|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/2/17: تاب آوري حق تعيين سرنوشت در انتخابات استاني
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3421 17/2/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
تاب آوري حق تعيين سرنوشت در انتخابات استاني


نويسنده: محمدصالح نقره كار

احساس رضايت مندي و خشنودي شهروندان از حكمروايي آنگاه تحصيل مي شود كه حق تعيين سرنوشت به بهترين و دقيق ترين وجه ممكن ابراز شده و در تمامي شئون تصميم سازي اثربخش باشد. نزديك بودن نظام انتخابات در تمام لايه هاي مسئوليت كلان به راي مستقيم مردم، اثر مستقيمي بر كاهش سطح بدگماني اجتماعي، مشاركت پذيري عمومي، چسبندگي و هم افزايي ملي در پرتو افزايش درجه اعتماد شهروند نسبت به حاكميت قانون و اركان اجرائي مبتني بر آن دارد. دست كاري و تغيير در نظام انتخابات بايد به تضمين هرچه تمام تر حق تعيين سرنوشت سياسي و تثبيت امكان دخالت بي پيرايه شهروندان در اتخاذ سياست هاي عمومي ختم شود. در اين رهگذر التفات به ريشه هاي نظري حق انتخاب كردن و انتخاب شدن منجر به دستيابي دركي صحيح از ماهيت آن و تصويري واقعي از ضرورت، حدود و گستره شمول حق مي شود. اين مقدمه بهانه اي است تا  «طرح استاني شدن انتخابات مجلس» در محك اصول حقوق اساسي بازبيني شود. در طرح استاني شدن انتخابات مجلس كه پيش تر در سال هاي 1382، 1386 و 1394 از سوي شوراي نگهبان رد شده و در دهه اخير هماره در مجلس شوراي اسلامي كانون مناقشه بوده است، حوزه هاي انتخابيه كه از صدر مشروطيت و تاسيس مجلس شوراي ملي در ايران، «شهرها» تلقي شده اند، به «استان ها» تبديل شده و از راي دهندگان در شهرها مي خواهد با حضور پاي صندوق هاي راي، به يك فهرست طولاني از نامزدها برابر با تعداد نمايندگان هريك از استان هاي كشور، آن هم يكجا راي بدهند. به نظر مي رسد با لحاظ سنت حقوقي جاريه و عقبه تاريخي كه ساختار آن به سال 1290 و بيش از صد سال قبل بازمي گردد، تغيير مقياس حوزه هاي انتخابي به دورشدن برد حق تعيين سرنوشت منتهي شود. اتخاذ اين تصميم تقنيني در حالي است كه در استانداردهاي جهاني «كيفيت راي» محل توجه حقوق دانان عمومي بوده و با اين انگيزه، بر كوچك كردن حوزه هاي انتخابيه در قوانين انتخاباتي تاكيد مي شود تا فرصت رقابت واقعي ميان نامزدها فراهم شده و ساكنان يك بخش انتخاباتي نيز با شناخت كامل به نامزد موردنظر خود راي دهند. عمدتا در دنيا  شهرهاي بزرگ و پر جمعيت بخش بندي شده و به گونه اي كه در هر بخش انتخاباتي فقط يك نماينده از سوي راي دهندگان برگزيده شود، سعي در نزديك سازي راي دهنده به راي گيرنده دارند؛ چراكه با اين وصف آزادي اراده عمومي واقعي تر و بي روتوش تر متبلور مي شود. نامزدها هم به سادگي مي توانند با راي دهندگان ارتباط برقرار كنند و فرصت رقابت ميان نامزدها كه شرط اصلي هر انتخاباتي است، فراهم مي شود. هرچه انتخابات دوربردتر باشد، حس نزديكي به اراده شهروند فروخواهد كاست. افكار عمومي بايد نسبت به اين تصميم ابراز حساسيت كرده و يك جريان گفت وگو در كشور شكل بگيرد. 

