|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: برخورد ويتريني اقتصاد با بازار سرمايه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4631
يك شنبه 26 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


برخورد ويتريني اقتصاد با بازار سرمايه
در گزارشي بررسي شد


دنياي اقتصاد : بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير در ارزش بازار، شاخص كل، ارزش و حجم معاملات بوده است. اين امر با ايجاد شفافيت بيشتر در بازار و همچنين معرفي ابزارهاي مالي جديد در اوراق بدهي مانند صكوك اجاره، صكوك مرابحه و امثال آن، ابزار مشتق مانند قرارداد آتي سبد سهام، قراردادهاي اختيار معامله تك سهم و اوراق اختيار فروش تبعي حاصل شده است. در اين ميان بررسي تركيب بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهد كه با وجود رشد بورس و بازار سرمايه در سال هاي گذشته همچنان فرصت رشد زيادي در بازار سرمايه به ويژه بازار بدهي وجود دارد.

چرا كه با وجود رشد بيش از 2 برابري اوراق قرضه نسبت به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته، اين نسبت براي ايران تنها حدود 3 درصد است. از اين رو همچنان بار تامين مالي اقتصاد كشور به دوش بانك ها است و تنها حدود 11 درصد به بازار سرمايه اختصاص داشته است. به اين ترتيب با وجود افزايش حضور بازار سرمايه طي سال هاي اخير در تامين مالي كشور، همچنان پتانسيل بيشتري در جهت رشد بازار سرمايه به منظور كمك به تامين مالي صنايع و رونق توليد ديده مي شود و بازار مذكور اين ظرفيت را دارد تا با توسعه بيشتر، زمينه ساز تسريع در رشد اقتصادي شود. واحد تحقيق و توسعه شركت بورس در پژوهشي به قلم حميد اسكندري، آرمين صادقي عدل و مهدي ذوالفقاري ضمن تشريح نقش بازار سرمايه در رشد و توسعه اقتصادي، ساختار بازارهاي مالي و همچنين جايگاه بازار سرمايه در ايران و ديگر كشورها را مورد بررسي قرار داده و به موشكافي كاركردهاي بازار سرمايه در اقتصاد و توليد ملي پرداخته است.

كاركردهاي پنج گانه بازار سرمايه

در ادبيات اقتصادي، بازارهاي مالي به عنوان جريان هاي هدايت كننده منابع مالي از بخش غيرمولد به بخش توليد و مولد داراي نقش حياتي در رشد اقتصادي، اشتغال زايي، سرمايه گذاري، تثبيت متغيرهاي پولي و مالي و در مجموع بهبود رفاه جامعه است. اهميت اين بازارها به حدي بالا است كه از آنها به عنوان شريان هاي اصلي اقتصاد ياد مي شود. در ادبيات اقتصادي به ويژه ادبيات اقتصاد مالي، بازار سرمايه نقش اساسي در رشد اقتصادي از طريق 1) تامين مالي بنگاه ها 2) تخصيص بهينه منابع 3) بهبود نقدشوندگي دارايي ها 4) بهبود راهبري شركتي و 5) افزايش شفافيت در اقتصاد دارد. در ميان كاركردهاي پنج گانه يادشده، آن كاركردي كه به طور مستقيم بر توليد و رشد اقتصادي اثرگذار است را مي توان تامين مالي دانست. تامين مالي چالش بزرگ تمامي بنگاه هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و همچنين در حال توسعه است. از اين رو ساختار بازار مالي هر اقتصادي به عنوان منبع اصلي تامين مالي آن اقتصاد اهميت بسياري مي يابد. از ديگر سو بازار سرمايه ايران به عنوان بخشي تاثيرگذار از بازار مالي در سال هاي گذشته كوشيده تا خود را به عنوان منبعي پايدار براي تامين مالي اقتصاد ملي به اثبات برساند. آمارها نشان مي دهند كه اين كوشش ها به ارتقاي جايگاه بازار سرمايه ايران انجاميده اند، با وجود اين اما تا رسيدن به مقصد فاصله بسياري وجود دارد.

