|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم98/2/29: عدالت انتخاباتي تحديد مي شود؟
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5434
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5387 29/2/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


عدالت انتخاباتي تحديد مي شود؟
عباسعلي كدخدايي از ايرادات شوراي نگهبان به اصلاحات قانون استاني شدن انتخابات مي گويد


گروه سياسي : سخنگوي شوراي نگهبان ديروز نظر شوراي نگهبان درباره مصوبه اصلاح موادي از قانون انتخابات را اعلام كرد. اين مصوبه مواد زيادي را در بر مي گيرد، اما آنچه بيشتر مورد توجه رسانه ها و محافل سياسي قرار گرفت بحث استاني شدن انتخابات و همچنين محدوديت دوره هاي نمايندگي به سه دوره متوالي بود كه به گفته عباسعلي كدخدايي، هر دو آنها مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده است. آن طور كه محمدجواد كوليوند، رئيس كميسيون شوراهاي مجلس پيش از اين اعلام كرده بود با توجه به شروع برنامه زمان بندي انتخابات يازدهمين دوره مجلس، اين مصوبه به انتخابات اسفند امسال نمي رسد.كدخدايي هم در نشست خبري ديروز با توجه به فرصت محدود براي رسيدن اين مصوبه به انتخابات اسفندماه گفت:قاوني شدن اين مصوبه منوط به اين است كه نمايندگان در فرصت باقيمانده بتوانند اصلاحات را انجام دهند و تشريفات قانوني آن طي شود.

ايرادات شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ايرادات اين شورا به طرح استاني شدن انتخابات گفت: عدالت انتخاباتي با طرح استاني شدن انتخابات تامين نشده است.

به گزارش ايرنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري كه به صورت زنده از تلويزيون پخش مي شد نظر نهايي شوراي نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات را اعلام كرد و گفت: اين مصوبه مجلس داراي بيش از ده مورد ابهام، چهار مورد ايراد خلاف شرع و تعدادي ايراد خلاف قانون است. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طبق روال هميشگي در جلسات فوق العاده شوراي نگهبان بررسي شد كه بر اين اساس موارد متعددي محل ابهام واقع شد به دليل اين كه متن مصوب به خوبي گويا نيست.

وي اظهار كرد: شوراي نگهبان با استاني شدن انتخابات مشكلي ندارد، اما اين طرح ناقض حقوق نامزدها و مردم بوده و كاهش مشاركت مردم در انتخابات را به دنبال دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در اين طرح، حقوق نامزدها نيز به خوبي رعايت نشده و تفكيكي نيز بين حوزه هاي اصلي و فرعي شده كه اين هم محل ايراد است.

كدخدايي ادامه داد: بحث عدالت انتخاباتي كه در سياست هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب است، با اين طرح تامين و رعايت نشده است، دوستان ما در مجلس بايد به اين موضوع دقت كنند. سخنگوي شوراي نگهبان ايراد ديگر اين مصوبه را مربوط به اقليت هاي ديني دانست و گفت: در خصوص اقليت هاي ديني در كشور ابهامي وجود داشت و در جايي به اين اشاره شده كه از طريق و روشي كه براي ثبت نام به صورت انفرادي يا گروهي است تبعيت مي كنند و بعد در ماده قانوني آنها را مستثنا كرده كه به نظر ما اين اشكالي را در اين ماده به وجود آورده است و ابهامي وجود داشت كه مي تواند ناقض حقوق اقليت هاي ديني باشد كه اين ماده نيز بايد اصلاح شود.

