معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: لایحه جامع شفافیت در نشست دیروز هیات دولت با حدود 45 ماده نهایی و در روزهای آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: برای مقابله ریشه ای با فساد، تامین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه به حق و تکلیف مربوط می شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تامین کنیم. نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آن که مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند، دوم این که هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری هایی که در مورد آن می شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: به صورت جامع به این لایحه نگاه شده است. همه موسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای موسسات خصوصی که عهده دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.

نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می کند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدواریم در این لایحه که حدود 45 ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه های مختلف تهیه و تدوین و در جلسه هیات دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تامین عدالت و هم در تامین فضای رقابتی برداشته شود.