|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: راهكار خروج از تنگناي ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4631
يك شنبه 26 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


راهكار خروج از تنگناي ارزي
فعالان اقتصادي پيشنهاد عملياتي دادند


عكس: امير پورمند، دنياي اقتصاد

دنياي اقتصاد : سياست ارزي سال 98 چگونه بايد طراحي شود؟ در شرايط فعلي فراگيرترين و موثرترين مكانيزم ارزي براي بهبود عملكرد تجارت خارجي و تامين كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم و بخش توليد چيست؟ در اين مسير ملاحظات سياست گذار و مطالبات فعالان اقتصادي تا چه ميزان با يكديگر همپوشاني دارند و چه ميزان از هم دور هستند؟ جديد ترين جلسه شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي، فرصتي شد كه سياست گذار تجاري و فعالان اقتصادي پيرامون سوالات مذكور به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در اين راستا چند پرسش اساسي از سوي نماينده سياست گذار درباره «آينده سياست دلار 4200 توماني»، «عملكرد سامانه نيما» و «راهكارهاي احتمالي براي تغيير سازوكار فعلي در روند معاملات ارزي» مطرح شد. از طرف ديگر كارشناسان و فعالان صادراتي تلاش كردند تا در يك چارچوب تحليلي كلان ضمن آسيب شناسي سياست هاي ارزي در چند دهه گذشته، به پرسش هاي سياست گذار پاسخ دهند و چند پيشنهاد عملياتي را روي ميز تصميم سازان قرار دهند. درخصوص دلار 4200 توماني، خلاهاي بازار دوم ارز (سامانه نيما) و به طور كلي سياست ارزي سال 97، تا كنون نظرات و ارزيابي هاي مختلفي از سوي كارشناسان، فعالان اقتصادي و سياست گذاران مطرح شده است. درحال حاضر نيز مجموعه ارزيابي ها نشان مي دهد كه سياست گذار هنوز به يك جمع بندي مشخص و نهايي درخصوص نحوه ساماندهي فرآيند هاي توليدي و تجاري از طريق مكانيزم هاي ارزي نرسيده است. برهمين اساس سياست گذار در گام جديد خود تلاش دارد تا با نظرخواهي از فعالان و كارشناسان، سياست ارزي و تجاري سال 98 را با مختصات دقيق تر و خطاي كمتر طراحي كند. امير باقري، معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد در جلسه مذكور با بيان چند پرسش اساسي، از فعالان اقتصادي درخواست كرد كه پيشنهادهاي خود را ضمن لحاظ كردن دغدغه هاي سياست گذار ارائه دهند. از اين زاويه ديد، اصلي ترين دغدغه سياست گذار ثبات شاخص هاي اقتصاد كلان و تامين نيازهاي اساسي و مورد نياز در سطح عمومي است. بنابراين از اين منظر چند پرسش كليدي پيش روي متوليان قرار دارد كه بايد تكليف خود را با آنها مشخص كند.

پرسش اول: آيا دلار 4200 توماني بايد به صورت يكباره براي تمام كالاهاي اساسي حذف شود يا اينكه اين سياست بايد به شكل تدريجي و پلكاني از دستور كار خارج شود؟ پرسش دوم: آيا سامانه نيما بايد به دليل خلا ها و ايرادات موجود حذف شود يا بهتر است سياست گذار در يك فرآيند بلندمدت نسبت به اصلاح ساختاري نيما اقدام كند و به تدريج آن را به سمت يك بازار واقعي مبتني بر عرضه و تقاضا سوق دهد؟ در چارچوب پرسش دوم، اين دغدغه از سوي سياست گذار مطرح است كه آيا مي توان نسبت به ثبات بازار، در شرايطي كه مداخله سياست گذار در روند معاملات ارزي ميان صادركننده و واردكننده به صفر برسد، اطمينان حاصل كرد؟ پرسش سوم: آيا واردات بدون انتقال ارز بايد آزاد شود يا تامين ارز به دليل محدوديت هاي موجود صرفا بايد از كانال بانكي امكان پذير باشد؟

اما فعالان اقتصادي و كارشناسان در پاسخ به پرسش هاي مطرح شده، پارادايم ثابت و حاكم بر سياست هاي ارزي طي چند دهه گذشته را مورد نقد قرار دادند و در گام بعد رهيافت هايي را براي برون رفت از چالش هاي موجود پيشنهاد دادند.

