آرشیو سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، شماره ۴۳۶۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

آزمون اروپا

عباس دیلمی زاده

سال ها قبل دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر سیاست استراتژی متوازن را در پیش گرفت. منظور از سیاست متوازن این بود که سیاست کاهش تقاضا و سیاست مقابله به طور همزمان پیگیری شود. متوازن بودن دو مفهوم داشت؛ اول اینکه برنامه های کاهش تقاضا که شامل پیشگیری، درمان و حمایت های اجتماعی است در پیش گرفته شود. برنامه کاهش تقاضا معطوف به سیاست داخلی و ملی بوده است و مفهوم دوم پیگیری همزمان سیاست مقابله با عرضه مواد مخدر را شامل می شود. سیاست مقابله با عرضه در دو سطح مقابله با عرضه مواد مخدر در کشور و دیگری مقابله با ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران به منطقه بالکان و کشورهای اروپایی تعریف شده است. به نظر می رسد در سال های گذشته این استراتژی متوازن تا حدود زیادی رعایت شده است. حداقل از نظر تدوین بودجه و برنامه ریزی طی 15 سال اخیر ایران سعی کرده در همین چارچوب حرکت کند. یعنی هم منافع ملی خودش را در نظر گرفته و هم به منافع جامعه جهانی توجه کرده است. از سوی دیگر ایران بر اساس مبانی فقهی و دینی خودش هم هرگز نخواسته و سعی نکرده باعث شود مردم سایر کشورها تحت شرایط مشکلات ناشی از توزیع گسترده مواد مخدر قرار گیرند. اما اگر بخواهیم سیاست کشورهای اروپایی را در مقابل این رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران بسنجیم، می توانیم به سیاست پنج سال گذشته رجوع کنیم. اشاره ام به اتفاقات پنج سال گذشته از این رو است که در این مدت رایزنی های فراوانی برای جلب کمک و حمایت اروپایی ها انجام شده و آمارها و مستندات فراوانی هم وجود دارد. در پنج سال گذشته و به خصوص سال گذشته گروه های مختلفی در کشورهای اروپا علیه ایران فعالیت و رایزنی کردند تا کمک های این کشورها به ایران برای مبارزه با مواد مخدر در زمینه کاهش تقاضا و چه مقابله کاهش یابد. برخی از این گروه ها با استدلال حقوق بشری بهانه شان این بود که سیاست اعدام قاچاقچیان ضد حقوق بشری است و از این رو خواستار توقف کمک ها به ایران بودند. این فشارها موثر بود و کشورهای اروپایی کمک های شان را تا حد بسیار زیادی کاهش دادند، حتی بخش مواد مخدر سازمان ملل هم بسیاری از برنامه هایش را در ایران یا متوقف کرد یا بسیار کاهش داد. از طریف دیگر بحث تحریم های اقتصادی هم موجب شد گروه ها و دهک های پایین جامعه که دچار اعتیاد بودند تحت تاثیر قرار گیرند و الگوهای مصرف شان به سمت رفتار پرخطر تغییر کند. الگوی مصرف به سمت شیشه رفت، همچنین مشکلات اقتصادی و غیره موجب شد تا تعداد زیادی به جمعیت معتادان متجاهر و کارتن خواب افزوده شود که هزینه های زیادی را برای کشور ما به همراه داشت. با تغییراتی که در خصوص قانون مجازات اعدام قاچاقچیان در ایران انجام شده دیگر عملا هیچ بهانه ای برای نهادهای بین المللی و دولت های اروپایی باقی نمی ماند و انتظار می رود آنها سهم شان را به درستی ادا کنند. در واقع اگر این اتفاق نیفتد آن وقت برای افکار عمومی و سازمان های مردم نهاد در ایران روشن می شود که ادعاهای آنها در سال های گذشته برای کاهش کمک های شان بهانه ای بیش نبوده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم ها جمهوری اسلامی ایران باید برای بهینه هزینه کردن منابع ملی تصمیم گیری کند یعنی باید اول به منافع ملی مان توجه کنیم و بعد به فکر منافع جهانی باشیم. در این شرایط اگر اروپایی ها خواستار ادامه سیاست متوازن ایران برای کاهش تقاضا و همین طور مقابله با ترانزیت مواد مخدر هستند باید خودشان هم به میدان بیایند. در غیر این صورت هر تصمیمی از سوی دولت ایران مورد حمایت سازمان های مردم نهاد هم خواهد بود. در ماه های گذشته به اندازه کافی با کارشناسان نهادها و کشورهای اروپایی مذاکره شده و سازمان های غیردولتی فعال و دارای اعتبار بین المللی ایران پیشنهادهای خودشان را ارایه کرده اند. این طرح ها از نظر فنی و علمی بسیار دقیق تهیه شده اند و فقط این نکته باقی می ماند که آیا طرف های اروپایی قصدی برای کمک دارند یا خیر. وقت آن رسیده جامعه جهانی به وظایف خودش عمل کند. این کشورها باید سهم پنج سال گذشته شان را یک جا پرداخت کنند. کمک های آنها به اندازه کافی باشد به نحوی که شامل بخش کاهش تقاضا و بخش مقابله شود.