|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: تجديد ارزيابي دارايي ها، حمايت از توليد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4630
شنبه 25 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


يادداشت 
تجديد ارزيابي دارايي ها، حمايت از توليد


نويسنده: احسان قادري

در تجديد ارزيابي هيچ نوع معامله فروش، انتقال يكجانبه، انتقال مالكيت يا منافع استفاده از دارايي، ورود و خروج وجه نقد يا معادل آن و... اتفاق نمي افتد. در تجديد ارزيابي توان عملياتي يا مالي واحد اقتصادي تغيير نمي كند و صرفا ارزش دارايي هاي موجود به لحاظ ارائه اطلاعات مفيد و مربوط به روزرساني مي شود. همچنين در تجديد ارزيابي فرآيند تحقق درآمد كامل نمي شود.

تجديد ارزيابي دارايي ها در استاندارد حسابداري شماره 11 و 17 ايران مصوب سازمان حسابرسي مطرح شده و شرايط و نحوه عمل حسابداري (كه به صورت مفصل دربند هاي 29 تا 42 استاندارد 11 آمده)، در بند 42 عنوان شده است. در اين بند آمده:

«مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس مي شود. از آنجا كه مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد.» با توجه به اينكه يكي از شرايط شناسايي درآمد و به دنبال آن ثبت و گزارشگري آن و سپس اخذ ماليات تحقق درآمد است و از طرفي در تجديد ارزيابي هيچ رويداد مستقل مالي و اقتصادي اتفاق نيفتاده است و درآمد نيز تحقق نيافته، مبلغ شناسايي شده به عنوان مازاد تجديد ارزيابي در بخش حقوق صاحبان سهام (و نه در صورت سود و زيان) افشا مي شود، بنابراين صرف انجام تجديد ارزيابي و شناسايي مازاد تجديد ارزيابي مشمول ماليات نخواهد بود.بحث آثار مالياتي تجديد ارزيابي و افزايش سرمايه در تبصره يك ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم (اصلاحي 1394) مطرح شده است و در سال هاي قبل نيز در برخي قوانين مطرح شده بود.

«تبصره1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود.» اين تبصره داراي آيين نامه اجرايي است كه بند 10 آن به شرح زير است: «ماده 10- افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي، پوشش زيان از محل مازاد مذكور، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول ماليات بردرآمد خواهد بود.»

متن استاندارد 11 به هيچ وجه تصريح يا اشاره نكرده است كه اگر يك واحد گزارشگر (بنگاه اقتصادي) مفاد استاندارد را در رابطه با تجديد ارزيابي رعايت نكرد مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد تحقق يافته تلقي مي شود و بايد در صورت سود و زيان افشا شود. بلكه عدم رعايت استاندارد با توجه به سطح اهميت و ساير شرايط و قضاوت حرفه اي حسابرس بر نوع اظهارنظر حسابرس موثر خواهد بود. چيزي كه آيين نامه در بند 10 خلاف آن را عنوان مي كند و افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي را به منزله عدم رعايت استاندارد و تحقق درآمد فرض مي كند. تحقق درآمد شرايطي (انتقال مخاطرات و مزاياي مالكيت به خريدار، عدم كنترل مديريتي مستمر نسبت به كالاي فروش رفته و...) دارد كه در استاندارد هاي حسابداري به صورت مشخص عنوان شده است و در فرآيند تجديد ارزيابي و انتقال آن به سرمايه هيچ يك از شرايط تحقق درآمد محرز نشده، بنابراين درآمد نيز تحقق نيافته است.