تجربيات جهاني و ملي جايگاه بازار سرمايه

به طور كلي بازار مالي در اقتصاد هر كشوري به دو بخش بازار پول و بازار سرمايه تفكيك مي شود. بازار سرمايه به نوبه خود به عنوان يك بازار اوراق بهادار شامل دو بخش بازار سهام و بازار اوراق بدهي است. به اين سان مي توان اجزاي كلي بازار مالي هر اقتصادي را از ديدگاه تامين مالي آن بازار به سه بخش بازار پول، بازار سهام و بازار اوراق بدهي تفكيك كرد. بزرگي هر يك از اين بازارها نشانگر رويكرد آن اقتصاد در دستيابي به منابع مالي است. در تحقيقات انجام شده به طور معمول ارزش مانده تسهيلات بانكي به عنوان نماينده بازار پول، ارزش بازار سهام نشانگر تمركز اقتصاد بر تامين مالي از طريق سهام و ارزش مانده اوراق بدهي منتشره نشان دهنده چگونگي بهره گيري و توجه اقتصاد بر ابزار بدهي است. براي سنجش مناسب و البته نسبي اين بازارها از سنجه عمق مالي استفاده مي شود كه از تقسيم ارزش هر يك از بازارهاي مالي بر توليد ناخالص ملي (GDP) به دست مي آيد.

بازار اوراق بدهي ايران جايگاه به مراتب كوچك تري در بازار مالي در قياس با كشورهاي توسعه يافته دارد. اقتصاد ژاپن به عنوان اقتصادي پيشرفته 52درصد از بازار مالي خود را به اوراق بدهي واگذار كرده و 26درصد را در اختيار بازار سهام قرار داده است. به اين ترتيب نزديك به 78درصد از بازار مالي ژاپن را بازار اوراق بهادار و كمتر از 23درصد از آن را مانده تسهيلات بانكي تشكيل داده است. اين امر تكيه اقتصاد اين كشور توسعه يافته بر بازار اوراق بهادار به ويژه بازار بدهي را در قياس با تسهيلات بانكي به خوبي نشان مي دهد. ايالات متحده آمريكا از اين بابت از ژاپن فراتر رفته و تنها 12درصد از بازار مالي خود را در اختيار سيستم بانكي قرار داده و 88درصد ديگر را از آن بازار سرمايه كرده است. در مالزي، آلمان، برزيل و هند نيز اوضاع بر همين روال است. در تركيه اما 53درصد بازار مالي را مانده تسهيلات بانكي تشكيل داده و 47درصد در اختيار بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در اين ميان ايران با تكيه 70 درصدي بر تسهيلات بانكي و نقش 27 درصدي بازار سهام و ياري تنها 3 درصدي بازار اوراق بدهي به بازار مالي، ساختاري كاملا متفاوت را به نمايش گذاشته است.

براي بررسي دقيق تر بازارهاي مالي مي توان عمق مالي آنها را مورد توجه قرار داد. عمق مالي نشان دهنده نسبت بازار مالي به توليد ناخالص داخلي است. عمق مالي ژاپن در پايان سال 2017 ميلادي 498 درصد بوده است. به بيان ديگر ارزش بازارهاي مالي اين كشور شامل بازار پول و سرمايه نزديك به 5 برابر توليد ناخالص ملي آن در سال 2017 بوده است. در اين بين ارزش بازار بدهي ژاپن 61/ 2 برابر و ارزش بازار سهام آن 28/ 1 برابر توليد ناخالص داخلي آن بوده است. در ايالات متحده آمريكا عمق مالي برابر با 421درصد در سال 2017 بوده كه 204درصد آن را بازار اوراق بدهي، 166درصد را بازار سهام و تنها 52درصد را بازار پول تشكيل داده است. در هند بيشترين بخش عمق مالي در بازار سهام با نسبت 90درصد و پس از آن بازار پول 52درصد و بازار اوراق بدهي با 35درصد قرار گرفته اند. عمق مالي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر از نظر كميت و كيفيت متفاوت است. از نظر كمي بازار هاي مالي ايران 126درصد توليد ناخالص را در سال 2017 تشكيل داده اند و از نظر كيفيت بازار پول (مانده تسهيلات بانكي) 85درصد عمق مالي ايران، بازار سهام (بورس تهران و فرابورس ايران) 35درصد و مانده اوراق بدهي تنها 6درصد از عمق مالي ايران را در سال 2017 از آن خود كرده اند. بنابراين تفاوت كيفي عمق مالي ايران به ويژه در بازار اوراق بدهي درخورملاحظه بوده و نشانگر تفاوت بسيار منابع تامين مالي ميان ايران و ساير كشورهاي مورد بررسي است.

