|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/2/17: ذي نفعان زير بار سامانه شفافيت پرداخت نرفتند
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3421 17/2/98 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


ذي نفعان زير بار سامانه شفافيت پرداخت نرفتند
از تغيير سياسي مديران تا قوانين مقابله با شفافيت كه اجرا نشد


در برنامه ششم، قانوني براي شفافيت در پرداخت هاي مالياتي و هزينه هاي سازمان ها وضع شد. بر اساس اين قانون، دولت بايد سامانه اي تعريف مي كرد، اما به دليل مخالفت برخي اين كار عملياتي نشد؛ در واقع برخي از مسئولان نمي خواستند اين كار انجام شود.

دستگاه مالياتي، دستگاهي براي قضاوت مالي است و دستگاه هاي قضاوتي به دليل بحث اجراي عدالت، مي توانند زمينه هاي ايجاد فساد را در خود گسترش دهند. فساد در سيستم ماليات كشور مي تواند ضمن نابودكردن جايگاه اقتصادي يك كشور، انحطاط سازمان هاي عمومي، بي اعتمادي مردم به دولت و نهادهاي دولتي را در پي داشته باشد. از اين رو، مقابله با فساد در اين بخش در تخصيص عادلانه منابع، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه عمومي نقش بسزايي دارد. بر اين اساس، مبارزه با فساد در كشور نيازمند شناخت دقيق زمينه هاي فساد و بررسي علل در ريشه هاي آن است. سيدناصر موسوي لارگاني، نماينده حوزه انتخابيه فلاورجان در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي مي گويد: فساد اكنون در بسياري از دستگاه هاي ما فراگير شده است. ما انتظار داريم با حضور آيت الله رئيسي، با فساد برخوردي جدي شود. اگر دست فاسدان از سيستم اداري ما كوتاه شده و جلوي مسائلي مثل رانت و رشوه گرفته شود، بسياري از مشكلات ما حل مي شود. ما در تمام دستگاه ها افراد پاك دستي داريم كه با اندك درآمد خودشان زندگي مي كنند، اما گروهي با فساد و رشوه گيري اين افراد را بدنام مي كنند. بايد نظمي جدي براي مقابله با اين افراد وجود داشته باشد. در ادامه گفت وگو با سيدناصر موسوي لارگاني را در زمينه فساد در سازمان امور مالياتي مي خوانيد.

 زمينه هاي بروز فساد در سازمان امور مالياتي چيست؟

يكي از مسائل و معضلاتي كه اكنون با آن مواجه هستيم، فرار مالياتي است. افرادي با درآمد هاي كلان هستند كه در چرخه پرداخت ماليات گنجانده نمي شوند يا خودشان با حساب سازي، دست به فرار مالياتي مي زنند. يكي از مديران امور مالي اذعان مي كرد افرادي هستند كه بدون داشتن تشكيلات خاصي و صرفا با يك تلفن، بيش از برخي شركت هاي عظيم توليدي درآمد كسب مي كنند بي آنكه ريالي ماليات بدهند. بالطبع بايد با اين پديده مقابله شود. همچنين افرادي هستند كه با دريافت رشوه از بدهي هاي مالياتي مي كاهند يا آن را به صفر مي رسانند.

  از زمينه هاي بروز فساد در سازمان مالياتي، گرفتن رشوه از سوي ماموران سازمان از مودياني خاص است. اين مشكل سال هاست وجود دارد و با وجود اينكه سازمان مالياتي تاكيد مي كند با الكترونيكي شدن اظهارنامه ها جلوي اين رويه گرفته شده است، همچنان شاهد رواج اين پديده هستيم. براي مقابله با آن چه راهي وجود دارد؟

براي مقابله با اين پديده، لازم است اولا نظارت ها بيشتر شود، درثاني تمام پرداخت ها الكترونيكي شود و نظر شخص در آن دخيل نباشد. اگر نظر شخص در آن دخيل شود، قطعا دچار فساد مي شويم. بعضي مواقع عكس اين نيز اتفاق مي افتد؛ يعني جدا از زماني كه ماموران پيشنهاد رشوه مي دهند، گاه خود بدهكاران راه هايي را براي فريب كارمندان پيدا مي كنند و بالاخره انسان هم امكان فريب خوردن و اشتباه كردن دارد. اينكه افراد خودشان به صورت دستي و حضوري امور مالياتي را پيگيري كنند، فساد به دنبال مي آورد، اما اگر تمام قسمت ها از اظهارنامه ها گرفته تا ساير امور، الكترونيكي شوند، مشكل فساد در اين قسمت قطعا حل خواهد شد. اين اتفاق هنوز به صورت كامل نيفتاده است؛ هنوز هم بعضي پيگيري ها و جلسات بايد به صورت حضوري و با مراجعه افراد انجام شود و همه قسمت ها به طور كامل الكترونيكي نشده و اين اتفاق فقط درباره اظهارنامه ها افتاده است.

 سازمان مالياتي مدتي است اجراي قانون طرح جامع را براي اصلاح امور مالياتي آغاز كرده است؛ اما هنوز خلاهاي زيادي وجود دارد و حتي بندهاي قانون ماليات هاي مستقيم هم اجرا نمي شود.