بايد ارزيابي شود اين طرح بديع كه در ايران و هيچ كشوري نيز سابقه ندارد، آيا واقعا مبتني بر خير عمومي و حمايت از حق تعيين سرنوشت است يا خير؟ بررسي روح كلي حاكم بر طرح ضمن لحاظ مفهوم حقوقي و سياسي انتخابات با محك اصول دموكراسي، استانداردهاي  تمركز زدايي، كاهش ريسك يكه سالاري انتخاباتي، ارزيابي ميزان مشاركت مردمي ، قابليت اثربخشي حق تعيين سرنوشت و تصنعي پرهيزي در نظام راي گيري  و وزن كشي ايفاي وظيفه نمايندگي در اين قالب كانون توجه است. بحث تقويت نظام تحزب در كشور منطق بايسته اي است اما هيچ التزام و تقارني با استاني شدن ندارد. احزاب سياسي نيز در فضاي انتخابات آزاد رشد مي كنند و مي توانند طي روند برگزاري انتخابات نقش سودمندي بر عهده گيرند. هرچه انتخابات نزديك برد تر به اراده عمومي باشد، احزاب هم از نمايشي بودن فاصله مي گيرند. هرچه فاصله بيشتر باشد، نياز به تبليغات و هزينه هاي هنگفت تر افزون و پيله رابطه هاي پنهاني قدرت و ثروت مجال تنيدن به دور اراده عمومي خواهند يافت. بنابراين تجميع قلمروي حوزه هاي انتخابيه در مقياس استاني با عطف به وضعيت چهار دهه پيشين و سازوكار انتخاباتي حاضر با ميدان داري دو حزب عمده و نظارت استصوابي شوراي نگهبان، سرنوشت انتخابات را دموكراتيك تر نخواهد كرد و شاهد افت كيفيت حق تعيين سرنوشت در تنافر با اصول 6، 56 و62 قانون اساسي خواهد بود. روح عيني انتخابات اثربخشي راي مردم و آزادي اعمال حق تعيين سرنوشت است و رژيم حقوقي توسعه مند و شهروند سالار نبايد تسهيلگر انتخابات صوري، نمايشي و فرمايشي يا حتي ديكتاتوري احزاب شود. زلف حكمروايي خوب و حكمرانان شايسته مردمان كهن ديار ايران با انتخابات آزاد و واقعي گره خورده است و مباد زمينه انحصار در سايه بي اعتقادي به حقوق مردم و ناتواني برقراري حاكميت قانون، راه را براي حضور نيروهاي كاردان و امين سد كند. ناب بودن ابراز اراده عمومي اكسيري است كه به پشتوانه «راي همگاني» مي تواند با سركوب فساد و مهار قانون شكني، تناوب قدرت و شايسته سالاري را به ارمغان آورده، مهر خاتمه به رانت بازي و باندبازي زده و عوامل پيدايش نابساماني هاي اقتصادي، ناهنجاري هاي اجتماعي، فساد، تبعيض، نقض حقوق بشر، شهروندي و محيط زيستي را رسوا و راه حل هاي اثربخش براي بهبود و اصلاح ارائه كند.


*وكيل دادگستريتاب آوري حق تعيين سرنوشت در انتخابات استاني


 روزنامه شرق، شماره 3421 به تاريخ 17/2/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    



آثار ديگري از " محمدصالح نقره كار"

  فرجام تلگرام و حقوق كاربران
محمدصالح نقره كار*، شرق 6/8/94
مشاهده متن    
  بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
محمدصالح نقره كار، اعتماد 13/12/91
مشاهده متن    
  دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان / گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي
محمدصالح نقره كار، اعتماد 26/7/91
مشاهده متن    
  حقوق زلزله زدگان
محمدصالح نقره كار*، شرق 25/5/91
مشاهده متن    
  بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
محمدصالح نقره كار، شرق 24/4/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص
متن مطالب شماره 43، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است