نقش بازار سرمايه ايران در تامين منابع مالي

تامين منابع مالي در هر اقتصادي به ويژه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه مهم ترين عامل پويايي، رونق و رشد است. اقتصاد ايران به طور سنتي در تامين منابع مالي خود بر سيستم بانكي و استفاده از تسهيلات آن تكيه كرده است. بازار سرمايه با دو بازوي بازار سهام و بازار بدهي در گذشته هاي نه چندان دور در تامين مالي اقتصاد ملي جايگاهي را از آن خود نكرده بود و بودجه عمراني دولت با فاصله بسيار نسبت به رديف اول، دومين جايگاه تامين مالي را در اختيار داشت. سرمايه گذاري خارجي نيز بنا به دلايل گوناگون تاكنون نتوانسته خود را به عنوان يك عامل تامين مالي پايدار به اثبات برساند. هرچند سرمايه گذاري خارجي به ويژه در صنعت نفت و گاز هر از گاهي به طور جدي پا به عرصه اقتصاد ايران گذاشته اما از پايداري لازم برخوردار نبوده و با تغيير روندهاي سياسي و ديپلماسي روندي پرنوسان يافته است. بازار سرمايه اما در ساليان گذشته جايگاه مناسب تري براي خود مهيا كرده است. به ويژه با تغيير قوانين اصلي ناظر بر اين بازار و امكان انتشار اوراق تامين مالي همچون اوراق مشاركت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و ساير اوراق تامين مالي اسلامي، اين بازار به دومين منبع تامين مالي پايدار و باثبات اقتصاد ايران بدل شده است.

در طول سال هاي 1390 تا 1396، تسهيلات بانكي با فاصله بسيار پيشتاز تامين مالي اقتصاد ايران است. در سال هاي يادشده ارزش تسهيلات اعطايي بانكي از 685/ 1 هزار ميليارد ريال با رشدي 219 درصدي به 380/ 5 هزار ميليارد ريال رسيده است. در همين بازه زماني ارزش تامين مالي از محل بازار سرمايه از 178 هزار ميليارد ريال با صعودي 366 درصدي به 829 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه بيشترين سهم اين رشد نيز از آن اوراق بدهي بوده است. در اين ميان سهم بازار سرمايه از تامين مالي از 8درصد در سال 90 به 11درصد در سال 96 رسيده است. در عين حال سهم تسهيلات بانكي با رشد 6 درصدي از 76درصد به 82درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب تسهيلات بانكي با فاصله بسيار بزرگ ترين منبع تامين مالي اقتصاد ايران در سال هاي مورد بررسي بوده است. در ميان ديگر متغيرهاي بررسي شده كاهش سهم بودجه عمراني دولت از 13درصد به 6درصد و كاهش نقش سرمايه گذاري خارجي از 2/ 4درصد به 1/ 2درصد نيز درخور توجه هستند.

نقش بورس اوراق تهران در توليد ملي

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگ ترين و قديمي ترين بازار اوراق بهادار ايران روند رو به رشد و توسعه اي را در مدت فعاليت خود پشت سرگذاشته است. بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار، ارزش معاملات، گوناگوني ابزارهاي مالي، تنوع شركت ها و بازارها، پذيرش شركت هاي مهم و تاثيرگذار، بازنگري و اصلاح مستمر ريزساختارها و بهبود شفافيت و اطلاع رساني روندي دلگرم كننده را در ساليان گذشته تجربه كرده است.

از نظر معيارهاي كمي مي توان ارزش بازار، ارزش معاملات و روند شاخص هاي اين بازار را مورد بررسي قرار داد. ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1390 تا 1397 با رشد 432 درصدي از 283/ 1 به 829/ 6 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. رشد ارزش بازار سهام بورس تهران به ويژه در سال هاي 1392 و 1397 قابل ملاحظه است. ارزش معاملات سهام بورس اوراق بهادار تهران نيز همچون ارزش بازاري آن در سال هاي 1390 تا 1397 روند صعودي داشته و با رشدي 534 درصدي از 222 به 408/ 1 هزار ميليارد ريال رسيده است.

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران نيز طي سال هاي 1390 تا 1397 روندي عموما صعودي داشته و به جز سال هاي 1393 با نزول 21 درصدي و 1395 با افت حدود 4 درصدي در سال هاي ديگر اين بازه زماني روندي رو به رشد داشته و در مجموع نيز در اين دوره با رشدي نزديك به 590 درصد از 25هزار و 906 به 178 هزار و 659 واحد دست يافته است. به اين ترتيب در اين دوره هفت ساله ميانگين (هندسي) بازدهي سالانه بورس اوراق بهادار تهران نزديك به 32درصد بوده است. معاملات اوراق بدهي در بورس تهران از سال 1391 و با ارزشي برابر با 7 هزار ميليارد ريال آغاز شده است. معاملات اين اوراق به عنوان يك ابزار تامين مالي با رشد قابل ملاحظه 843/ 1 درصدي (19 برابر) تا پايان سال 1397 به 136 هزار ميليارد ريال بالغ شد.