به اعتقاد احمد مهدوي ابهري، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پتروشيمي سركوب نرخ ارز و قيمت گذاري غير واقعي و دستوري ريشه اصلي جهش هاي ارزي در دوره هاي مختلف بوده است. به گفته فعالان، سركوب نرخ ارز، مانند آنچه در سال هاي 90 و 97 اتفاق افتاد، همواره به شوك هاي ارزي منجر شده است. در چارچوب اين نگاه، شوك هاي ارزي باعث مي شود كه سياست گذار با هدف كنترل عرضه و تقاضا، نظام چند نرخي ارز را در بازار حاكم كند. از منظر كارشناسي آخرين حلقه اين چرخه معيوب ايجاد فضاي رانت، دلالي، تقاضاي كاذب و سفته بازي است كه تركش هايش بازار داخلي و تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي دهد. كارشناسان معتقدند اصلاح واقعي زماني عملي مي شود كه اشتباهات گذشته درخصوص سركوب نرخ ارز تكرار نشود، بر اين اساس بايد قيمت ارز در چارچوب واقعيت هاي اقتصاد كشور حركت كند.  اما فعالان اقتصادي براساس همين نگاه، به سه پرسش سياست گذار پاسخ دادند. فعالان درباره سياست دلار 4200 توماني تصريح كردند كه ادامه تخصيص دلار ترجيحي به برخي كالاهاي اساسي تنها در شرايطي توجيه پذير است كه از طريق طراحي يك سيستم توزيع كارآمد، اثر آن براي مصرف كننده نهايي قابل لمس باشد، در غير اين صورت تخصيص ارز ترجيحي نتيجه اي به جز هدر رفت منابع و ايجاد رانت به دنبال ندارد. به گفته فعالان، حذف ارز دولتي براي برخي كالاهاي اساسي در سال 98 نشان داد كه با اجراي اين سياست، كالاها با افزايش قيمت مواجه نمي شود، مانند گوشت قرمز كه حتي پس از حذف ارز ترجيحي در مسير كاهش قيمت قرار گرفت. با اين حال به نظر مي رسد با وجود بازنگري در بخشي از ليست مشمولان ارز دولتي، سياست گذار همچنان نسبت به حذف كامل اين رويكرد ارزي دچار ترديد است. ابهري همچنين در پاسخ به پرسش دوم درخصوص حذف يا اصلاح سامانه نيما عنوان كردند؛ يكي از دلايل اصلي عدم بازگشت بخشي از ارزهاي صادراتي به كشور، وجود برخي حفره ها و خلاها در سامانه نيما است. از اين جهت ضرورت دارد سياست گذار اصلاح ساختاري سامانه نيما را در دستور كار قرار دهد؛ به گونه اي كه در قالب يك بازار متشكل ارزي، امكان فروش ارز صادراتي به قيمت توافقي به واردكننده وجود داشته باشد. به اعتقاد فعالان، همان گونه كه سياست گذار در كنترل و نظارت بر كالاهاي وارداتي با دلار 4200 توماني موفق نبود، نمي تواند بازار نيما را كنترل كند. در نهايت در پاسخ به پرسش سوم، فعالان اقتصادي تصريح كردند كه سياست گذار مي تواند ضمن مديريت منابع ارزي، از رويه واردات بدون انتقال ارز براي تسهيل واردات كالاهاي ضروري و مورد نياز توليد بهره ببرد.

ديدگاه فعالان

بخش ديگري از نشست مذكور به صحبت ها و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي اختصاص داشت. محمدرضا انصاري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درخصوص عملكرد سامانه نيما اظهار كرد: اعداد و ارقام نشان مي دهد كه عملكرد سامانه نيما در اين مدت چگونه بوده است. اين سامانه بازار صادرات را خراب كرد و منجر به صدور كارت هاي يكبار مصرفي شد كه صادركنندگان شناسنامه دار را از دور خارج كرد. سامانه نيما نتيجه اين تفكر است كه بايد صادركنندگان كنترل شوند.  وي افزود: سياست هاي اشتباه باعث شد در حوزه هايي مانند خدمات فني و مهندسي با افت صادرات روبه رو شويم. ما از سال 80 تا 90 با شيب مناسب هر سال 45 درصد رشد صادرات خدمات فني و مهندسي داشتيم اما پس از آن به شدت افت كرديم و از 3/ 4 ميليارد دلار، در سال 90 به 400 ميليون دلار صادرات در اين بخش رسيديم. بنابراين لازم است كه هر چه زودتر در رويكرد فعلي تجديدنظر شود.همچنين محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران ضمن هشدار نسبت به افزايش قيمت كالاها در سال جاري گفت: تجربه جهش هاي ارزي در 4 دهه گذشته نشان مي دهد كه در هر دوره، طي 2 سال قيمت متوسط كالاها، خود را با قيمت ارز متعادل كرده است و معمولا متوسط سبد كالا مطابق نرخ ارز افزايش يافته است.  جلال پور با انتقاد از سياست هاي ارزي بانك مركزي و دولت طي 14 ماه گذشته گفت: گرچه ما شاهد نتايج خوبي در جلسات اخير بوديم و امروز بانك مركزي به اين نقطه رسيده كه ادامه روند فعلي، امكان پذير نيست و حتي اعلام كردند كه صادركنندگان خشكبار ديگر نيازي نيست كه ارز صادراتي خود را به سامانه هاي نيما و سنا بدهند و تعدادي صرافي براي عرضه ارز به ما معرفي كرده اند اما موضوع اين است كه چه كسي پاسخگوي 14 ماه توقف صادرات خشكبار است؟

