اصلاح تبصره ماده 48 با انتقادهایی همراه است
حقوق متهمان امنیتی محدود می شود؟
تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامی، از پرسروصداترین تبصره ها در چند سال اخیر بود؛ تبصره ای که اصلاح آن نیز حاشیه ساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلای مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزیابی شده است، تغییرات نهایی این تبصره بیش از آنکه شمایل اصلاح به خود گرفته باشد، گامی به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. ماده ای که قرار بود جایگاه وکیل را در رسیدگی و برقراری عدالت قضائی ارتقا دهد و محاکمه بدون وکیل را به رسمیت نشناسد، با یک تبصره به شدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگرانی از تهدید حقوق متهمان را در محافل حقوقی مطرح کرده است.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.