 به طور نمونه با وجود پيش بيني قانون براي دسترسي به اطلاعات حساب بانكي افراد، بانك ها با سازمان مالياتي همكاري نمي كنند. دليل اينكه اين همكاري تاكنون صورت نگرفته، چيست؟

اين «نتوانستن» قطعا عيب و كوتاهي سازمان مالياتي ما است. نمي توانند؛ چون نمي خواهند به اين اطلاعات دست پيدا كنند. اين «نتوانستن» يا از ايرادات قانون نشئت مي گيرد كه در اين صورت بايد پيشنهادهايي براي اصلاح قانون مطرح كنند يا قانون مشكلي ندارد و اراده اي بر اجراي قانون نيست. آن زمان بايد بررسي شود كه علت اين سرپيچي از قانون چيست؟ مثلا در بحث تراكنش هاي مالي، سازمان مالياتي ورود كرد و تبديل به قانون شد. بنا براين مقرر شد كه از سال 95 از طريق تراكنش هاي مالي كه افراد دارند، ماليات آنان كنترل شده تا جلوي فرار مالياتي گرفته شود؛ اما اين قانون را زير پا گذاشتند و به 10 سال پيش بازگشتند. بحث ديگر اين است كه در برخي سازمان ها مديران دو يا سه سال يك بار تعويض مي شوند كه اين بي ثباتي مديريت در كشور موجب مي شود تا كسي قدرت و جرئت تصميم گيري نداشته باشد. از بزرگ ترين مشكلاتي كه كشور ما را تهديد مي كند، اين است كه وقتي مديران ما عوض مي شوند، مي خواهند يك تيم همراه خودشان بياورند تا به آن اهدافي كه دارند، برسند. اين موجب مي شود ما بهره وري كامل نداشته باشيم. مثلا رئيس سابق سازمان مالياتي در حالي از سوي وزير اقتصاد تغيير كرد كه در روند فعاليت هايش رضايتمندي ديده مي شد. الان چندين ماه است كه اين سازمان با سرپرست اداره مي شود و مردم دچار مشكلات بسياري شده اند. رئيس خصوصي سازي درحالي كه ممنوع الخروج است و نمايندگان به آن معترض اند، بركنار نمي شود؛ اما مدير ديگري كه در حال انجام درست وظايفش است، بركنار مي شود و موجب مي شود كه اينجا با سرپرست به مشكل بخورد. اين طريق مديريت پيشرفتي به دنبال نمي آورد و نمي تواند ما را به هدف رونق توليد كه مقام معظم رهبري فرمودند، برساند.

 سازمان امور مالياتي مدتي است قانون جامع مالياتي را اجرا كرده و طبق اين قانون، تمام دستگاه ها مانند وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي و... مكلف هستند اطلاعات كاملي از نحوه عملكرد زيرمجموعه خود در اختيار سازمان قرار دهند؛ با اين حال هنوز علي رغم قانون، بسياري دستگاه ها حتي عضويت در اين سيستم را نپذيرفته اند. دليل اين سرپيچي از قانون چيست؟

اگر قانوني داريم، بايد براي همه يكسان باشد و تفاوتي بين برخي دستگاه ها قائل نشويم مگر درباره دستگاه هايي كه خود قانون آنان را استثنا خوانده يا مشمول استثنا با فتواي حضرت امام يا مقام معظم رهبري شده اند. درباره اين قانون نبايد از رعايت نكردن قانون از سوي هيچ دستگاهي چشم پوشي شود. اگر استثنائي قائل شديم، زمينه اي براي فساد فراهم كرده ايم. بايد اجبار و جريمه به كار گرفته شود؛ چرا كه اين امر امكان پذير و قابل كنترل است. بايد اراده اجرا وجود داشته باشد. اگر اراده نباشد؛ حتي اگر ما قانون محكم تري تصويب كنيم، نتيجه اي به دنبال نخواهد آورد. از اين قانون سرپيچي مي شود؛ چون در صورت اجراي آن شفافيت ايجاد مي شود، فرارهاي مالياتي شان آشكار شده و مجبور به پرداخت ماليات مي شوند. 

 يكي از قوانين ايجاد شفافيت، قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات است؛ اما مي بينيم كه هيچ كدام از دستگاه ها اين قانون را اجرا نكرده اند. درباره سازمان مالياتي نيز لازم است اطلاعات كامل دريافت شود و پرداخت هاي مديران خود را طبق اين قانون در اختيار عموم قرار دهند؛ اما مي بينيم اين قانون اجرا نشده است. چرا سازمان مالياتي خود به عنوان يك نهاد ناظر در اجراي آن كوتاهي مي كند؟

در برنامه ششم براي شفافيت در پرداخت هاي مالياتي و هزينه هاي سازمان ها قانوني وضع شد. براساس اين قانون دولت بايد سامانه اي را تعريف مي كرد؛ اما به دليل مخالفت برخي اين كار عملياتي نشد. در واقع برخي از مسئولان نمي خواستند اين كار انجام شود. ما كمبود قانون نداريم؛ بلكه از اجرا نشدن قانون رنج مي بريم. درباره قانون توليد نيز اين اتفاق افتاد. اگر از قانون توليد پيروي شده بود، اكنون رونق توليد ايجاد شده بود. اين موضوع را كه چرا سازمان امور مالياتي به عنوان نهاد ناظر قانون را اجرا نمي كند، بايد از خودشان پرسيد. بايد از سازمان مالياتي پرسيد كه چرا شما قانون را اجرا نمي كنيد؟ من مي گويم براي اينكه مشخص نشود درآمد سازمان مالياتي چقدر بوده و كجا هزينه شده است و به چه جاهايي كمك شده كه نبايد مي شده، اين قوانين اجرا نمي شود.

ذي نفعان زير بار سامانه شفافيت پرداخت نرفتند


 روزنامه شرق، شماره 3421 به تاريخ 17/2/98، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اطلاعات جغرافيايي (سپهر)
متن مطالب شماره 109، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است