بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» اما حالا در تازه ترین اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شده است، بندی اضافه شده که حق داشتن وکیل را برای مظنون محدود و ممنوع می کند. به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره این ماده «در جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،