|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/2/17: رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر پايتخت: لزومي ندارد شورا براي تاكسي ها تعيين تكليف كند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4385
دو شنبه 20 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4360 17/2/98 > صفحه 13 (جامعه) > متن
 
      


شهري 
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر پايتخت: لزومي ندارد شورا براي تاكسي ها تعيين تكليف كند


نويسنده: مصاحبه: حميدرضا خالدي

هفته گذشته و با انتشار شايعه افزايش قيمت بنزين، برخي از شهروندان مدعي شدند كه تاكسي ها نيز بدون ضابطه، كرايه هاي خود را افزايش داده اند. اين درحالي است كه چند روز قبل از اين اتفاق، تازه نرخ جديد كرايه ها در سال 98 ابلاغ شده بود. گرچه «محمد عليخاني» رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر اين مساله را رد مي كند و معتقد است كه احتمالا اين اخبار شايعه اي بيش نيست. او همچنين در گفت وگو با «اعتماد» از آخرين وضعيت سرنوشت تاكسي هاي اينترنتي مي گويد و عزم جزم شهرداري براي آنكه آنها را تحت نظارت خود درآورد. گفت وگويي از داستان سريالي افزايش قيمت نرخ بليت مترو و اتوبوس و تاكسي تا چرايي مخالفت مديران تاكسي هاي اينترنتي براي آنكه تحت نظارت تاكسيراني قرار گيرند.
هفته گذشته و ابلاغ نرخ كرايه هاي تاكسي مصادف شد با انتشار شايعه افزايش بهاي بنزين. همين مساله باعث شد تا به گفته شهروندان، تعدادي از رانندگان تاكسي هم به صورت خودسر، كرايه ها را بيشتر از نرخ مصوب سال 98 افزايش دهند. مي خواستم ببينم، شوراي شهر و تاكسيراني تاكنون به اين مساله ورود پيدا كرده است؟

اول از همه اجازه دهيد به نكته اي در مورد تاكسي ها و تاكسيراني اشاره كنم. اگر بخواهيم عادلانه قضاوت كنيم، لزومي ندارد كه براي تاكسي ها نيز مانند اتوبوس ها و مترو، شورا تعيين تكليف و نرخ گذاري كند.

چرا؟! به هر حال تاكسيراني هم يكي از زيرمجموعه هاي شهرداري است. بر چه اساسي چنين استدلالي داريد؟

مگر ما به تاكسي ها خدمات و يارانه و تسهيلاتي مي دهيم كه براي نرخ كرايه شان تصميم گيري مي كنيم؟ راننده تاكسي خودش ماشينش را با هزينه خودش مي خرد و هيچ گونه حمايتي هم از سوي شهرداري نمي شود. اين درحالي است كه بخشي از هزينه بليت مترو و اتوبوس ها به صورت يارانه پرداخت مي شود. يعني بخشي از آن را دولت و بخشي از آن را شهرداري و بخشي را هم شهروندان مي پردازند.

كه البته دولت فكر نمي كنم تاكنون سهم خود را پرداخته باشد!

بله. متاسفانه همين طور است. واقعيت اين است كه شهرداري در طول سال هاي اخير سهم يارانه حمل و نقل دولت را هم پرداخت كرده است. مثلا در سال گذشته شهرداري 900 ميليارد تومان به مترو و 900 ميليارد تومان به اتوبوسراني سوبسيد داده است. اما شايد جالب باشد كه بدانيد كل فروش بليت مترو در سال 97 و به ازاي جابه جايي 485 ميليون نفر 320 ميليارد تومان بوده و كل فروش بليت اتوبوسراني هم چيزي معادل 125 ميليارد بوده است! يعني حتي با لحاظ افزايش 20 درصدي نرخ كرايه نيز باز هم درآمد فروش بليت مترو و اتوبوسراني بسيار ناچيز خواهد بود.

