هم اکنون حدود 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی می گذرد و با وجود آنکه بنده در ابتدای پیروزی انقلاب نیز افتخار نمایندگی ملت را در مجلس داشتم، این بازنگری سال 68 همزمان با فعالیت مجلس سوم انجام گرفت، حال آنکه بنده در دوره دوم نماینده بودم. به هر روی اما خاطراتی روشن از آن دوران دارم و فکر می کنم امروز نیز همچون آن زمان و شاید حتی به مراتب بیش از آن زمان، نیاز به بازنگری در قانون اساسی احساس می شود. یکی از مهم ترین مشکلات قانون اساسی ما بحث اختیارات و وظایف دستگاه های مختلف اجرایی و غیراجرایی است.

به این ترتیب شاهد هستیم که عمده تمرکز قدرت در بخش هایی است که یا وظیفه ای در اجرا ندارند، یا پاسخگو نیستند. هم اکنون اتفاقی که در راستای ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری افتاده نیز بار دیگر قدرت نهادهای انتخابی را نسبت به نهادهای انتصابی کاسته و باعث شده عملا نمایندگان دیگر انگیزه ای برای کار نداشته باشند چرا که بعضا می بینیم پیش از آنکه ما، نمایندگان در جلسات کمیسیون ها درباره موضوعی اعلام نظر کنیم، این مجمع تشخیص مصلحت است که نظر می دهد. بنابراین معتقدم باید بازنگری در قانون اساسی بازنگری انجام شود و به نحوی اختیارات و مسوولیت ها متوازن شوند. حال آنکه هم اکنون شاهد نوعی دوگانگی در حاکمیت هستیم. در نتیجه شاید مهم ترین اولویت در بازنگری قانون اساسی، همین تنظیم اختیارات و مسوولیت های دستگاه های مختلف است.