط اقتصادي يك سال ممكن است اين عدد كمتر يا بيشتر باشد اما امسال برخي مالكان افزايش نرخ اجاره در نظر گرفته اند.»

 به گفته اين مشاور املاك، «تمديد قراردادهاي سال گذشته بيشتر شده است؛ هم مالكان و هم مستاجران اظهار مي كنند تمديد اجاره هزينه كمتري دارد به همين دليل آنها براي تمديد توافق مي كنند و ديگر به بنگاه مراجعه نمي كنند، چون كميسيون هم نمي خواهند پرداخت كنند. ما هم اصراري نداريم و شرايط مردم را درك مي كنيم.»

 او افزود: «البته تمايل مستاجران به تمديد اجاره بيشتر است چون بيشتر هزينه هاي جابه جايي بر عهده مستاجر است، اما با توجه به اينكه موجران هم در شرايط اقتصادي امروز به خوش حسابي مستاجر اهميت مي دهند، مالكان با مستاجر براي تمديد قرارداد همراهي مي كنند. مشاوران املاك همچنين با اشاره به برداشته شدن آگهي قيمت مسكن از سايت ها، اين اقدام را در ثبات قيمت ها موثر دانستند.»

مشاوران، صادق هستند

 يكي از مشاوران املاك گفت: «وقتي مردم براي معامله يا اجاره مسكن به بنگاه ها مراجعه كنند ما قيمت را با توجه به عرف محله و با توجه به شرايط آن ملك تعيين مي كنيم، حتي اگر مالكي قيمت را بيشتر از ارزش ملك تعيين كرده باشد مشاوران قيمت واقعي را به متقاضي مي گويند، حتي اگر منجر به ناراحتي مالك شود، اما واقعيت اين است كه قيمت بي حساب و كتاب تعيين مي شود و در سايت ها بسياري از آگهي ها قيمت هايي عجيب دارند و خريدار هم از قيمت واقعي ملك بي خبر است.»

دادستاني در روز 12 ارديبهشت ماه دستور داد تا قيمت مسكن از آگهي ها برداشته شود. اما روز 21 ارديبهشت ماه با لحاظ شروط چهارگانه كه مهم ترين آن به استعلام قيمت از اتحاديه املاك مربوط مي شود، قيمت مجددا در آگهي ها درج شد.

خبرنگار ما به نقل تعدادي از بنگاه داران گزارش مي دهد كه معدودي از مالكان هم با توجه به كاهش قدرت مستاجران و عدم استطاعت آنها در پرداخت اجاره با قيمت هاي جديد و همزمان با افزايش نرخ تورم، افزايشي در اجاره سال آينده نداده و با شرايط حال مستاجران كنار آمده اند، چرا كه اگر بخواهند به معناي واقعي كرايه ها را افزايش دهند تا اندازه زيادي سطح رفاه مستاجران كاهش مي يابد.

نگاه
ابزارهايي براي تعديل اجاره

سال گذشته بود كه وزارت راه و شهرسازي با توجه به افزايش نرخ ها در بازار اجاره براي حمايت از مستاجران و جلوگيري از نوسانات قيمتي در اين بازار «لايحه الحاق يك ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر» را آماده كرد كه در اسفندماه به تصويب هيات دولت رسيد. براساس اين ماده واحده، «موجران واحدهاي مسكوني در قراردادهاي رسمي يا عادي جاري اجاره مكلفند پس از انقضاي زمان قرارداد، در صورت درخواست مستاجر با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون، قرارداد اجاره مربوط را براي يكسال ديگر تمديد نمايند به نحوي كه حداقل مدت اجاره دو سال باشد.»

اكنون نيز ابوالقاسم رحيمي اناركي از تدوين بسته اي در اين بانك براي رونق مسكن خبر داده كه در اين بسته به گفته اناركي «با توجه به شرايط موجود و براي مديريت اجاره بهاي پرداختي از سوي مستاجران، بانك مسكن براي اولين بار در اين حوزه ورود پيدا و ابزارهاي جديدي تدوين كرد.» برخي كارشناسان بازار مسكن معتقدند مداخله مستقيم دولت براي تعديل قيمت ها در بازار اجاره اثر گذار نيست و سياستگذار بايد با پرداخت يارانه، تسهيلات كم بهره و.. از مستاجران بويژه دهك هاي پايين حمايت هاي مالي به عمل آورد. در بسته اي كه بانك مسكن براي رونق بازار مسكن تدوين كرده همچنين سياست هايي براي كاهش قيمت زمين، افزايش توليد، توجه به هر دو بخش عرضه و تقاضا، فراهم سازي ابزارهاي جديد براي ورود بيشتر بخش مسكن به بازار سرمايه، افزايش تسهيلات با توجه به توانايي اقساط دهنده، اعطاي كارت اعتباري مصالح ساختمان در نظر گرفته شده است.

مالكان با مستاجران خوش حساب تمديد مي كنند


 روزنامه ايران، شماره 7060 به تاريخ 25/2/98، صفحه 5 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار
    



آثار ديگري از " سهيلا يادگاري"

  همه چيز به جاده ختم مي شود / معاون وزير راه و شهرسازي در گفت و گو با «ايران» ازدلايل كم توجهي به حمل و نقل ريلي مي گويد
سهيلا يادگاري، ايران 26/6/97
مشاهده متن    
  رئيس موسسه پژوهشي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در گفت و گو با «ايران»: توليد 80 ميليارد دلار محصول براي تامين نياز مردم / كالاهاي اساسي براي 1/5 سال ذخيره شد
سهيلا يادگاري، ايران 25/6/97
مشاهده متن    
  تداوم كاهش قيمت مرغ با وجود گراني كالاهاي ديگر
سهيلا يادگاري، ايران 22/6/97
مشاهده متن    
  معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان بنادر در گفت و گو با «ايران»: توسعه بندر با سرمايه گذاري هند به معناي واگذاري نيست
سهيلا يادگاري، ايران 20/6/97
مشاهده متن    
  جزئيات توزيع كالاهاي اساسي ارزان / 25 ميليون نفر از هفته آينده كارت خريد كالا مي گيرند/ توزيع گسترده گوشت قرمز و مرغ درفروشگاه ها
سهيلا يادگاري، ايران 19/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه برق و روشنايي
متن مطالب شماره 90، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است