مغايرت محدوديت دوره هاي نمايندگي با قانون اساسي

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با بيان اين كه تبصره محدوديت دوره هاي نمايندگي در طرح اصلاح قانون انتخابات، مغاير با قانون اساسي است افزود: وقتي در قانون اساسي كشور محدوديتي براي دوره هاي متعدد نمايندگي وجود ندارد، قانون عادي نمي تواند فراتر از قانون اساسي اقدام و آزادي ها را محدود كند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد اگر زمان بندي طبق برنامه جلو برود و مجلس هم ايرادات را رفع كند در نهايت طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات بعدي خواهد رسيد، گفت: اصلاحات قانون انتخابات مجلس بايد تشريفات خاص خود را طي كند، اگر زمان بندي اجراي انتخابات و آغاز استعفاها را ملاك قرار دهيد؛ تا اواسط خرداد فرصت باقي است، بنابراين شرايط بايد به شكلي باشد تا احكام قانون جديد بر افرادي كه مي خواهند وارد گردونه انتخابات شوند نيز حاكم باشد، لذا اگر اين طرح پس از زمان بندي مقرر انتخابات قانوني شود،

 لازم الاجرا نخواهد بود. وي گفت: قانوني شدن اين طرح منوط به فعاليت نمايندگان مجلس است، اگر بتوانند در اين فرصت باقيمانده اصلاحات را انجام دهند با طي تشريفات قانوني لازم الاجرا خواهد بود. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: البته اگر اين اصلاحيه لازم الاجرا نشود قانون فعلي حاكم خواهد بود البته انتظار داشتيم كه مجلس در طول سال هاي گذشته اين تلاش را داشته باشد كه بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح كند تا ابلاغ و لازم الاجرا شود كه اين كار انجام نشد. ليكن آنچه اكنون لازم الاجرا بوده قانون فعلي است و با قانون فعلي هم با متخلفان انتخاباتي برخورد خواهد شد.

بررسي ايرادات مطرح شده در كميسيون
 عليرضا سليمي / نماينده محلات در مجلس

شوراي نگهبان با نفس استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي مخالفتي ندارد، اما ايراداتي را نسبت به آن مطرح كرده است، بنابراين در صورتي كه ايرادات عنوان شده بسرعت در جلسه اي در كميسيون شوراها و با حضور نماينده شوراي نگهبان بررسي شده سپس در صحن راي گيري شده و اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان اعمال شود مي توان اميدوار بود كه در اين دوره از انتخابات شاهد اجرايي شدن آن باشيم. البته با توجه به شرايط موجود بعيد مي دانم كه به اين دوره از انتخابات برسد.

در عين حال معتقدم مصوبه مجلس در خصوص استاني شدن انتخابات نقايص بسياري دارد كه اجراي آن را با سبك و سياق نوشته شده در متن طرح بسيار مشكل مي كند، يكي از مهم ترين اشكالات استاني شدن انتخابات مجلس مربوط به حوزه هاي تك نماينده اي است؛ چرا كه در اين حوزه ها تناسبي بودن انتخابات معنا نخواهد داشت و اين اشكال جدي است. مشكل ديگر اين است كه شايد يك نامزد مايل نباشد ذيل ليست احزاب، گروه ها و جريانات قرار بگيرد و به معناي واقعي كلمه مستقل باشد. يكي ديگر از اشكالات استاني شدن انتخابات آن است كه وقتي فردي براساس فهرست حزبي و جرياني و سياسي وارد مجلس شود در واقع وكيل الدوله است و جرات و شهامت اظهارنظر را ندارد و شايد حق را تشخيص دهد، اما حريت لازم را براي بيان آن ندارد؛ چرا كه اين افراد با كارت ديگران وارد مجلس مي شوند. بنابراين با توجه به اين مشكلات همچنين ايراداتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است پيش بيني مي كنم كه اين موضوع به انتخابات اسفندماه نخواهد رسيد.

مجلس ايرادات شوراي نگهبان را در نظر مي گيرد
محمدرضا منصوري / نماينده مردم ساوه در مجلس

در صورتي كه طرح استاني شدن انتخابات با شكل فعلي آن اجرايي شود ممكن است بين اقوام مختلف در شهرستان ها اختلافاتي ايجاد شود و به اين ترتيب شاهد كاهش مشاركت مردم در انتخابات باشيم، بنابراين بايد جوانب موضوع در نظر گرفته شود.

