چندوقتی است بنا بر هر مناسبتی، برخی با پیش کشیدن میزان دستمزد وکلای دادگستری در مقام ارائه خدمات حقوقی به شهروندان، درآمد وکلای دادگستری را با ارقام نجومی توصیف می کنند و از این مقدمه نادرست، نتیجه نادرست دیگری را که همان افزایش ظرفیت پذیرش وکیل است، استنباط می کنند. همین استدلال نادرست در زمان درج و تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و برای اعطای مجوز به قوه قضائیه برای صدور پروانه مشاوره حقوقی به متقاضیان نیز مطرح بود و طراحان این ماده به ضرس قاطع اعلام می کردند که با افزایش تعداد وکلا از طریق جذب مشاور حقوقی از سوی قوه قضائیه، دستمزد وکلای دادگستری کاهش چشمگیری خواهد داشت اما در عمل تغییری