آن وقت ما انتظار داريم هر چه ما مصوب مي كنيم را انجام دهد. براي همين معتقدم اين رويه، ظلمي است به رانندگان محترم تاكسي. اما در هر صورت اين وظيفه برعهده شوراي شهر قرار گرفته و ما هم مكلف به انجام آن هستيم. بر همين اساس قرار بود، نرخ كرايه ها براساس تورم پايان سال 97 باشد. مرجع ما هم مركز آمار ايران است. بر همين اساس اگر مي خواستيم، نرخ كرايه ها را افزايش دهيم بايد بين 27 تا 30 درصد اين نرخ ها را افزايش مي داديم. اما خب بعد از نرخ گذاري ما، نرخ پيشنهادي به هيات تطبيق در فرمانداري و بعد به دولت رفت و پس از كش و قوس فراوان در نهايت قرار شد با توجه به فشارهاي اقتصادي روي مردم، نرخ كرايه هاي مترو، اتوبوس و تاكسي ها نهايتا 20 درصد افزايش يابد. بر همين اساس هم بود كه مصوبه افزايش قيمت بليت ها هفته اول ارديبهشت ابلاغ شد. اما همانطور كه شما هم اشاره كرديد، اين ابلاغ مصادف شد با انتشار شايعه افزايش نرخ بنزين؛ براي همين برخي از شهروندان «مدعي» هستند كه تعدادي از رانندگان بيشتر از نرخ مصوب كرايه مي گيرند.

«مدعي»اند؟! يعني چنين چيزي رخ نداده است؟

من عضو هيات انضباطي سازمان تاكسيراني هستم ولي تا امروز شكايتي در اين زمينه نداشته ايم. اگر چنين بود حتما بايد گزارش ها و شكايت هايي به ما مي رسيد. ولي با اين وجود باز هم اگر شهروندان شكايتي دارند، مي توانند آن را به سازمان تاكسيراني اعلام كنند و مطمئن باشند كه رسيدگي مي شود.

از موضوع نرخ كرايه هاي تاكسي كه بگذريم، چند وقتي است كه مديريت شهري با موضوع ديگري به نام تاكسي هاي اينترنتي دست به گريبان است. تاكسي هايي كه گرچه نوپا هستند ولي سهم زيادي از حمل و نقل عمومي تهران بر دوش آنهاست. با اين وجود مدتي است كه صحبت از پيوستن تاكسي هاي اينترنتي به بدنه تاكسيراني است. اما اين طور كه به نظر مي رسد، تاكسي هاي اينترنتي همچنان يكي از چالش هاي شهرداري محسوب مي شوند. گويا حتي وزارت كشور هم به تازگي لايحه اي را به دولت داده بود كه در بخشي از آن اشاره شده، تاكسي هاي اينترنتي بايد به زيرمجموعه تاكسيراني تبديل شوند. گرچه اين لايحه رد شد ولي هنوز هم اين بحث همچنان ادامه دارد. بالاخره اين شبكه اينترنتي حمل و نقل تهران به تاكسيراني مي پيوندد يا خير؟

قضيه خيلي ساده است. براساس قانون هر گونه حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر بايد تحت نظر شهرداري باشد و در بين شهرها برعهده وزارت راه. براي همين تاكنون شركت هاي اينترنتي با مجوزي كه از حوزه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي گرفتند، فعاليت كرده و فكر مي كردند نيازي به گرفتن مجوز از شهرداري نيست. درحالي كه بايد از شهرداري هم مجوز بگيرند. براي همين تاكنون چندين جلسه با مسوولان اين تاكسي ها داشته ايم و اميدواريم به زودي اين اتفاق رخ دهد ضمن اينكه اين اتفاق به نفع آنها نيز هست.