 چه كسي جوابگوي ضرري است كه در اين 14 ماه ايجاد شد؟ وي با تاكيد بر اينكه روش فعلي بانك مركزي نيز مشكلاتي دارد، گفت: متاسفانه خيلي از تصميمات امروز هم قابليت اجرايي ندارد و احتمالا 14 ماه ديگر پس از آنكه خسارت هاي زيادي به بار آمد و بازارهاي هدف از دست رفت، مي گويند اشتباه كرديم. همچنين محمدرضا نعمت زاده، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت، در صحبت هايي درخصوص بسته حمايت از صادرات گفت: مدتي زيادي است كه كار كارشناسي درخصوص بسته حمايت از صادرات انجام شده است اما برخي مسوولان علاقه اي به اجراي آن ندارند. پيش از اين هم سازمان برنامه و بودجه با برنامه هاي حمايتي از صادرات مخالفت مي كرد و معتقد بود كه اثرات تورمي دارد، درحالي كه حمايت از صادرات از محل واردات حداكثر تورم 2 درصدي بر كالاهاي وارداتي به دنبال داشت، اما امروز مسوولان سازمان برنامه و بودجه از تورم بالا ناراحت نيستند. چنين تفكري ضدصادرات است.

همچنين احمد مهدوي ابهري، رئيس انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت: توليدكننده اي كه صادرات محور است با سختي زياد كالايي را صادر مي كند اما بايد در مرحله بعد ارز خود را با نرخ نيمايي به واردكننده بفروشد. اين باعث مي شود كه واردكننده با نرخ نيمايي ارز مورد نيازش را تهيه كند و بعد كالايي را كه وارد كرده با نرخ آزاد بفروشد. اين سياست تقاضاي واردات را تحريك مي كند و تمايل به صادرات را كاهش مي دهد. صادركننده بايد بتواند در يك بازار متشكل ارزي با نرخ توافقي ارز خود را به واردكننده بفروشد، از اين طريق عرضه ارز زيادي مي شود و بازار به تعادل مي رسد. از سوي ديگر به دليل موانع و چالش ها امكان بازگرداندن ارز ظرف سه ماه وجود ندارد و دولت بايد مهلت زماني براي بازگشت ارز حاصل از صادرات را افزايش دهد.

جزئيات آمارهاي تجاري فروردين

اما در بخش ديگر نشست توسعه صادرات غيرنفتي، محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت با تشريح آمارهاي تجارت خارجي كشور در فروردين امسال از افت 5/ 13 درصدي تجارت خارجي كشور خبر داد. مودودي با اشاره به ميزان صادرات كالا در فروردين ماه سال جاري اظهار كرد: براساس آمار گمرك كشور، صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در فروردين ماه رقمي بالغ بر 54/ 2 ميليارد دلار بود كه اين رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده افتي 3/ 18 درصدي است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غيرنفتي فروردين ماه بدون احتساب ميعانات گازي نيز حدود 2/ 2 ميليارد دلار بوده كه اين رقم نيز به نسبت مدت مشابه سال قبل 5/ 17 درصد كاهش داشته است. وي با بيان اينكه واردات در فروردين ماه 3/ 2 ميليارد دلار بوده و كاهشي 7/ 7 درصدي به نسبت فروردين 97 داشته است، ادامه داد: با توجه به اين آمارها، تجارت خارجي كشور در فروردين ماه امسال 5/ 13 درصد كاهش داشته و در عين حال تراز تجاري كشور 213 ميليون دلار مثبت بوده است.

مودودي بيشترين افت صادرات را مربوط به صادرات ميعانات گازي دانست و گفت: صادرات ميعانات گازي به ميزان 7/ 21 درصد، صادرات پتروشيمي 15 درصد، صادرات بخش صنعت 28 درصد، صادرات فرش و صنايع دستي 28 درصد و صادرات كشاورزي 31 درصد از نظر ارزشي كاهش داشته است و در مقابل تنها صادرات در بخش معدني افزايش داشته و معادل 43 درصد افزايش يافته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: البته صادرات در اغلب اين بخش ها از لحاظ وزني افزايش داشته ولي از نظر ارزشي داراي كاهش بوده كه اين مساله به دليل تغيير نرخ قيمت پايه محصولات در گمرك است و اصلاح قيمت پايه گمركي، خودش را در آمارها به اين شكل نشان داده است. وي گفت: چين با 711 ميليون دلار، عراق 389 ميليون دلار، كره با 250 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 231 ميليون دلار و افغانستان با 141 ميليون دلار به ترتيب بيشترين سهم را در صادرات فروردين ماه كشورمان داشته اند. مودودي گفت: در اين ميان طي فروردين ماه امسال ميزان صادرات ما از نظر وزني به كشور چين، 70 درصد رشد داشته و در عين حال از نظر ارزشي، كاهشي 2 درصدي را نشان مي دهد.

راهكار خروج از تنگناي ارزي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بيماري هاي كليه
شماره 2 (پياپي 65)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است