اين شيوه برگزاري انتخابات باعث مي شود شهرهاي كوچك و روستاها به دليل جمعيت كمتر نتوانند تاثيري در انتخابات نامزد مورد نظر خود داشته باشند. همچنين استاني شدن انتخابات باعث حذف تصميم و اراده مردم شهرهاي كوچك و مناطق حاشيه اي كشور از اثرگذاري در سياست هاي كشوري و نا اميدي مردم از جمهوريت نظام مي شود. در ضمن با استاني شدن انتخابات مجلس، شهرهاي كوچك به حاشيه رانده و به فراموشي سپرده مي شوند. استاني شدن انتخابات مجلس باعث افزايش هزينه هاي انتخاباتي مي شود و افزايش هزينه در اين نوع انتخابات باعث ايجاد فساد مالي شده و موجب مي شود وابستگان به قدرت و ثروت به مجلس راه پيدا كنند. حال كه شوراي نگهبان ايراداتي را به اين طرح وارد كرده است بعيد مي دانم در اين دوره از انتخابات شاهد اجرايي شدن آن باشيم، چرا كه با در نظر گرفتن شرايطي از جمله حداكثر زمان براي استعفاها كه 16 خرداد تعيين شده است، اين طرح با شرايط فعلي اش به اين دوره از انتخابات نخواهد رسيد. همچنين معتقدم با توجه به اين كه براساس سخنان آقاي كدخدايي، شوراي نگهبان محدوديت سه دوره نمايندگي را برخلاف قانون اساسي عنوان كرده است مجلس نيز از اين موضوع صرف نظر كند مگر اين كه بخواهد اصراري براي اجرايي شدن آن داشته باشد كه در آن صورت براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت واگذار مي شود. به اعتقاد من نيز ايجاد اين محدوديت مناسب است و موجب مي شود فرصت هايي نيز براي جوانان و ديگراني كه داراي ديدگاه هاي مناسب تري براي نمايندگي هستند فراهم شود، اما در هر حال اگر شوراي نگهبان آن را برخلاف قانون اساسي مي داند بايد از اين موضوع صرف نظر كنيم.

مصيبت تمام عيار استاني شدن انتخابات
جليل رحيمي جهان آبادي / عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس

مصوبه استاني شدن انتخابات با وجود اين كه حاوي نكات مثبتي است و بحث ورود احزاب و ارتقاي جايگاه نمايندگي به مسائل كلان كشور در اين مصوبه مجلس وجود دارد اما در عين حال ايرادات اساسي به آن وارد است. اول اين كه هزينه هاي هنگفتي را به نامزدهاي انتخابات مجلس تحميل خواهد كرد و باعث مي شود نامزدها براي تامين اين هزينه ها به كانون هاي ثروت متكي شوند. استفاده از اين پول ها هم معمولا در انتخابات و بعد از آن دردسرساز مي شود. از سويي ديگر تناسب هاي قومي، مذهبي و اقليتي در استان هاي مختلف ناديده گرفته مي شود. همچنين در صورت اجرايي شدن اين مصوبه، بسياري از شهرستان هاي كوچك كه راي خود را در روند انتخابات اثرگذار نبينند به پاي صندوق راي نخواهند رفت و اين مساله به مشروعيت نظام ضربه خواهد زد. نكته ديگر اين كه احزاب امروزي، قدرتمند، شناسنامه دار و داراي جايگاه بين مردم نيستند. اگر انتخابات استاني شود اين احزاب به عنوان واسطه مردم و نامزدها به ايفاي نقش مي پردازند و اين در حالي است كه اين گونه نقش آفريني احزاب در انتخابات مشكلات عديده اي را ايجاد خواهد كرد. چون فيلتر جديدي ايجاد خواهد شد كه انتخاب مردم را محدود مي كند. همچنين ابهامات زيادي درباره محدوديت سه دوره نمايندگي وجود دارد و اين مساله چون سابقه اي در قانون اساسي ندارد مخالف و مغاير با آن است. بنابراين تصور مي كنم اين مصوبه مجلس با اين همه مشكلات و ايرادات قانوني و احتمال تنش هاي قوميتي و مذهبي، ضربه زدن به مشروعيت نظام نزد مردم،كاهش ميزان مشاركت شهرهاي كوچك و از بين بردن اثرگذاري آنها، ايجاد فاصله ميان نمايندگان و مردم و... در صورت اجرايي شدن كشور را با معضلات متعددي مواجه خواهد كرد. اكنون كه شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد گرفته، لازم است مجلس شوراي اسلامي با تامل و دقت بيشتر اين مصوبه را مورد بررسي مجدد قرار دهد و حتي آن را با لايحه انتخابات دولت ادغام كند و در نهايت قانوني نوشته شود كه تنش ها و چالش ها را رفع كند.