افزون بر اين، قانون ماليات هاي مستقيم نيز انجام تجديد ارزيابي و شناسايي مازاد تجديد ارزيابي را مشمول ماليات نمي داند اما در آيين نامه اجرايي بر خلاف استاندارد هاي حسابداري انتقال آن به سرمايه (و همچنين انتقال به سود انباشته، كاهش زيان انباشته و...) را به منزله تحقق درآمد و مشمول ماليات بودن آن مي داند. نكته قابل تامل اين است كه با انجام تجديد ارزيابي كل سرفصل حقوق صاحبان سهام افزايش پيدا مي كند كه البته معاف از ماليات است. با انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه فقط يك جابه جا يي ميان سرفصل هاي حقوق صاحبان سهام انجام مي شود و كل حقوق صاحبان سهام از اين بابت تغييري نمي كند. اگر انتقال مازاد تجديد ارزيابي طبق قوانين مشمول ماليات شود به نظر مي رسد كه با دادن يك امتياز (استفاده از تجديد ارزيابي جهت افزايش سرمايه) با يك جريمه همزمان (بستن ماليات بر درآمد تحقق نيافته) روبه رو خواهيم بود. مثل اينكه توقف يك خودرو در محل پارك ممنوع شامل جريمه توقف ممنوع نشود اما مشمول جريمه ديگري (مثلا سرعت غير مجاز) شود. نه انجام تجديد ارزيابي و نه انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه هيچ كدام رويداد مالي يا اقتصادي نيستند. دليل اينكه تجديد ارزيابي معاف از ماليات و انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه مشمول ماليات باشد مشخص نيست و در حال حاضر نيز هيچ قانوني به صراحت مشمول ماليات بودن آن را عنوان نكرده است.

از ديدگاه ديگر، بخشي از دارايي هايي كه تجديد ارزيابي مي شوند زمين و ساختمان است كه در بسياري از موارد بخش عمده دارايي هاي تجديد ارزيابي شده را تشكيل مي دهند. نكته قابل توجه اين است كه حتي فروش زمين و ساختمان مازاد توسط يك بنگاه اقتصادي تنها مشمول ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري است. نتيجه اينكه انجام تجديد ارزيابي زمين و ساختمان و انتقال آن به حساب سرمايه حداقل يك مرحله يا يك سطح قبل از فروش است. چگونه فروش يك دارايي مشمول ماليات بر درآمد نيست اما انتقال مازاد تجديد ارزيابي مربوط به آن به يك حساب ديگر (حساب سرمايه) مشمول ماليات است. بنابراين و از اين ديدگاه اگر ماليات بر انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه قانوني شود، به نظر مي رسد حداقل بخشي كه مربوط به املاك است، نبايد مشمول ماليات شود. چرا كه فروش آن نيز مشمول ماليات نيست و فروش آن تنها مشمول ماليات مقطوع (ماليات نقل و انتقال موضوع ماده59 قانون ماليات هاي مستقيم) است.  به نظر مي رسد كه دو تعارض موجود يعني 1- تعارض مربوط به تحقق درآمد ميان استاندارد ها و آيين نامه مربوط به تجديد ارزيابي و 2- تعارض در مشمول ماليات دانستن موضوع انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه حداقل در بخشي كه مربوط به زمين و ساختمان است (كه حتي فروش آن نيز مشمول ماليات نيست)، بايد به نحوي رفع شود. شايد رفع اين تعارض ها در همين مرحله منجر به حمايت از بنگاه هاي اقتصادي در سالي كه سال رونق توليد نام گذاري شده است، شود و از طرفي مي توان با رفع اين دو تعارض از ايجاد اختلاف برداشت هاي آتي ميان موديان مالياتي با سازمان امور مالياتي و طولاني شدن مراحل رسيدگي و وصول و دادرسي مالياتي بابت اين مساله و صدور بخشنامه هاي متعدد براي رفع سوء برداشت ها جلوگيري كرد. علاوه بر اين يافتن عنوان مناسب براي اين ماليات نيز تا حدودي دشوار است. عنوان ماليات بر درآمد يا ماليات نقل و انتقال با توجه به عدم تحقق درآمد و عدم انتقال دارايي ها عنواني مناسب به نظر نمي رسد.


*حسابدار رسميتجديد ارزيابي دارايي ها، حمايت از توليد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله روانشناسي و روانپزشكي شناخت
متن مطالب شماره 2 (پياپي 602)، 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است