چون هم مي توانند براي گرفتن طرح ترافيك تخفيف بگيرند و هم از ماليات هاي سنگين كنوني راحت شوند. البته اين تصميم براي شهر هم منافع بسياري را به دنبال دارد. چون آن وقت ماشين هاي تحت پوشش اين شبكه بايد مثل تاكسي ها هر 6 ماه يك بار معاينه فني شوند و نظارت قانونمندي روي آنها باشد تا خداي ناكرده اتفاقي هم رخ ندهد. طبق آخرين آمار در تهران 400 تا 500 هزار خودرو در شبكه تاكسيراني اينترنتي فعاليت مي كنند كه خيلي از آنها فرسوده هستند. درحالي كه اگر تحت نظارت تاكسيراني قرار گيرند بايد همه معاينه فني داشته باشند. از طرفي رفته اند و اتحاديه اي تشكيل داده اند كه نمي دانم تا چه حد محمل قانوني دارد! ولي در هر صورت اميدواريم با ادامه رايزني و گفت وگوهاي مان، اين مشكلات به صورت برد- برد براي همه شهر و تاكسيران ها و تاكسي هاي اينترنتي حل شود.

ولي خود آنها چندان تمايلي براي پيوستن به شهرداري و تاكسيراني ندارند!

شايد به اين دليل باشد كه فكر مي كنند ممكن است، محدود شوند درحالي كه اصلا اين گونه نيست. از سويي الان عملا طي چند سال گذشته، آژانس ها ورشكسته شده اند و اگر سريع تر فكري نشود، تاكسي ها نيز به همان سرنوشت دچار مي شوند. پس بايد فكري كرد كه هم خانواده 80 هزاري تاكسيراني و هم شبكه گسترده تاكسي هاي اينترنتي با بازي برد - برد در خدمت شهر باشند. ضمن آنكه بايد به اين دوستان گفت، قرار نيست محدوديتي براي آنها ايجاد شود بلكه اين اقدامات تلاشي است براي يكپارچه سازي ناوگان تاكسي هاي تهران.

اگر اقدام آنها غيرقانوني است، پس چرا شهرداري جلوي كار آنها را نمي گيرد؟

شايد به اين دليل كه زورش به آنها نمي رسد! يعني آنها بالاخره پشت شان به جاهايي گرم است كه از دست شهرداري كاري برنمي آيد.

مگر ما به تاكسي ها خدمات و يارانه و تسهيلاتي مي دهيم كه براي نرخ كرايه شان تصميم گيري مي كنيم؟ راننده تاكسي خودش ماشينش را با هزينه خودش مي خرد و هيچ گونه حمايتي هم از سوي شهرداري نمي شود. اين درحالي است كه بخشي از هزينه بليت مترو و اتوبوس ها به صورت يارانه پرداخت مي شود.
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر پايتخت: لزومي ندارد شورا براي تاكسي ها تعيين تكليف كند


 روزنامه اعتماد، شماره 4360 به تاريخ 17/2/98، صفحه 13 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    



آثار ديگري از "مصاحبه: حميدرضا خالدي"

  شوراي شهر بايد جلوي ساخت وساز در باغ ها را مي گرفت / سالاري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا در بررسي وضعيت 493 پلاكي كه به ساخت برج باغ اختصاص يافت، مي گويد
مصاحبه: حميدرضا خالدي، اعتماد 26/2/98
مشاهده متن    
  مشاهده ماموران دليل محكمه پسندي است؟ / پاسخ عبدالصمدخرمشاهي به اين پرسش كه پيامك هاي بدحجابي سرنشينان خودرو قانوني است
مصاحبه: حميدرضا خالدي، اعتماد 14/2/98
مشاهده متن    
  جزييات تغييرات طرح ترافيك / مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تشريح كرد
مصاحبه: حميدرضا خالدي، اعتماد 12/2/98
مشاهده متن    
  چاره اي جز گران كردن شهر نداريم / تشريح راهكار اداره شهر از زبان عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران، ري و شميرانات
مصاحبه: حميدرضا خالدي، اعتماد 9/2/98
مشاهده متن    
  مي توانستيم بهتر از اين باشيم / واكاوي شان شوراها در گفت وگو با رييس شوراي استان تهران
مصاحبه: حميدرضا خالدي، اعتماد 8/2/98
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات تاريخي
متن مطالب شماره 63، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است