تفكر ملي بايد دغدغه نمايندگان باشد
محمدجواد جمالي / عضو كميسيون امنيت ملي مجلس

برابر با تجربه اين سال ها مي توان گفت نمايندگاني كه چند دوره در انتخابات از يك حوزه شركت مي كنند و موفق به كسب كرسي نمايندگي مي شوند طي چند سال سيطره اي بر شهرستان پيدا مي كنند. اين روند باعث مي شود كه حتي انتخابات تمامي روساي ادارات و مقدرات شهرستان هم با نظر آنها باشد و ديگران قدرت رقابت با آنها را پيدا نمي كنند. در چنين شرايطي طبعا دموكراسي واقعي اتفاق نمي افتد. بنابراين موافق اين هستم كه نماينده بعد از سه دوره حضور در انتخابات و كسب مجوز ورود به مجلس براي دور چهارم در انتخابات شركت نكند و براي دوره بعدي منعي براي شركت نداشته باشد و به اعتقاد من خوب است كه اين اتفاق به نحوي عملياتي شود.  همچنين معتقد نيستم كه با استاني شدن انتخابات همه مشكلات حل خواهد شد اما در حال حاضر متاسفانه نمايندگان در شرايط كنوني درگير بسياري از امور جزئي و حتي بعضا درخواست هاي غيرقانوني هستند و حتي به خاطر كساني كه به آنها راي دادند، اين درخواست هاي غير قانوني را به قوه مجريه منتقل مي كنند. از اين رو در چنين شرايطي نماينده از ديدگاه و تفكر ملي دور مي شود. شايد استاني شدن، گامي براي اصلاح اين روند باشد. اين نكته را هم بايد يادآور شد كه به طور معمول لوايح و پيشنهادهايي از اين دست، چند ماه به آخر فعاليت مجلس ارائه مي شود و در اين مدت، زمان كافي براي جرح و تعديل آن نيست.

حذف موارد خلاف قانون اساسي در طرح اصلاح قانون انتخابات
محمدعلي پورمختار/ نماينده بهار و كبودرآهنگ

با توجه به اعلام نظر شوراي نگهبان درباره وجود ابهامات و ايرادات قانوني و شرعي به برخي از موارد اصلاح قانون انتخابات مجلس و استاني شدن، قطعا مجلس به آنها رسيدگي كرده و آنها را رفع خواهد كرد. البته در مورد محدوديت سه دوره نمايندگي كه شوراي نگهبان آن را برخلاف قانون اساسي عنوان كرده است طبيعتا مجلس بايد اين موضوع را اصلاح و به تعبيري حذف كند، چرا كه صراحتا برخلاف قانون اساسي و محدودكننده حقوق انتخاب شوندگان اعلام شده است. به رغم اين كه ايده هاي مختلفي در مجلس در اين باره مطرح بود، اما بايد حذف شود. در ضمن برخلاف نظر شوراي نگهبان مبني بر اين كه طرح استاني شدن انتخابات موجب كاهش مشاركت مردمي و ناديده گرفتن حقوق نامزدهاي انتخابات مي شود معتقدم ميزان مشاركت مردم كاهش نخواهد يافت، بلكه با حضور تشكيلات مختلف از جمله ائتلاف ها و احزاب نقش آنها قوي تر شده و موجب فعال تر شدنشان در انتخابات مي شود و به اين ترتيب طرفداران آنها نيز فعال خواهند بود.

عدالت انتخاباتي تحديد مي شود؟


 روزنامه جام جم، شماره 5387 به تاريخ 29/2/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم دانشگاه تهران
شماره 2 (پياپي 116)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است