در 14 مارس، کابینه امنیتی اسراییل تحت نخست وزیری شامیر یک بار دیگر برای بحث بر سر موضوع کشتن ابوجهاد جلسه گذاشت. مصوبه های پیشین حذف ابوجهاد که از سوی نخست وزیران قبلی از جمله لوی اشکول، گلدا مئیر و اسحاق رابین صادر شده بود در دوره های مختلف نخست وزیری از اعتبار ساقط شده بود. حتی اگر همان فرد رییس دولت می شد و اگر زمان زیادی هم از آن مصوبه گذشته بود، باز نیروهای امنیتی باید دنبال مصوبه جدیدی باشند چون ممکن بود که شرایط سیاسی تغییر کرده باشد یا آنکه نخست وزیر فکرش عوض شده باشد. مصوبه باید پیش از آنکه کشتن هدفمند به اجرا درآید و لحظه ای که آمادگی عملیاتی به مرحله اجرا می رسید، فورا صادر می شد حتی اگر پیش از این چراغ سبز آن هم داده می شد.