نقش شركت هاي بورسي در توليد ملي

در بورس اوراق بهادار تهران 326 شركت كه از جمله بزرگ ترين و مهم ترين شركت هاي ايران هستند، پذيرفته شده و سهام آنها دادوستد مي شود. اين شركت ها در صنايع مهمي همچون نفت وگاز، پتروشيمي، معدن، فلزات اساسي، خودروسازي، سيمان، بانك و بيمه فعاليت مي كنند. ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در ساليان گذشته بين 20 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.نسبت ارزش بازار سهام بورس تهران به توليد ناخالص داخلي از 20درصد در سال 1390 به 39درصد در سال 1392 افزايش يافت. در اين سال ارزش بازار بورس تهران رشدي 125 درصدي را تجربه كرد. پس از آن تا سال 1396 نسبت ارزش بازار به GDP به 26درصد رسيد. با توجه به رشد قابل ملاحظه 79 درصدي ارزش بازار در سال 1397 انتظار مي رود پس از اعلام رسمي توليد ناخالص داخلي در اين سال، نسبت ارزش بازار به GDP بالايي را در سال يادشده، شاهد باشيم.

با توجه به حضور شركت هاي بزرگ و معتبر اقتصاد ايران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي ميزان توليد و فروش آنها مي تواند با دقت بيشتري تاثير اين بورس بر توليد ملي را نمايان كند. ارزش فروش محصولات و خدمات شركت هاي بورسي در سال 96 با 39درصد رشد به بيش از 3,268 هزار ميليارد ريال رسيده است. در ميان بخش هاي مختلف اقتصادي شركت هاي فعال در بخش صنعت بيشترين ارزش فروش محصول را در ميان شركت هاي بورسي داشته اند و در مقابل شركت هاي فعال در بخش كشاورزي كمترين ميزان فروش را در ميان شركت هاي بورسي دارند. هر چند با رشد فروشي به ميزان 139درصد بيشترين افزايش فروش را از آن خود كرده اند.ميزان فروش شركت هاي بورسي در سال 1396، 22درصد توليد ناخالص داخلي با نفت و 26درصد بدون در نظر گرفتن نفت بوده است. اين ارقام در سال 1395 به ترتيب برابر با 18درصد و 21درصد بوده اند.

در عين حال شركت هاي بورسي در سال 1396، بيش از 50 هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت كرده اند كه اين عدد رشدي 63 درصدي را نسبت به سال پيش نشان مي دهد. اين ميزان ماليات حدود 25درصد از كل ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و 14درصد از كل ماليات اشخاص حقوقي در سال 1396 است. به بيان ديگر شركت هاي بورسي يك چهارم ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي را در سال 1396 پرداخت كرده اند. توجه به اين نكته درخور اهميت است كه شركت هاي بورسي بر اساس قوانين مالياتي با تخفيفاتي در پرداخت ماليات مواجهند، اما حجم توليد و شفافيت مالي آنها در عمل سبب شده تا يك چهارم پرداخت هاي مالياتي اشخاص غيردولتي را از آن خود كنند.

براساس برخي گزارش هاي نهادهاي بين المللي، بازار سرمايه كشور اين ظرفيت را دارد تا با توسعه بيشتر، زمينه ساز تسريع در رشد اقتصادي شود. به عنوان نمونه براساس گزارش موسسه جهاني مكنزي، بازار سرمايه ايران با توجه به اندازه و ثروت اين اقتصاد، پتانسيل توسعه بيشتر را دارد. دراين بين فرصت هاي استفاده نشده زيادي براي ادغام بازارهاي مالي ايران با بازارهاي جهاني وجود دارد كه استفاده از اين فرصت ها، كشور را قادر به جلب و جذب جريان هاي سرمايه مورد نياز براي تامين مالي رشد اقتصادي كند.

بايد توجه داشت در حال حاضر اعتبارات مالي عمدتا توسط سيستم بانكي توزيع مي شوند و اين باعث كوچك و غيرمتنوع ماندن بازار سرمايه ايران شده است. ازاين رو يكي از توصيه ها براي سامان بخشي به نظام مالي كشور، توسعه و متنوع سازي بازار سرمايه است. بازار سرمايه ايران نياز به بازسازي زيرساخت هاي حمايتي خود دارد. همچنين بخش بانكداري سرمايه گذاري ايران نيز توسعه نيافته و تعداد كمي از شركت هاي تامين سرمايه در بازار سرمايه ايران فعاليت مي كنند.

برخورد ويتريني اقتصاد با بازار سرمايه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بورس
متن مطالب شماره 165، فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است