|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/2/25: رانت 12 هزار ميلياردي در بازار خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4634
چهار شنبه 29 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4608 25/2/98 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


رانت 12 هزار ميلياردي در بازار خودرو
پولي كه به جاي خزانه توليد به جيب دلالان مي رود


دنياي اقتصاد : قيمت گذاري دستوري در حالي همچنان بر صنعت و بازار خودرو كشور حكمراني مي كند كه از دل اين سياست دولتي، رانتي 12 هزار ميليارد توماني نصيب دلالان شده و اين وسط سر خودروسازان و مصرف كنندگان واقعي بي كلاه مانده است. دولت نيز در اين ماجرا به نوعي متضرر شده است، چه آنكه بايد بار بي پولي خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهيلات هنگفت به دوش بكشد، آن هم در اين مقطع كه خود با كمبود منابع مالي دست و پنجه نرم مي كند.

سال هاست دولت ها در ايران براي جلب رضايت كاذب مشتريان، در قيمت گذاري خودروهاي داخلي دخالت مي كنند و طي بيش از يك دهه گذشته هيچگاه جرات و جسارت اجراي كامل فرمول آزادسازي قيمت را در بازار خودرو نداشته اند. از دولت نهم و دهم كه قيمت گذاري در حاشيه بازار را لغو و كار را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شوراي رقابت سپرد گرفته تا دولت يازدهم و دوازدهم كه شوراي رقابت را حذف و ستاد تنظيم بازار را جايگزين كرد، همه به نوعي سياست سركوب قيمت را در بازار خودرو اجرا كرده و فقط شدت و ضعف شان متفاوت بوده است. طبق اين سياست (كه در دنيا تقريبا منسوخ شده)، دولت مستقيم وغير مستقيم محدوده مجاز افزايش قيمت را تعيين و به خودروسازان كه به هر حال دولتي محسوب مي شوند، اجازه نمي دهد متناسب با نرخ بازار، قيمت محصولات شان را تعيين كنند. در نتيجه، قيمت ها در بازار خودرو دونرخي شده و هر فردي بتواند خودرو از در كارخانه تحويل بگيرد، با فروش آن در بازار آزاد كلي سود به جيب خواهد زد.اين روند تبعات منفي زيادي به دنبال داشته و دارد، كه رانت چند هزار ميليارد توماني فقط يك مورد آن به شمار مي رود. مسائلي مانند افت توليد، زيان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان و افت كيفي نيز ديگر تبعات قيمت گذاري دستوري هستند كه با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت هاي هنگفت)، دولت ها باز هم حاضر به حذف سياست قيمت گذاري دستوري نشده اند.

زيان توامان خودروسازان و مشتريان

اما ماجراي رانت 12هزار ميليارد توماني از كجا آب مي خورد و مقصر آن كيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طي حدودا يك سال گذشته مي رويم تا با محاسبه اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها، به رانت 12 هزار ميليارد توماني برسيم. اگر بنا را بر اظهارات چندي پيش مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بگذاريم، دو خودروساز بزرگ كشور در مجموع چيزي حدود 780 هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ايران خودرو و سايپا بايد تا سال 99 تعهدات معوق مربوطه را رفع كنند. البته با اضافه كردن تعهدات مربوط به فروش فوري دو سه ماه گذشته خودروسازان، مي توان به عدد 800 هزار دستگاه به عنوان تعهدات كلي ايران خودرو و سايپا رسيد. اگر آن طور كه روند اقدامات و مصاحبه هاي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد، سياست قيمت گذاري دستوري همچنان ادامه داشته باشد، زياني هنگفت نصيب خودروسازان خواهد شد و سودي بي دردسر و كلان به جيب دلالان خواهد رفت، ماجرايي كه طي اين سال ها تكرار شده و تكرار.

براي آنكه مشخص شود سياست قيمت گذاري دستوري چه رانت بزرگي را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زياني را نصيب خودروسازان كرده و مشتريان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، كافي است حداقل اختلاف قيمت كارخانه و بازار 800 هزار تعهد شركت هاي خودروساز را در اين عدد ضرب كنيم تا متوجه عمق فاجعه شويم. اگر ملاك محاسبه را كف اختلاف قيمت در نظر بگيريم، بايد به سراغ پرايد برويم، خودرويي كه اختلاف قيمت كارخانه و بازار آن در مقطع فعلي چيزي حدود 15 ميليون تومان است. اين 15 ميليون تومان را كه به عنوان ميانگين (حداقل ميانگين فرضي) ملاك قرار دهيم، با ضرب آن در 800 هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد 12 هزار ميليارد تومان مي رسيم. به عبارت بهتر، سياست قيمت گذاري دستوري سبب مي شود 12 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جاي آنكه به خزانه توليد وارد شود، به جيب دلالان برود. اين عدد در شرايطي به دست آمده كه ميانگين اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها، حداقل ممكن لحاظ شده، حال آنكه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراين عدد واقعي رانت در بازار خودرو نيز بيش از اينهاست. طبعا اگر قيمت گذاري دستوري در ميان نبود، 12 هزار ميليارد تومان موردنظر نصيب صنعت خودرو مي شد و دلالان نمي توانستند تا اين حد بي دردسر و راحت، چنين پولي را حاصل كنند.

در اين شرايط اما ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه نفع و زيان مشتريان در اين ماجرا چيست و رانت 12 هزار ميلياردي كجا به آنها ضربه زده است؟ براي پاسخ به اين پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت ديگر نگاه كرده و فرض كنيم قيمت گذاري دستوري و رانت موردنظر وجود نداشت. در اين حالت، اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها به سمت صفر ميل مي كرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحني قيمت رفته رفته پايين مي آمد و اين موضوع به نفع مصرف كنندگان واقعي بود. اين در حالي است كه هم اكنون دلالي و واسطه گري ناشي از اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودروها، عاملي در جهت صعودي شدن منحني قيمت به حساب مي آيد.

نكته ديگري كه از دل قيمت گذاري دستوري و منحرف شدن مسير 12 هزار ميليارد تومان نقدينگي موردنظر بيرون مي آيد، ضرر و زيان حاصل از آن در حوزه توليد و همچنين كيفيت محصولات است. مساله اينجاست كه اگر نقدينگي موردنظر به جاي جيب دلالان به خزانه توليد مي رفت، هم تيراژ قابليت افزايش داشت و هم كيفيت. خودروسازان و قطعه سازان كشور در حال حاضر دو مشكل مشترك دارند، يكي تحريم هاي ايالات متحده آمريكا و دوستان و ديگري كمبود منابع مالي. در بخش تحريم كه خيلي كاري از دست كسي بر نمي آيد، اما در ماجراي كمبود نقدينگي، اثر منفي قيمت گذاري دستوري كاملا مشهود است. اگر نبود اين سياست دولتي، خودروسازان مي توانستند محصولات شان را با قيمتي حداقل نزديك به بازار بفروشند و آنگاه، همين 12 هزار ميليارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد مي شد. به تبع آن، خودروسازان مي توانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت كنند و اين به معناي تسهيل تامين قطعات داخلي است. طبعا هر چه توليد بالا برود، عرضه به بازار نيز افزايش و آنگاه منحني قيمت در مسيري نزولي قرار مي گيرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه سازان، در حوزه كيفي نيز نمود پيدا مي كرد و نفع آن مستقيما به مصرف كنندگان واقعي مي رسيد. بارها عنوان شده كه كيفيت قطعات خودرو به دليل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان، كاهش يافته و در نتيجه، سطح كيفي خودروها هم پايين آمده است. در واقع وقتي خودروسازان نمي توانند به دليل كمبود منابع مالي، طلب قطعه سازان را پرداخت كنند، آنها براي مديريت هزينه هاي توليد، چاره را در كاهش كيفيت مي بينند و خواسته يا ناخواسته در مسير افت كيفي مي افتند. با توجه به مشكلاتي كه قيمت گذاري دستوري بر سر راه توليد و كيفيت خودروها ايجاد كرده، آيا جز اين است كه زيان اصلي اين سياست دولتي (جدا از خودروسازان) در نهايت به مشتريان وارد مي شود؟

دولت هم ضرر مي كند

از مشتريان و خودروسازان كه بگذريم، دولت هم از ناحيه قيمت گذاري دستوري و رانتي كه از دل اين ماجرا نصيب دلالان مي شود، زيان كرده و مي كند. جدا از مسائل اجتماعي مربوطه (فشار افكار عمومي به دولت براي كاهش قيمت و افزايش كيفيت خودروها) اين زيان از ناحيه رانت ايجاد شده در بازار خودرو نيز كاملا ملموس است. همان طور كه محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلي، آغوش بازار خودرو براي 12 هزار ميليارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دريافت تسهيلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصميم گرفت براي نجات خودروسازان از ورطه تعطيلي، رقمي معادل رانت موردنظر را به عنوان تسهيلات در اختيار زنجيره خودروسازي كشور قرار دهد، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور با ركود دست و پنجه نرم مي كند و بانك ها بوي ورشكستگي مي دهند و تورم صعودي شده است. به عبارت بهتر، دولت تصميم گرفت به نوعي معادل رانتي را كه سياست هايش به بازار خودرو تزريق كرده، تسهيلات در اختيار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط4هزار ميليارد تومان آن شده است. حال پرسش اينجاست چرا دولت براي خود و خودروسازان دردسر ايجاد كرده و به جاي آنكه اجازه دهد نقدينگي صنعت خودرو از مسير طبيعي (فروش با قيمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهيلات دهي را برگزيده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجراي فرمول قيمت گذاري در حاشيه بازار (مصوبه اي كه خود پايه گذارش بود) نمي شد، زنجيره خودروسازي كشور اصلا نيازي به تسهيلات نداشت، زيرا نقدينگي 12 هزار ميليارد توماني به جاي جيب دلالان، روانه خزانه توليد مي شد. با توجه به آنكه اجراي سياست قيمت گذاري دستوري سابقه اي بيش از يك دهه دارد، مي توان ادعا كرد چند برابر رقم 12 هزار ميليارد تومان فعلي در اين سال ها از كف صنعت خودرو رفته و كام دلالان را شيرين كرده است. با اين حال، دولت همچنان بر طبل قيمت گذاري دستوري مي كوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زيان مشتريان و خودروسازان و خود دولت كماكان ادامه دارد.   

رانت 12 هزار ميلياردي در بازار خودرو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4608 به تاريخ 25/2/98، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ميكروبيولوژي جندي شاپور
شماره 5 (پياپي 93)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است